[ad_1]
وتؤكد تقييمات جديدة من قبل الشركاء الإنسانيين للأمم المتحدة في اليمن على مستوى البلاد أن 23.4 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة. من بينهم، 19 مليون شخص سيجوعون في الأشهر المقبلة – وهو ارتفاع بحوالي 20 في المائة منذ السنة الماضية. وأكثر من 160,000 من هؤلاء الأشخاص سيواجهون ظروفا شبيهة بالمجاعة.
في جلسة مجلس الأمن، استعرض مارتن غريفيثس، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، وهو أيضا منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، الأوضاع الإنسانية في اليمن. وقال:
“بعد أكثر من سبعة أعوام على الحرب، أصبحت (الحالة) في اليمن ما يشير إليها العاملون في المجال الإنساني بأنها حالة طوارئ مزمنة. وكما يعلم العاملون في مجال الإغاثة، هناك مخاطر جسيمة تترتب على حالات الطوارئ المزمنة: الشلل والإنهاك. لا يجب أن نستسلم لتلك القوى.”
وأشار إلى أن اليمن لا يزال بحاجة إلى مساعدة عاجلة. إذ يرتفع مستوى الجوع، والمرض، وغيرهما من المآسي، بشكل أسرع مما يمكن لوكالات الإغاثة التصدي له.
استمرار الأعمال العدائية
وقال غريفيثس للسفراء الخمسة عشر في مجلس الأمن إنه على الرغم من العديد من الدعوات للحوار ووقف إطلاق النار، تتواصل الأعمال العدائية تقريبا على 50 جبهة أمامية. وهذا يشمل مأرب حيث تتواصل الهجمات الحوثية، وحجة حيث تصاعدت الاشتباكات بشدة في الأسابيع الأخيرة.
وفي السنة الماضية، قتلت الأعمال العدائية أو أصابت أكثر من 2,500 مدني وأجبرت حوالي 300,000 شخص على ترك ديارهم – الكثير منهم أكثر من مرة. وبذلك يبلغ عدد النازحين منذ عام 2015، 4.3 مليون شخص.
انهيار اقتصادي
سرّعت الحرب من الانهيار الاقتصادي في اليمن، ودفعت العائلات إلى العوز. هذا الانهيار هو واحد من أكبر محرّكات الاحتياجات الإنسانية، وللأسف فإن المشهد قاتم، بحسب المسؤول الأممي.
إذ يعتمد اليمن على الواردات التجارية لحوالي 90 في المائة من الغذاء، وتقريبا جميع واردات النفط والسلع الأساسية. ويأتي حوالي ثلث القمح اليمني من روسيا وأوكرانيا، حيث قد يؤدي النزاع الحالي إلى تقييد الإمدادات وزيادة الأسعار الغذائية – والتي تضاعفت أصلا في اليمن العام الماضي.
وقال غريفيثس إن كل ذلك يعني أن اقتصاد اليمن المعتمد على الاستيراد أصبح أكثر هشاشة الآن مما كان عليه قبل أسابيع قليلة. “يحتاج الاقتصاد اليمني إلى دعمكم – بما في ذلك من خلال عمليات ضخ النقد الأجنبي والإجراءات الأخرى، وكذلك لتجنب المخاطرة بمزيد من الضرر.”
مصاعب تواجهها الطواقم الإنسانية
أكد مارتن غريفيثس على قلق من ازدياد انعدام الأمن بالنسبة للطواقم الأممية وغيرها من العاملين الإنسانيين في اليمن، بما في ذلك عمليات الاختطاف الأخيرة. وتتواصل الجهود على جميع المستويات لإطلاق سراحهم.
وتابع يقول: “قد تشير حالات الاختطاف تلك – بالإضافة إلى ارتفاع عمليات سرقة السيارات وغيرها من الحوادث – إلى بداية اتجاه خطير.” وتستمر السلطات الحوثية في احتجاز اثنين من طواقم الأمم المتحدة – اعتُقلا في صنعاء في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي – واصفا إياه بانتهاك غير مقبول لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
قد تشير حالات الاختطاف تلك – بالإضافة إلى ارتفاع عمليات سرقة السيارات وغيرها من الحوادث – إلى بداية اتجاه خطير
بالإضافة إلى المخاطر الأمنية، لا تزال وكالات الإغاثة تواجه عقبات بيروقراطية وغيرها من العقبات التي تعيق عملها. وتتفاقم هذه المشاكل بشكل خاص في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تشمل قيودا على التحركات ومحاولات التدخل في عمليات الإغاثة وتحديات أخرى.
وحذر من تخفيض أو تعليق ثلثي برامج الأمم المتحدة الكبيرة، بما في ذلك تقليصات كبيرة لخدمات أساسية مثل المساعدة الغذائية والمياه والرعاية الصحية والإغاثة للأشخاص الذين يفرّون من العنف في مأرب وغيرها من المناطق.
وأشاد “بالأنباء الإيجابية” المتعلقة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحوثيين حول خزان صافر، معربا عن أمله في بدء العمل في أيار/مايو.
مؤتمر المانحين من أجل اليمن
سينضم غدا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى رئيس سويسرا ووزير خارجية السويد في استضافة حدث التعهدات رفيع المستوى حول اليمن. وتسعى الوكالات الإنسانية للحصول على حوالي 4.3 مليار دولار لمساعدة أكثر من 17 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد هذه السنة.
وقال غريفيثس: “لكنّ فعالية الغد لا تتعلق فقط بالأموال – رغم أن ذلك مهم بشكل كبير. لكنها تُعد فرصة أيضا لأن يظهر المجتمع الدولي عدم تخليه عن اليمن، حتى بعد كل هذه السنوات، ومع أزمات جديدة بارزة. هذه رسالة مهمة.”
ومنذ عام 2015، أنفق المانحون 14 مليار دولار للتخفيف من المعاناة في اليمن. وأكثر من 75 في المائة من تلك الأموال جاءت من ست دول: الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، ألمانيا والمفوضية الأوروبية.
وقال منسق الإغاثة: “إذا كانت لدينا رسالة واحدة اليوم للعالم فهي: لا تتوقفوا الآن. يجب على الأمم المتحدة وأعضائها الاستمرار في العمل معا لمساعدة ملايين اليمنيين الذين يحتاجون إليها.”
ولم تحدث مجاعة جماعية في اليمن، رغم أن البلاد بدأت في السير على هذا الطريق المظلم عدة مرات، بما في ذلك أوائل العام الماضي – فقط ليتم انتشاله من هذا المسار عبر العمل الإنساني الذي قُدّم في الوقت المناسب والممول جيدا.
وتشير الأبحاث الأولية أيضا إلى أن العمل الإنساني ساعد في الحفاظ على معدلات الاعتلال والوفيات ثابتة أثناء النزاع. “بعبارة أخرى، بدون مستوى الاستجابة، يمرض ويموت عدد أكبر من الناس في اليمن. هذه نتيجة حاسمة أخرى.”
غروندبرغ يواصل المشاورات
في كملته الافتراضية، قال المبعوث الخاص لليمن، هانس غروندبرغ إن أي إجراءات محتملة لخفض التصعيد لن تصمد، ما لم تكن مدعومة بعملية سياسية. “هذا هو السبب في أن إطار العمل الخاص بي، ومحاولته لرسم مسار نحو التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، أمر حيوي.”
وقد أطلق مكتب السيد غروندبرغ سلسلة من المشاورات المنظمة التي تهدف إلى إثراء عملية تطوير إطار العمل. وأشار إلى أنه يشعر بالتشجيع من الاهتمام والمشاركة النشطة من جانب الأحزاب السياسية اليمنية والمكوّنات والخبراء وممثلي المجتمع المدني حتى الآن.
وقال: “أركز مشاوراتي على الأولويات العاجلة وطويلة الأجل لجدول أعمال العملية متعددة المسارات في سياق إطار العمل. أتمنى أن تكون تلك البداية لحوار جاد بين اليمنيين حول إيجاد نهاية للحرب.”
وسيعقد المسؤول الأممي في الأسابيع المقبلة مشاورات مع المزيد من المكوّنات السياسية اليمنية، والأطراف الأمنية والاقتصادية وممثلين عن المجتمع المدني في عمّان وعدن.
وقال: “لقد شجعت بشدة جميع الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني على إشراك ما لا يقل عن 30 في المائة من النساء في المشاورات.”
وقال في ختام كلمته: “ثمة حاجة للتركيز على حوار سياسي بنّاء وموّجه نحو الحلول. تذكّرنا المشاورات المنعقدة في عمّان، الأردن، بأن تحقيق هذه الغاية أمر ممكن. نحتاج للسعي نحو الحلول التي لا تتوقف عند إنهاء الحرب في اليمن، بل ترسي أسس السلام المستدام أيضا.”
الحكومة اليمنية تدعم جهود السلام
قال السفير اليمني عبد الله السعدي في كلمته أمام مجلس الأمن إن المعاناة الإنسانية لأبناء اليمن والتي تدخل عامها الثامن مستمرة، محمّلا المسؤولية للتصعيد العسكري من الميليشيات الحوثية ورفضها كافة مبادرات الحل السياسي وعرقلة جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة بحسب تعبيره.
وأضاف يقول: “لا يفوتني أن أشير إلى أهمية مؤتمر المانحين الذي ينعقد يوم غد برعاية كريمة من مملكة السويد وسويسرا والأمم المتحدة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2022.” ودعا كافة البلدان “الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة” للمشاركة في هذا الحدث.
وعلى الصعيد السياسي، أكد أن حكومة الكفاءات السياسية تبذل جهودا كبيرة لإعادة تطبيع الأوضاع وتنفيذ العديد من الإصلاحات والمشاريع التنموية.
وقال: “تعي الحكومة اليمنية أن إنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن والعودة الكاملة للأمن والاستقرار ومسار التنمية لن يتحقق إلا بإنهاء الأزمة التي يعيشها اليمن اليوم جراء انقلاب الميليشيات الحوثية.”
وأكد الالتزام بالحل السياسي عبر عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ودعم جهود السيد غروندبرغ وتسهيل مهامه.
[ad_2]
Source link