أجازت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا للحكومة الألمانية الاستمرار في المشاركة باتفاقية التجارة الأوروبية-الكندية المثيرة للجدل (سيتا)؛ على الأقل في شكلها المقيد الحالي، حسب وكالة الانباء الالمانية.
ورفضت المحكمة الدستورية اليوم (الثلاثاء) جميع الشكاوى الخمس المقدمة من منتقدين للاتفاقية.
وأوضحت المحكمة أن قرار التطبيق المؤقت للاتفاقية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016 غير قابل للطعن دستوريا.
ورغم أن القضاة انتقدوا عددا من النقاط المنصوص عليها في حال التطبيق الكامل للاتفاقية، فإن هذه النقاط لم تكن جزءا من القرار بسبب عدم مصادقة ألمانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي بعد على الاتفاقية.
ودعم اثنتين من الشكاوى الدستورية المقدمة في عام 2016 نحو 200 ألف مواطن.
ودخلت “سيتا” حيز التنفيذ على نحو مؤقت منذ 21 سبتمبر(أيلول) 2017، ولكن فقط في مجالات اختصاص الاتحاد الأوروبي بلا منازع.