أقرّت مارغريت شرامبوك، وزيرة الاقتصاد والشؤون الرقمية النمساوية، بشكل واضح، أن الأزمة الحالية المتصلة بالحرب الروسية الأوكرانية، تكشف عن حاجة أوروبا الماسة لخارطة طريق تستوعب التنوّع الاقتصادي، خاصة في قطاع الطاقة لتأمين مطالبها، ما يجعل زيارتها الحالية للسعودية غاية في الأهمية لإيجاد أفضل سبيل لتعزيز التعاون بين البلدين، وتحقيق ما تبحث عنه في هذه الظروف الجيوسياسية والجيومكانية.
وقالت وزيرة الاقتصاد والشؤون الرقمية النمساوية، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن هناك حاجة إلى شراكات جديدة وتعاون في قطاع الطاقة، موضحة أن بلادها تهدف إلى أن تصبح محايدة مناخياً بحلول عام 2040.لذلك فإن زيارتها إلى السعودية، بحسب وصفها، هي فرصة لتبادل وجهات النظر مع الوزراء السعوديين حول مجالات التعاون المحتملة في قطاع الطاقة، كاشفة عن أن هناك اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة والمياه قيد الدراسة، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يمهّد الطريق للشركات النمساوية في هذا القطاع للانخراط في السعودية.

العلاقات المشتركة
وعلى صعيد العلاقات السعودية النمساوية، أكدت شرامبوك أن المملكة تتمتع بموقع تجاري جذاب للشركات النمساوية، مبينة أن الرياض ستشهد انعقاد الدورة الثامنة للجنة السعودية النمساوية المشتركة، حيث يقوم وفد تجاري ضخم بإجراء اتصالات مع الشركات السعودية في إطار منتدى اقتصادي سعودي نمساوي لتعميق الاتصالات القائمة بين البلدين.
ووفق شرامبوك، يتجلى الاهتمام الهائل للاقتصاد النمساوي بالسوق السعودية من خلال وفد تجاري مكون من 40 عضواً، مبينة أنه يمثل أكبر وفود تجارية في شراكة طويلة الأمد سعودية – نمساوية، مؤكدة أن المملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة، تقدم فرصاً كبيرة للشركات النمساوية في العديد من المجالات في الأعوام المقبلة.

مجالات التعاون
وحول مجالات التعاون بين البلدين، قالت شرامبوك: «نبحث عن شراكات وتعاون جديد في قطاع السياحة، حيث يخطط خبراء السياحة لمتابعتها في خريف هذا العام… نود تكثيف التعاون في قطاع الطاقة». وأضافت: «نتطلع لأن تصبح النمسا محايدة مناخياً بحلول عام 2040، والبلد الرائد في حماية المناخ من خلال التحول إلى الطاقة المتجددة قدر الإمكان».
ووفقاً لذلك، ترى شرامبوك أن هناك ما يدل على الحاجة إلى شراكات جديدة وتعاون في قطاع الطاقة، موضحة أن الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء ليس منطقياً فقط بالنسبة للبيئة، بل أيضاً لا بد أن يكون هناك استثمار للاقتصاد ككل، مشيرة إلى أن استخدام الهيدروجين المستدام سيكون تغييراً في قواعد اللعبة لتحقيق الحياد المناخي.وأضافت وزيرة الاقتصاد والشؤون الرقمية النمساوية: «في أثينا، نحن ملتزمون بإنتاج الهيدروجين الأخضر على المدى الطويل. ومع ذلك، لن نتمكن من تلبية طلب الصناعة بأنفسنا. قد يكون التعاون في قطاع الهيدروجين مفيداً للطرفين».

الاستثمارات النمساوية
وعلى صعيد الاستثمارات المشتركة بين البلدين، أوضحت شرامبوك أنه في عام 2020، بلغت الاستثمارات النمساوية في المملكة نحو 54 مليون يورو، بينما بلغت الاستثمارات السعودية المباشرة في النمسا نحو 246 مليون يورو، لافتة إلى أن حجم التبادل التجاري في العام ذاته 2020 فيما يتعلق بمنتجات السلع والخدمات، بلغ نحو 496 مليون يورو، بينما بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2021 نحو 342 مليون يورو في مجال السلع.

الأزمة الروسية
وعن الظروف الجيوسياسية المتصلة بالأزمة الروسية الأوكرانية، أوضحت شرامبوك أن بلادها تؤيد بشكل كامل سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية وتضامنها مع كييف حكومة وشعباً، مشددة على أنها تدين ما وصفته باعتداء الاتحاد الروسي العسكري غير المبرر على أوكرانيا، على حدّ تعبيرها. وترى وزيرة الاقتصاد والشؤون الرقمية النمساوية ضرورة تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وبيلاروسيا، مؤكدة أن بلادها تدعمها بالكامل.

خسائر اقتصادية
وذهبت الوزيرة النمساوية إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية، تتسبب بشكل مباشر في تأثر الشركات النمساوية في علاقاتها التجارية مع روسيا وأوكرانيا، مبينة أنه توجد حالياً لنحو 650 شركة نمساوية فروع محلية في روسيا، و200 في أوكرانيا، حيث يتم تأمين نحو 35 ألفاً إلى 40 ألف وظيفة في النمسا من خلال التجارة مع روسيا.
ولفتت شرامبوك إلى أن الشركات النمساوية استثمرت نحو 4.6 مليار يورو في روسيا، و1.5 مليار يورو في أوكرانيا، علاوة على ذلك، هناك تأثيرات على اقتصاد النمسا بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد، مقرّة في الوقت نفسه أن استيراد منتجات مثل الخامات ومنتجات الأخشاب والمنتجات الزراعية والصلب والبلاديوم يعاني من تعطيل طرق التجارة.
وأكدت شرامبوك أن الزيادة في أسعار الطاقة ستستمر، وترى أنه يمكن ملاحظتها بالفعل حالياً، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر في الأسر والشركات النمساوية، غير أنها مع كل ذلك شددت على أن الاتحاد الأوروبي سيقف موحداً وراء التدابير التي تم تحديدها، حتى لو كانت هناك تأثيرات في الاتحاد الأوروبي بأكمله بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وقضايا سلسلة التوريد.

الغاز الروسي
وتوقعت شرامبوك أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تضخم إضافي بنسبة 0.2 في المائة، وجراء ذلك سيتأثر الاقتصاد النمساوي، خاصة قطاع الصناعة، بشكل كبير، بسبب الانقطاع المحتمل في توصيل الغاز الطبيعي الروسي، حيث إن موسكو تمد أثينا بنسبة في المائة من احتياجها من الغاز.
وترى شرامبوك أن هذا الوضع ينطبق بشكل خاص على الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة في مجالات الصلب والإسمنت والورق، مؤكدة أن التخفيض بنسبة 10 في المائة من الغاز الطبيعي المتاح سيؤدي إلى إضعاف القيمة المضافة الإجمالية في منطقة اليورو بنسبة في المائة – 0.7 في النمسا بنسبة 1¼ في المائة.
ووفق شرامبوك، تم تصميم برنامج ليكون مستقلاً عن النفط والفحم والغاز من روسيا، لتنويع إمدادات الغاز وتسريع إنتاج الغاز اللازم للتدفئة وتوليد الطاقة من مصادر متجددة، مقرّة بأنه لا تزال المفاوضات مع الدول الأخرى جارية من أجل الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال جزئياً بدلاً من إمدادات الغاز من روسيا.
وأضافت وزيرة الاقتصاد والشؤون الرقمية النمساوية: «سينخفض طلب الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي بمقدار الثلثين قبل نهاية هذا العام. لدى الاتحاد الأوروبي ما يكفي من الغاز للأسابيع القليلة المتبقية من هذا الشتاء، وسيسعى جاهداً لملء مخازن الغاز».