تراجع أوروبا توقعاتها الاقتصادية كل 15 يوماً، في ظل الضبابية الكثيفة المحيطة بالاقتصاد العالمي، والتي تتأتى من أسباب متعددة؛ آخرها تداعيات الحرب والإغلاق الصيني.
وقدر المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، الاثنين، أن قرار الحجر المفروض في مدن صينية عدة والذي يجبر مصانع على التوقف، ستكون له تداعيات اقتصادية «إذا طال»، محذراً من تضخم مرتفع في 2022، لا سيما بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
عندما سألته «إذاعة فرنسا الدولية» عن النمو في أوروبا، قال إنه مع الحرب في أوكرانيا «من الصعب للغاية وضع توقعات اليوم… نراجعها كل 15 يوماً على انخفاض للأسف بالنسبة للنمو وعلى ارتفاع بالنسبة للتضخم، وأعتقد أن هذين الاتجاهين سيستمران».
بالإضافة إلى ذلك، قال: «اليوم في الصين، نحن بصدد إعادة فرض الحجر على جميع الشركات في دلتا نهر اللؤلؤ؛ أي تقريباً بين شنجن وغانتشو، حيث أكبر قطاعات النشاط الاقتصادي، خصوصاً في مجال الإلكترونيات، وهو ما لم يحدث في الصين من قبل مطلقاً… من الواضح أنه سيكون لدينا توقف في سلاسل القيمة وتلقائياً، إذا طال الأمر، ستكون لها تداعيات».
بسبب الارتفاع القياسي في الإصابات بـ«كوفيد19»، فرضت الصين الحجر في 10 مدن صينية؛ بينها شنجن مركز التكنولوجيا في جنوب البلاد، مما اضطر معه مصنع لهواتف «آيفون (iPhone) على وجه الخصوص إلى تعليق أنشطته.
قال بريتون: «نحن في معركة. إنها معركة على جبهات عدة. تُضاف إليها أزمة الغذاء؛ لأن الصين وروسيا تشكلان 30 في المائة من صادرات القمح. ستكون لذلك تداعيات، وقد بدأت تداعياته، خصوصاً في شمال أفريقيا».
وتابع: «يجب أن نكون متيقظين للغاية، وهذا يعني أنه سيتعين علينا الاستمرار في التكيف تماماً فيما يتعلق بالسياسة النقدية؛ لأنه سيتعين علينا دعم القطاعات المتأثرة… من الأفضل ضمان عدم ارتفاع معدلات (الفائدة) كثيراً؛ (لأن) معدلات التضخم ستستمر في الارتفاع في عام 2022».
من جانبه؛ أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير على ضرورة أن يكون تحرك الاتحاد الأوروبي لحماية الاقتصادات من تداعيات الحرب في أوكرانيا «موجهاً وسريعاً ومؤقتاً».
وطالب بتقديم مساعدة عاجلة للأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، وأشار إلى أن كثيراً من الدول بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات استثنائية. كما دعا إلى اتخاذ تدابير لدعم الشركات التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز، وأشار إلى أن فرنسا نفسها بدأت العمل على وضع معايير لمساعدة الشركات.
وذكر «البنك المركزي الفرنسي» أن الحرب في أوكرانيا تؤثر بالفعل على الاقتصاد وتسبب حالة من الغموض الكبير التي تجعل من الصعب توقع مدى تسارع التضخم أو تباطؤ التعافي من وباء «كورونا».
وبدلاً من نشر توقعاته الاقتصادية المعتادة، اتخذ «البنك المركزي الفرنسي» خطوة غير مسبوقة بطرح سيناريوهين. يعتمد أول سيناريو «تقليدي» على التوقعات التي تعود إلى 28 فبراير (شباط) الماضي، فيما يعكس السيناريو «المخفض» ارتفاع أسعار النفط والغاز والقمح الذي حدث أوائل مارس (آذار) الحالي.
وسوف يتراجع النمو في 2022 بنحو 5.‏0 نقطة مئوية جراء الحرب وفق السيناريو الأول، وبواقع نقطة مئوية كاملة في السيناريو الثاني.
وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي، فيليروي دي جالو، في مقابلة مع صحيفة «لوباريزيان»: «إنها صدمة اقتصادية سلبية… إنه نمو أقل وتضخم أكثر، ولكن بنسب ما زالت غامضة».