صَدَرَت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، على تمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملُّك العقارات.
وثمَّن محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقارات في السعودية هذه الموافقة التي تجسِّد اهتمام القيادة السعودية بكل ما يخدم المواطنين، منوِّهاً بمبادرة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بخصوص طلبات التملُّك التي لا تزيد فيها مساحة العقار على 2500 متر مربع للسكني، و5000 متر مربع للزراعي؛ حيث تم إلغاء اشتراط المصور الجوي للحيازات المُحياة قبل 1387 للهجرة، الموافق 1967 للميلاد، بهدف تمكين اللجان من النظر في طلبات تملك المواطنين، وفق الشروط والضوابط.
من جهته، قال إحسان بافقيه، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إنَّ الضوابط المعدلة شملت تمديد فترة استقبال الطلبات لمدة سنة، اعتباراً من تاريخ 5 -5- 1443، الموافق 10 ديسمبر (كانون الأول) 2021، واستمرار قبول طلبات التعديل الشكلي على الصكوك العقارية، واعتماد أقرب مصور «جوي أو فضائي» واضح لتاريخ 9 -11- 1387 للهجرة، الموافق 8 فبراير (شباط) 1968، معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، للطلبات التي تزيد مساحتها للسكني على 2500 متر مربع، والزراعي على 5000 متر مربع، على أن يقتصر النظر على المساحة المُحياة فعلياً، وفق ما توضحه المصورات الجوية، وتقديم المستندات والوثائق التي تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 1387 للهجرة، الموافق 1967 للميلاد، إضافةً إلى تصحيح الصكوك الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين، الصادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم في تاريخ 0 – 9 – 1428 للهجرة، الموافق 13 سبتمبر (أيلول) 2007. ولفت إلى أنَّ جميع طلبات التملُّك يجب أن تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 9 – 11 – 1387هـ، وأنَّ لجان النظر لن تنظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكمٍ مكتسبٍ للصفة النهائية، أو ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها، بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى.