أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس عن تنفيذ إضراب عام بجميع المؤسسات الإعلامية العمومية، على أن يحدد موعده في وقت لاحق.
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية أمس، فقد جاء هذا القرار خلال مؤتمر صحافي للنقابة في مقرها، أمس، رداً على تأخر الإصلاحات في هذه المؤسسات، ولا سيما في التلفزيون العمومي.
وقالت نائبة رئيس النقابة، أميرة محمد، للصحافيين إن الحكومة الحالية «تتصرف مثل سابقاتها، وقد ساهمت في إغراق القطاع في عدة مشاكل… والسيطرة على الإعلام تبدأ بإغراقه في المشاكل ليسهل الدخول إليه».
وأضافت أميرة محمد محتجة: «لن نسمح بإصلاح على المقاس… ولن نسمح بتركيع الإعلام بدعوى الإصلاح».
وكانت النقابة قد نظمت وقفة احتجاجية في 11 من مارس (آذار) الجاري أمام مقر التلفزيون، بمشاركة صحافيين وموظفين في المؤسسة. ويحتج الصحافيون أيضاً ضد قيود على حرية الصحافة عبر منع تمرير صوت الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد، أو استدعاء ممثلي هذه الأحزاب للتعبير عن مواقفها في برامج التلفزيون العمومي.
ومنذ إعلانه عن إطلاق التدابير الاستثنائية في يوليو (تموز) الماضي تعهد الرئيس سعيد باحترام باب الحقوق والحريات في الدستور، الذي علق العمل به، لكنه يواجه انتقادات في الداخل والخارج، بسبب تواتر محاكمات عدد من المدنيين أمام القضاء العسكري على خلفية آرائهم المناهضة لقرارات رئيس الجمهورية.