أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بدء دفع المساعدات النقدية ضمن البرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية «أمان» الممول من البنك الدولي، الذي أكد أنه سيوفر هذه المساعدة للأسر اللبنانية التي تعيش في فقر مدقع، وتعاني من ضغوط أزمة اقتصادية ومالية حادة، كاشفاً أنه يجري التعاقد مع جهة خارجية مستقلة لمراقبة تنفيذ البرنامج.
جاء ذلك في لقاء صحافي في مقر رئاسة الحكومة بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد من الوزراء والمديرين العامين.
وقال ميقاتي: «بعد طول انتظار نجتمع اليوم لإعلان بدء تنفيذ الخطوات التنفيذية للبرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية (أمان)، لمساعدة العائلات الأكثر حاجة في لبنان. وهذه الخطوة باتت أكثر من ملحة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا، وتشكل دعما معينا يأخذ في الاعتبار الإمكانيات المادية المتوافرة وأولوية التوجه إلى الأسر الأكثر حاجة».
وأكد أن «طموحنا وعملنا الحكومي يتركز على تحقيق برنامج للتعافي الاقتصادي ينهض لبنان من الأزمة الخانقة التي يمر بها ويرزح تحتها اللبنانيون ويعيد تحريك الدورة الاقتصادية، وبالتالي يعزز قدرة اللبنانيين على النهوض من جديد». وأوضح الحجار من جانبه، أن عدد المسجلين في المنصة بلغ 580 ألف أسرة لبنانية، وتابعنا فرز العائلات إلكترونيا، بدأت الزيارات المنزلية في شهر فبراير (شباط) لـ200 ألف أسرة من التي تستوفي الشروط، على أن يتم اختيار 150 ألف أسرة منها للاستفادة من مساعدة مالية شهرية لسنة بالدولار الأميركي. ويتابع برنامج الأغذية العالمي تنظيم عملية الزيارات المنزلية من خلال شركات خاصة لضمان تغطية سريعة وواسعة تشمل كل الأراضي اللبنانية، وهو مستمر بالعمل بوتيرة سريعة ليحقق الغاية تصاعديا.
وقال: «الدفع سيتم على مراحل. كل أسبوع مجموعة جديدة من الأسر سيصلها SMS أو رسالة قصيرة باسم رب أو ربة الأسرة الثلاثي على الرقم الأساسي الذي تسجلوا من خلاله على المنصة، سيتم ضمن الرسالة تحديد المبلغ الذي تستفيد منه الأسرة شهريا مع مفعول رجعي منذ بداية العام 2022، ويستطيع المستفيد التوجه إلى مراكز تحويل الأموال، ويبرز المستندات الخاصة التي تعرف عنهم، أي الهوية والرسالة التي وصلتهم، ويحصلون على المبلغ كاملا وبالدولار، موضحاً أن قيمة المساعدة الشهرية هي عبارة عن 25 دولاراً كمبلغ ثابت للأسرة الواحدة و20 دولارا عن كل فرد، 6 أفراد كحد أقصى. كما أنه سيتم اختيار 87 ألف طالب من الأسر المستفيدة المسجلين في المدارس الرسمية والمهنية للاستفادة من مساعدة مدرسية لسنة واحدة، والتنسيق جار مع معالي وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بالنسبة لهذا الموضوع، وسوف نعلن لاحقا تاريخ بدء الدفع للطلاب».
وقال كومار جاه من جانبه، إن «ما توصل إليه هذا البرنامج، هو نتاج جهود حكومية متعددة الأطراف، فالوضع اللبناني مؤلم والأزمة تصنف من بين أسوأ ثلاث أزمات في عالمنا، فنصف الشعب اللبناني أصبح تحت خط الفقر، والتضخم وصل إلى مستويات مقلقة تؤثر على الفقراء والتضخم الغذائي زاد نحو 400 في المائة وأصبح من أكبر النفقات التي تتكبدها الأسرة، وأن الأزمات الحالية المندلعة في العالم من شأنها أن تفاقم الأزمات لدى اللبنانيين».
وأضاف «هذا البرنامج يتضمن تقديم المساعدة النقدية للعائلات الأكثر فقرا والمساعدات لنحو 87 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و18عاما في المدارس. وهذا المشروع يهدف إلى بناء نظام شبكة أمان اجتماعية وطنية، ومن ضمن شبكة الدعم هذه تم تطوير سجل وطني اجتماعي يسمح للبنان بأن يواجه الصدمات المستقبلية».
وأثنى على «دور التفتيش المركزي من خلال منصة (impact) التي وضعها للمشروع»، ورأى أنها «تشكل مرحلة استثنائية في عمل القطاع العام من أجل إرساء البيانات المفتوحة والشفافة ومبادئ الحوكمة الجديدة»، واعتبر أن «مراقبة الطرف الثالث للمشروع تعتبر شرطا أساسيا لإطلاق الأموال من البنك الدولي»، وشدد على «التزام البنك الدولي على الإشراف الوثيق على تنفيذ هذا البرنامج، وضمان اعتماد معايير صارمة للشفافية، ويتم إلا تعيين طرف ثالث مستقل للإشراف على التنفيذ والتسجيل وضمان الأهلية والتحويلات النقدية ودقة الأموال». ووجه كومار جاه 3 رسائل أساسية إلى المسؤولين في لبنان، اعتبر فيها أن «ثمة حاجة للتوصل إلى إطلاق خطة تعاف اقتصادي، وعلى الحكومة أن تعتمد خطة إصلاح للقطاع الكهربائي بشكل فوري، وأن تنفيذ هذه البرامج يجب أن يبدأ من دون تأخير. فبعد إطلاق برامج كهذه يمكنكم الحصول على الدعم من المجتمع الدولي».