قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في مقابلة مع شبكة CNN التركية، إن السلطة الفلسطينية غير قلقة من التقارب بين أنقرة وتل أبيب، بل «سعداء جداً بهذا التقارب»، معرباً عن يقينه بأنه سيساهم في دفع القضية الفلسطينية إلى الأمام.
وأكد المالكي أن السلطة لم تتفاجأ من هذا التقارب، مؤكداً أن وزير الخارجية التركي شاويش أوغلو، قال له إن هذه التطورات لن تكون على حساب الفلسطينيين. واعتبر الوزير الفلسطيني، أن هذا التقارب قد يمنح الفلسطينيين وسائل ضغط محتملة في حال استئناف المفاوضات بين الطرفين، وأنه إذا عرضت تركيا على الفلسطينيين، رعاية مفاوضات مع إسرائيل، فإن السلطة ستقبل بمثل هذا العرض.
وزار الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، تركيا، الأسبوع المنصرم، والتقى بنظيره التركي رجب طيب إردوغان، في أول زيارة يقوم بها مسؤول إسرائيلي رفيع إلى تركيا من زيارة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت في عام 2008. وقال هرتسوغ، إن نظيره التركي، أظهر استعداداً لمعالجة مجموعة من القضايا، وأنه رغم وجود تحديات لإصلاح العلاقات بين البلدين، فإن هناك مصلحة مشتركة في القيام بذلك.
وفيما رحبت السلطة بالتقارب، أدانته حماس بدون أن تذكر أي أسماء، وهاجمته الجهاد الإسلامي بقوة. وفي إطار جهود التقارب، ورد أن إسرائيل طلبت من تركيا طرد مسؤولي حماس. وكانت تركيا وإسرائيل حليفين مقربين في الماضي، لكن العلاقة توترت في عهد إردوغان الذي هاجم أكثر من مرة، سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين. كما غضبت إسرائيل من احتضان إردوغان لحركة حماس. وسحبت الدولتان سفراءهما عام 2010، بعد أن هاجمت القوات الإسرائيلية قافلة بحرية متجهة إلى غزة تحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين، وأسفر الحادث عن مقتل 10 نشطاء أتراك.
تحسنت العلاقات ثم انهارت مرة أخرى في عام 2018، عندما استدعت تركيا سفيرها مرة أخرى، بسبب غضبها من نقل الولايات المتحدة سفارتها في إسرائيل إلى القدس، مما دفع إسرائيل للرد بالمثل. ولم تعد الدولتان سفراءهما منذ ذلك اليوم. وتسعى السلطة لأن تلعب تركيا دوراً في دفع جهود إطلاق عملية سياسية، وهو طلب كانت توجهت به إلى الرباعية الدولية ودول أخرى مؤثرة في الأعوام الأخيرة. لكن حتى الآن، ترفض إسرائيل الانخراط في محادثات سياسية، وتركز فقط على محادثات لدعم الفلسطينيين اقتصادياً وأمنياً.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، من المجتمع الدولي، أمس، «أكثر من أي وقت مضى، وقف سياسة الكيل بمكيالين، والخروج من دائرة التعامل التقليدي غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، والتحلي بالشجاعة والجرأة، من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال».
واتهمت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية، بدعم اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتها الإرهابية المسلحة، ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم. وقالت إن الاعتداءات تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وحذرت الخارجية، من أن التصعيد الاستيطاني بأشكاله المختلفة، يهدف بالأساس إلى سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)، وبما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.