أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «تقـدير بلاده للتعـاون المثمـر والمتنـامي مـع الأمم المتحـدة، فيما يتعلق بقضية تغير المناخ، وتأثيراتها على العالم، والتطلع إلى تركيز هذا التعاون، والتنسيق للتحضير لقمة المناخ العالمية القادمة (كوب 27) في شرم الشيخ، وذلك في إطار سعي مصر للبناء على ما تم إنجازه من نتائج خلال قمة غلاسكو الأخيرة، بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية، قابلة للتطبيق دولياً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، وحشد التمويل الدولي الضروري لذلك. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باتريشيا أسبينوزا، أمس في القاهرة، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد.
ووفق إفادة للرئاسة المصرية، أمس، فقد أعربت أسبينوزا عن تطلعها لأن يكون (كوب 27) «قمة فارقة في قضية التغير المناخي»، مشيدة بـ«المواقف التاريخية ذات الصلة لمصر، لا سيما أنها من أولى الدول النامية التي تبنت سياسات حاسمة بشأن ملف تغير المناخ، فضلاً عن الجهود الوطنية المبذولة حالياً للاهتمام بملف البيئة، ودعم التحول الأخضر ومجابهة ظاهرة التغير المناخي».
إلى ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، «دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود المصرية على نحو يسهم في تعزيز العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ على الأصعدة كافة».
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية المصري، والأمين العام للأمم المتحدة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن «الاتصال تناول الجهود الجارية للإعداد لمؤتمر (كوب 27)»، مضيفاً أن «الاتصال تناول قضايا المناخ ذات الأولوية». واتفق الجانبان على «مواصلة التشاور والتنسيق في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة».
كما نظم وفد مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي حلقة نقاشية حول «تمويل المناخ»، في ظل التحديات التي تواجهها دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية فقد أكد سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، محمد جاد، «اعتزام الرئاسة المصرية المقبلة لـ(كوب 27) البناء على مخرجات غلاسكو، والخروج بنتائج ملموسة على صعيد مبادرات التمويل، وخصوصاً للدول الأفريقية»، مشدداً على «ضرورة مضاعفة التمويل الدولي المتاح للدول الأفريقية، فضلاً عن الشفافية في متابعة تنفيذ تعهدات التمويل، وضرورة تيسير نفاذ الدول الأفريقية إلى التمويل الدولي المتاح، والتركيز على المنح والتمويل الميسر بدلاً من القروض».
كما أشار بيان «الخارجية» أمس إلى أن «رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر (كوب 27)، محمود محيي الدين، قال إن «(كوب 27) سيكون منصة لتنفيذ التعهدات والتزامات الدول، فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لدعم عمل المناخ، وضمان الاستجابة السريعة والكافية لتداعيات أزمة تغير المناخ على دول العالم، والفئات الأكثر عرضة للتأثر بالتداعيات السلبية له».
من جهته، قال نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للتنمية، كيفين كاريوكي، خلال الحلقة النقاشية إن «نفاذ الدول الأفريقية إلى تمويل المناخ يُعد التحدي الأكبر أمام دول القارة، ذلك أن 3 في المائة فقط من التمويل الدولي للمناخ يتم توجيهه إلى دول القارة»، منوهاً بوضع البنك «هدفاً لرفع هذا المعدل إلى 10 في المائة بحلول عام 2025».
من جانبه، أكد مدير عام بنك الاستثمار الأوروبي، ماركوس برندت، «اعتزام البنك العمل على زيادة التمويل لمشروعات التكيف مع تغير المناخ في الدول الأفريقية».