أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (السبت)، تنفيذ حكم القتل بعدد ممن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن وزارة الداخلية، بياناً جاء فيه:
«قال الله تعالى: (إِنَمَا جَزَاءُ الَذِينَ يُحَارِبُون اللَهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقتَلُوا أَوْ يُصَلَبُوا أَوْ تُقطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرجلهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْي فِي الدُنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَة عَذابٌ عَظِيمٌ)، وقال – جل وعلا – في تعظيم حرمة الدماء: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنمَا قتَلَ النَاسَ جَميعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَا أَحْيَا النَاسَ جَمِيعاً) الآية. لقد حرصت الشريعة الإسلامية الغراء على اجتماع كلمة الأمة، ونبذ أسباب الفرقة، وما يؤول إلى اختلال الأمن، ونشوء النِزاعات، وإزهاق الأنفس، وإضاعة الحقوق وتعريض مصالح الوطن للخطر. إِلا أن فئات مجرمة ضلت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى (ذات الولاءات الخارجية التي باعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية)، وبايعتها على الفساد والضلال، فأقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، واستهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة، يهدفون من خلال ذلك إلى زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى، إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم (داعش) و(القاعدة) و(الحوثي) الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتياً».
وأضاف البيان، أنه «وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على تلك العناصر الإجرامية التي تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن، فكفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام».
وذكر البيان أن «التحقيق معهم أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة، صدر بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، على النحو الآتي:
إدانة- أسامة أحمد محمد الراجحي (يمني الجنسية) بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجل أمن وتصوير جريمته بالاتفاق مع تنظيم «داعش» الإرهابي.
وإدانة كل من يزيد بن محمد بن عبد الرحمن أبو نيان ونواف بن شريف بن سمير العنزي (سعوديي الجنسية) بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجلي أمن، والشروع في استهداف عدد من رجال الأمن والمواطنين والأجانب تنفيذاً لأوامر تنظيم «داعش» الإرهابي.
وإدانة هيثم بن إبراهيم بن حسن المختار (سعودي الجنسية) بارتكاب عدة جرائم، منها: الاشتراك في قتل رجلي أمن وإصابة آخر، مع إصابة مقيمين بإصابات بالغة، واستهداف مبنى أمني، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى، وإتلاف الممتلكات العامة.
وإدانة خليل بن حسين بن يحيى الزهراني (سعودي الجنسية) بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجلي أمن، وانضمامه إلى خلية إرهابية.
وإدانة محسن بن إبراهيم بن علي آل مسبح (سعودي الجنسية) بارتكاب عدة جرائم، منها: اشتراكه في استهداف رجال الأمن وقتل أحدهم، والاشتراك مع آخرين في السطو المسلح والسرقة تحت تهديد السلاح، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
وإدانة معدي بن عيد بن مضحي العتيبي (سعودي الجنسية) بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجل أمن بطعنه بسكين عدة طعنات تنفيذاً لأوامر تنظيم «داعش» الإرهابي.
وإدانة صالح بن محمد بن عبد الرحمن السحيباني (سعودي الجنسية) بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل أحد رجال الأمن وانضمامه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي.
وإدانة كل من حاكم مطري يحيى البطيني وحيدر علي حيدر الشوذاني وإبراهيم أحمد علي بحري (يمنيو الجنسية) بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجلي أمن، وتشكيل مجموعة إرهابية تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، وزراعة لغم متفجر في أحد الطرق، وتهريب الأسلحة والذخائر وقنبلة يدوية.
وإدانة حسن بن محمد بن عبد الله الفرج (سعودي الجنسية) بارتكاب عدة جرائم، منها: خطف رجل أمن وتعذيبه وقتله، وتشكيل خلايا إرهابية تتلقى أوامرها من تنظيمات إرهابية خارج المملكة، واستباحة الدماء المعصومة والأموال والأعراض، واشتراكه في قطع الطريق والخطف والتعذيب والاغتصاب عدة مرات.
وإدانة كل من- عبد الله بن سعيد بن عائض القحطاني وطارق بن مساعد بن زيد المطيري وخالد بن زويد ابن قحطان العنزي ومروان بن إبراهيم بن عبد اللطيف الظفر ورياض بن أحمد بن علي حربي وبسام بن ناصر بن إبراهيم الحميد وفايز بن عياد بن داموك الرشيدي وأحمد بن مساعد بن زيد المطيري (جميعهم سعوديو الجنسية) بارتكاب عدة جرائم، منها: إطلاق النار على مواطنين في قرية (الدالوة) بمحافظة الأحساء في الشهر الحرام، نتج عنه قتل عدد من المواطنين منهم أطفال، وإصابة آخرين، وقتل رجلي أمن وإصابة آخرين، وتأمين السلاح والذخيرة لهم.
وإدانة كل من صالح بن إبراهيم بن علي العريني وخالد بن إبراهيم بن علي العريني (سعوديي الجنسية) بارتكاب عدة جرائم، منها: اشتراكهما في قتل والدتهما على وجه الحيلة والخداع، والشروع في قتل والدهما وأخيهما، وانتهاجهما لمنهج التكفير.
وإدانة فرحان بن عماش بن فدعان الشمري (سعودي الجنسية) بارتكاب عدة جرائم، منها: الانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، وقتل مواطن، وشروعه في قتل أحد المقيمين.
وإدانة كل من عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الأسمري وفؤاد بن يحيى بن محمد حكمي وعبد العزيز ابن أحمد بن عبد الرحمن الأسمري (جميعهم سعوديو الجنسية) بارتكاب عدة جرائم، منها: الترصد لأحد الوافدين وإطلاق النار عليه بهدف قتله مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة خدمة لتنظيم «داعش» الإرهابي، والتخطيط لقتل عدد من الأشخاص.
وإدانة كل من علي بن عاطف بن علي آل ليف وحسين بن علي بن مكي آل خليف وجعفر بن محمد بن صالح الفرج وحسين بن منصور العبدرب النبي وماجد بن علوي بن إبراهيم القلاف ومحمد بن سعود بن محمد آل جوهر وجمال بن حسن بن علي البناوي وحسن بن سلمان بن أحمد الرضوان وحسين بن أحمد ابن حسين الأجامي ومصطفى بن علي بن محمد الخياط وعلي بن عباس بن علي العوامي وأحمد بن عبد الواحد بن أحمد اسويكت ومحمد بن عباس بن سلمان العافي وعقيل بن حسن بن علي آل عبد العال ومحمد بن عبد الله بن حسن السماعيل وأحمد بن زكي بن عبد الله آل عبد رب النبي وحسن بن محمد بن علي آل تحيفة وجعفر بن أحمد بن علي أبو حسون وزيد بن علي بن حسين آل تحيفة ومحمد بن عبد الله بن محمد آل هزيم ومهدي بن صالح بن عبد الله الزنادي وعلي بن محمد بن عبد الله عفريت ومحمد بن علوي بن جعفر الشاخوري وأمجد بن أحمد بن علي العوامي وأسعد بن مكي بن شبر علي وحسين بن منصور بن علي الجشي وعبد الله بن محمد بن صالح البندر وحسن بن هاشم بن علوي القلاف وعبد الله بن محمد بن علي الزاهر ومحمود بن عيسى بن علي القلاف ومرتضى بن محمد بن علي آل موسى وعقيل بن حسن بن علي آل فرج وحسن بن علي بن حسين آل الشيخ ويوسف بن عبد العظيم بن يوسف آل طريف وعبد الله بن ناجي بن عبد الله آل عمار وموسى بن جعفر بن محمد المبيوق وعبد الله بن جواد بن حسن انصيف (جميعهم سعوديو الجنسية) بارتكاب عدة جرائم، منها: الشروع في قتل رجال الأمن من خلال استهداف مراكز شرطة ومقار أمنية أخرى والترصد للدوريات الأمنية وإطلاق النار عليها، وإعاقتهم ومنعهم مداهمة المطلوبين أمنياً والتستر عليهم، وتوفير المعلومات لهم، والقيام بعدد من جرائم الخطف والاغتصاب والسطو وسلب الأموال تحت تهديد السلاح، وإثارة الفتن وإشاعة الفوضى، وصناعة القنابل والمتفجرات والتدريب على استخدامها، وتشكيل خلايا إرهابية تتلقى أوامرها من تنظيمات إرهابية خارج المملكة، ورصد عدد من المسؤولين والاعتداء على بعضهم، وشراء وبيع وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمتفجرات والمخدرات.
وإدانة كل من رامي بن عبد الله بن ثلاب الشمري وفيصل بن محمد بن قراش الدعجاني وعقيل بن محمد بن عبد العزيز العقيل ومازن بن حامد بن حسين القرشي السلمي وحسام بن صالح بن سمران الجهني وسعيد بن صالح بن سعيد الزهراني وإبراهيم بن صالح بن سعيد الزهراني ومحمد بن أحمد بن حسن صهلولي وعبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الغنيمي وعبد الله بن إبراهيم بن سليمان العضيبي وفواز بن عبد الرحمن بن عيد الحربي ومحمد بن فرج بن سليمان العنزي وعيسى بن عليان بن مبيريك اللقماني (جميعهم سعوديو الجنسية) وحسين محمد علي محمد (سوري الجنسية) بارتكاب عدة جرائم، منها: تشكيل خلية إرهابية تهدف إلى الخروج المسلح ضد الدولة والانضمام إليها، والارتباط بتنظيم «داعش» الإرهابي وبتنظيمات إرهابية أخرى، واستهداف الدعاة والعلماء ورجال الأمن وإيواء المطلوبين أمنياً واستهداف بعض المواطنين، وتوفير الأسلحة والمتفجرات والأحزمة الناسفة والتدريب عليها، وتقديم الدعم المادي والمعنوي وتجنيد الأشخاص، وإطلاق النار على رجال الأمن وعلى مراكز الشرطة والمقار الأمنية، وجمع المعلومات لتفجير منشأة نفطية داخل المملكة، وإتلاف الممتلكات العامة، والاعتداء على أحد رجال الأمن بالطعن.
وإدانة كل من ياسين بن حسين بن علي البراهيم (سعودي الجنسية) وفارس سعيد حسن عبد الله المجنحي وغانم حسن محمد سعيد وأحمد مهدي محمد الكبوري (يمنيو الجنسية) بارتكاب عدة جرائم، منها: التخابر مع جهة أجنبية معادية للمملكة بقصد الإضرار بالدولة ومصالحها وممتلكاتها من خلال إرسال الإحداثيات المكانية لمواقع تعود لجهة حكومية نتج عن ذلك استهداف الموقع، والتستر على أشخاص ينتمون إلى جماعات إرهابية، وخيانة الأمانة، والتسلل إلى المملكة لتنفيذ أعمال إرهابية باستهداف رجال الأمن وزراعة الألغام، والاشتراك في تهريب الأسلحة والقنابل اليدوية.
وقد تضمنت الصكوك الحكم عليهم بالقتل، وأيدت الأحكام من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وقد تم إنفاذ ما تقرر شرعاً بحقهم هذا اليوم السبت 9- 8- 1443 هـ الموافق 12- 3- 2022 م.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع أن هذه البلاد التي اتخذت من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – منذ قيامها دستوراً ومنهاجاً، لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعوق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفية أو علناً على الفتنة والمنازعة، ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع، وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام، وأنها ماضية – بمشيئة الله – في المحافظة على استتباب الأمن واستقراره، وتحقيق العدالة بتنفيذ أحكام الشرع المطهّر في كل من يتعدى حدود اللّه وعلى أنفس الأبرياء المعصومة، وأموالهم، وأعراضهم، كما تحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره (وَسَيعلَمُ الّذيِنَ ظَلمُوا أَي مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُون).