أعلن مكتب النائب العام الروسي الجمعة تشديد القيود على الشركات الأجنبية التي قررت مغادرة البلاد على خلفية غزو أوكرانيا. وعلقت مجموعة من الشركات، من «إتش آند إم» وصولا إلى «ماكدونالدز» وإيكيا»، عملها في روسيا رداً على التحرك العسكري ضد أوكرانيا.
وقال النائب العام في بيان: «سيفرض المدعون رقابة صارمة على الالتزام بقانون العمل، بما يشمل بنود عقود التوظيف وإجراءات دفع الرواتب وتحديد حجمها». وذكر أن الإجراء اتخذ «لضمان مصالح أصحاب المشاريع والموظفين من أصحاب الضمير» في الشركات التي أعلنت أنها ستغادر البلاد.
وقالت النيابة إن كل حالة من حالات تعليق النشاط في روسيا «ستخضع لتقييم قانوني» بشأن أي إشارة لإفلاس وهمي أو متعمد، مع الإشارة إلى أن القانون الجنائي يعاقب على هذه الجريمة. كما أشارت إلى «عدم جواز» الرفض من جانب واحد لالتزامات الشركات التي تخطط للمغادرة. وفي مواجهة موجة من العقوبات التي تسببت في انخفاض الروبل وتسريع التضخم المرتفع أساساً، اتخذت روسيا تدابير لوقف هروب العملات الأجنبية ورؤوس الأموال قدر الإمكان.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، دون أن يستخدم كلمة «تأميم»، إن الشركات الأجنبية التي تغادر بلاده يجب أن تُمنح «لأولئك الذين يرغبون في تشغيلها».
وفي مقابل الصراع مع الغرب، ذكرت مصادر مطلعة أن الهند تدرس تطبيق آلية لتسهيل التبادل التجاري مع روسيا باستخدام العملات المحلية، ومن المتوقع صدور قرار في هذا الشأن الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر قولها إن الحكومة تدرس كيفية تسوية المعاملات التجارية بين البلدين بالروبل الروسي والروبية الهندية، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الصادرات الهندية التي لم يتم تسديد قيمتها لدى روسيا نحو 500 مليون دولار، بعد العقوبات التي تم فرضها على البنوك الروسية.
وأوضحت المصادر أنه تجري حالياً مشاورات مع بنك الدولة الهندي ومصرف «يو سي أو» وبعض البنوك التجارية بشأن إمكانية تفعيل مثل هذه الآلية. ولم يتسن الحصول على تعقيب من الحكومة أو بنك الاحتياطي الهندي بشأن هذه التقارير.
وتشير البيانات إلى أن حجم التجارة الثنائية بين روسيا والهند يبلغ نحو 10.8 مليار دولار بما يمثل أقل من 1.5 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري في الهند. غير أن العقوبات الدولية والقيود المالية التي فرضت على موسكو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا أدت إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع، وهو ما أدى إلى قفزات تضخمية في اقتصاديات دول نامية مثل الهند. وفي إطار الآلية المقترحة، سوف يتم إيداع الروبل الروسي في البنوك الهندية قبل تحويله إلى الروبية الهندية أو العكس، على أن تستخدم هذه المبالغ في تسوية قيمة المعاملات التجارية بين الطرفين.