يبدو المشهد العالمي شديد السوداوية على المستويات كافة، خاصة الاقتصادي منها؛ إذ إن تزايد الصراع بين روسيا من جانب ودول الغرب الكبرى من جانب آخر، وما يصاحبه من عقوبات متبادلة، يدفع جميع القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية للتراجع بشكل حاد، إضافة إلى «الجفاء المالي» المتبادل والذي سيسفر عن مشكلات دولية عنيفة بدوره.

الأزمة الأوكرانية جاءت في أسوأ موعد ممكن على الصعيد الدولي… بينما العالم كان كمريض بالرعاية المركزة يحاول التعافي من أزمة عنيفة ضربت كل أركانه، ولم تبق مع فصولها على دولة غنية بالمفهوم الدائم للكلمة، أو دولة قادرة على تحمل الضربة دونما خسائر هائلة.

وعقب تفاؤل واسع خلال الربع الأخير من العام الماضي بتخطي عنق الزجاجة، أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا مساء الخميس، أن الحرب والعقوبات الهائلة على روسيا تسببت في انكماش التجارة العالمية ورفعت بشدة أسعار الغذاء والطاقة، وستجبر الصندوق على خفض توقعاته للنمو العالمي الشهر المقبل، منبهة من أن تخلف روسيا عن سداد دينها «لم يعد حدثاً غير مرجح».

وخفض الصندوق بالفعل توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي إجمالاً في يناير (كانون الثاني)، مشيراً إلى مخاطر مرتبطة بجائحة «كوفيد – 19» وزيادة التضخم واضطرابات الإمدادات وتشديد السياسة النقدية الأميركية. وفي ذلك الوقت توقع أن يسجل نمو الاقتصاد العالمي 4.4 في المائة هذا العام انخفاضاً 0.5 نقطة مئوية.

ويعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعات الربيع بشكل افتراضي في أسبوع الثامن عشر من أبريل (نيسان). وقالت خلال لقاء مع بعض الصحافيين «سيكون هناك تأثير مأساوي للحرب على أوكرانيا. لدينا انكماش كبير في روسيا ونرى التأثير المرجح على آفاقنا للاقتصاد العالمي»، وأضافت «سنخفض الشهر المقبل توقعاتنا للنمو العالمي».

وشددت غورغييفا على أن الاقتصاد العالمي لم يتعاف بالكامل بعد جائحة «كوفيد – 19» التي تسببت في «أزمة ليست كسائر الأزمات، وهو يمر الآن بمرحلة دونها صدمة» أكبر بعد. ومضت تقول «حصل ما لا يمكن تصوره، حرب في أوروبا».

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «سي إن بي سي» قالت غورغييفا، إن الصندوق ما زال يتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي في مسار إيجابي، لكن مدة الحرب ستلعب دوراً شديد الأهمية في تحديد النمو ومستقبل التعاون متعدد الأطراف. وأوضحت، أنها تتوقع أن يكون لتراكم الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا تداعيات على الاقتصادات في أنحاء العالم، بما في ذلك الصين. وذكرت، أن زيادة التضخم الناتجة عن الحرب تعني أن تشديد السياسة النقدية الراهن في الكثير من البلدان سيكون «أسرع وأكبر» من المتوقع. وأضافت، أنه سيكون له تداعيات خطيرة أيضاً على بلدان أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وبعض بلدان الشرق الأوسط، مثل مصر والكثير من البلدان في أفريقيا.

روسيا في كارثة

وبالنسبة للتداعيات على روسيا، قالت غورغييفا، إن العقوبات «غير المسبوقة» التي فرضها الحلفاء تؤدي إلى «انكماش حاد في الاقتصاد الروسي وركود عميق». وعددت التداعيات على روسيا ومنها تراجع هائل في قيمة العملة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانهيار القدرة الشرائية ومستوى عيش غالبية المواطنين الروس. وقالت، إن «التداعيات على الدول المجاورة ستكون كبيرة أيضاً، لا سيما تلك التي لها روابط وثيقة بالاقتصادين الأوكراني والروسي» ذاكرة دول آسيا الوسطى ومولدافيا ودول البلطيق.

وأكدت، أن تخلف روسيا عن سداد مستحقات دينها «لم يعد حدثاً غير مرجح»، مشيرة إلى أن المشكلة ليست في توافر المال، بل عجزها عن استخدامه بعد قطع البلاد عن النظام المالي لعالمي. وأضافت «لن أتكهن حول ما قد يحصل أو لا يحصل، بل أكتفي بالقول إن تخلف روسيا عن الدفع لم يعد حدثاً غير مرجح».

وشددت على أن الصندوق ومقره في واشنطن ليس لديه برنامج مع موسكو، بل يريد أن يساعد أوكرانيا بشكل أكبر. وأقر الصندوق الأربعاء مساعدة قدرها 1.4 مليار دولار لكييف.

ونقلت «بلومبرغ» عن غورغييفا قولها، إن عجزاً روسياً عن سداد الديون لم يعد «حدثاً بعيد الاحتمال»، مشيرة إلى أن ذلك «لا يتعلق بأن روسيا ليس لديها أموال، بل لأن روسيا لا يمكن أن تستخدم هذه الأموال»، مضيفة أن العقوبات غير المسبوقة على البلاد ستجعل من الصعب عليها تحويل أصول الاحتياط الخاصة بها لدى صندوق النقد والمعروفة باسم حقوق السحب الخاصة إلى نقد.

وقالت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع، إن عجزاً عن سداد سندات دين من جانب روسيا بات «أمراً وشيكاً» نتيجة للإجراءات التي اتخذت منذ اندلاع الحرب.

وقفز التداول على مبادلات مخاطر الائتمان، والمستخدمة للتأمين ضد عدم السداد، قد قفزت بشكل صاروخي وأشارت «فيتش» إلى أن هناك فرصة للتخلف عن السداد بنسبة 71 في المائة خلال عام، وبنسبة 81 في المائة خلال 5 سنوات.

وفقدت العملة ما يصل إلى 50 في المائة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام في انهيار نجم إلى حد بعيد عن العقوبات الدولية التي فرضت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي. وأغلق الروبل تداولات الخميس عند 118.5 مقابل الدولار في موسكو، مرتفعا 1.3 في المائة عن إغلاق الأربعاء، لكنه لا يزال منخفضاً 36.5 في المائة منذ منتصف فبراير (شباط). وبلغت العملة الروسية مستوى قياسياً متدنياً خلال اليوم عند 121.5275 في بورصة موسكو.

كما أظهر تحليل أجراه معهد التمويل الدولي أن الاقتصاد الروسي سينكمش في عام 2022 بنحو 15 في المائة بسبب شدة العقوبات المفروضة بعد غزو أوكرانيا، وسيكون لارتفاع أسعار السلع الأساسية تأثيرات سلبية في الأسواق الناشئة.

وخفض المعهد توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2022 بمقدار 18 نقطة مئوية، بعد أن كان يتوقع في السابق نمواً نسبته ثلاثة في المائة. وقال «قد يؤدي المزيد من التصعيد للحرب إلى مزيد من المقاطعة للطاقة الروسية؛ الأمر الذي من شأنه أن يضعف بشدة قدرة روسيا على استيراد السلع والخدمات، مما يعمق الركود». ومن المتوقع أن يكون الانكماش الاقتصادي حاداً، وأن يبلغ ضعف مستواه خلال الأزمة المالية العالمية. ومع ذلك، قالت المذكرة إنه بالنظر إلى الاقتصاد الروسي الصغير نسبياً وتحركات موسكو الخاصة للانعزال عن الأسواق المالية العالمية، فإن معهد التمويل الدولي لا يتوقع تأثر الأسواق الناشئة على نطاق واسع. وأضافت «بدلاً من ذلك، نعتقد بأن شرق أوروبا وغربها سيتأثران من خلال تعرضهما للتصدير لروسيا، وهو أمر بدأت الأسواق للتو في الشعور به». وستكون التأثيرات على أفريقيا وأجزاء من آسيا، ومنها الصين، معتدلة. ويختلف التأثير المباشر باختلاف تعرض كل دولة لأسعار السلع سواء كمستورد أو مصدر. وجاء في مذكرة معهد التمويل الدولي أن «أميركا اللاتينية ستستفيد من تحسين معدلات التبادل التجاري بين العديد من مصدري السلع الأساسية». وأضافت «في غضون ذلك، لا بد أن تؤثر التداعيات السلبية في الغالب على شرق أوروبا عن طريق التجارة ومستوردي السلع من خلال ارتفاع أسعار النفط والقمح، مع التركيز على تركيا ومصر».

أميركا تنتظر الركود

وخارج روسيا ومحيط تأثيرها، فإن الوضع مقلق بدوره، فقد خفضت مجموعة «غولدمان ساكس» للخدمات المالية توقعاتها لمعدلات نمو الاقتصاد الأميركي لعام 2022 بسبب تداعيات ارتفاع أسعار النفط والحرب في أوكرانيا، من 2 في المائة إلى 1.75 في المائة، على أساس مقارنة الربع الأخير من العام الماضي بالربع الأخير من العام الحالي… وحذرت المجموعة من مخاطر أن يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة ركود خلال العام المقبل.

ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المستهلك في أميركا الشهر الماضي إلى معدلات غير مسبوقة خلال أربعين عاما، في ظل ارتفاع أسعار البنزين والغذاء وتكاليف السكن. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بالولايات المتحدة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

الصين قلقة

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، إن الوضع في أوكرانيا «مقلق فعلاً»، و«نأمل بإخلاص في أن يهدأ الوضع ويعود السلام في أقرب وقت». وأضاف، أنه من المهم حالياً دعم روسيا وأوكرانيا في مفاوضاتهم، وقال «إننا ندعم ونشجع جميع الجهود التي تؤدي إلى تسوية سلمية للأزمة». ودعا لي إلى ضبط النفس، قائلاً، إنه من المهم منع تصاعد التوترات أو حتى خروجها عن السيطرة». ومع ذلك، عندما سأله الصحافيون، استمر رئيس الوزراء الصيني في رفض انتقاد روسيا على غزوها لأوكرانيا. وعارض أيضاً العقوبات الدولية المفروضة على روسيا. وقال، إن العقوبات ستؤثر على تعافي الاقتصاد العالمي، مؤكداً أنها لا تصب في مصلحة أحد.

عجز بريطاني غير مسبوق

وفي بريطانيا، اتسع عجز الميزان التجاري خلال شهر يناير الماضي على نحو غير مسبوق خلال 26 عاماً، مع تراجع الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، في ظل زيادة الإجراءات الروتينية التي أعقبت خروج بريطانيا من عضوية التكتل.

وذكر مكتب الإحصاء البريطاني، أمس (الجمعة)، أن واردات البلاد من السلع، باستثناء المعادن الثمينة، ارتفعت بنسبة 11 في المائة في يناير، بسبب زيادة الشحنات الواردة من الاتحاد الأوروبي، في حين تراجعت الصادرات إلى الاتحاد بوتيرة حادة بلغت نسبتها 8.7 في المائة.

وبلغت قيمة العجز 21.9 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار)، وهي الأكبر منذ عام 1996 على الأقل. ونقلت «بلومبرغ» عن ويليام باين رئيس السياسات التجارية بغرفة التجارة البريطانية قوله «معظم التجار واجهوا صعوبات في المعاملات الورقية الخاصة بالتصدير للاتحاد الأوروبي خلال عام 2021 وبداية 2022»، مضيفاً أن ذلك «كان له انعكاس كبير على التجارة».