مفوضة حقوق الإنسان تختتم زيارتها إلى أفغانستان بالدعوة إلى إشراك جميع الفئات في تنمية المجتمع

[ad_1]

وخلال زيارتها القصيرة، عقدت باشيليت اجتماعات مع ممثلين عن سلطات الأمر الواقع، وتمكنت من مقابلة ممثلين عن المجتمع المدني – بما في ذلك نساء، ومعلمون وأطباء وصحفيون، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية وعاملون مدنيون.

وقالت إنهم نقلوا بقوة مدى إلحاح الوضع على الأرض، وناشدوا الحصول على مقعد على طاولة مع سلطات الأمر الواقع، كشركاء للمساعدة في رسم طريقة للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والإنسانية وحقوق الإنسان في أفغانستان.

وقالت السيدة باشيليت: “يجب أن يكون لدينا المزيد من النساء المشاركات في جميع مجالات الحياة، وكذلك الشمولية لضمان أن الأقليات يمكن أن يكون لها دور في تنمية البلد والمجتمع.”

وأكدت أن كل مجتمع يصبح أكثر استدامة وسلمية إذا تم احترام حقوق الإنسان وتمثيل جميع أبناء الشعب، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية وعلى وجه الخصوص أولئك الذين واجهوا التمييز عبر التاريخ، والتهميش والعنف.

وتابعت تقول: “في اجتماعاتي مع سلطات الأمر الواقع، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في سلطات الأمر الواقع، أكدتُ على أهمية الشمولية في الخروج من هذه الأزمة.”

احتياجات إنسانية متنامية

زارت ميشيل باشيليت أفغانستان في وقت يعاني فيه الأفغان من أزمات يائسة ومتقاطعة ويتصارعون مع قدر كبير من عدم اليقين، بشأن مستقبل بلدهم ولكن أيضا بشأن المكان الذي ستأتي منه وجبتهم التالية.

وأشارت إلى أن الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل الغذاء والصحة ناقصة بشكل كبير، ولم يتم الوفاء إلى حدّ كبير بحقوق الإنسان الأساسية مثل التعليم، والحق في العمل والحق في المشاركة في عمليات صنع القرار.

اليوم، يواجه واحد من كل ثلاثة أشخاص في أفغانستان مستويات طارئة من الأمن الغذائي أو أزمة أمن غذائي، وهناك إمكانية محدودة للحصول على النقد، ومستويات عالية من البطالة والنزوح.

وقالت باشيليت: “أنا واثقة أن بإمكاننا أن نتفق جميعا على أنه من غير المقبول وغير المعقول أن يضطر شعب أفغانستان إلى العيش مع احتمالات التعرض للقصف أو المجاعة – أو كليهما.”

تغييرات منذ تسلّم طالبان السلطة

منذ آب/أغسطس 2021، بعد استيلاء طالبان على السلطة، أكدت باشيليت على أن بعض التغيرات الجذرية طرأت على أفغانستان، ومع انخفاض الأعمال العدائية منذ ذلك التاريخ، انخفض عدد الإصابات المرتبطة بالنزاع بشكل كبير.

لكنها أعربت عن خشيتها من أن الأزمات الإنسانية والاقتصادية قد تودي بحياة عدد أكبر بكثير.

وأشارت باشيليت إلى منح العفو العام عن مسؤولين في الحكومة السابقة وأعضاء في قوات الأمن ممن شاركوا في النزاع، كانت هذه خطوة مهمة نحو المصالحة بعد سنوات عديدة من الحرب، مع ذلك تشير التقارير إلى استمرار عمليات التفتيش من منزل إلى منزل، “وقد وثقنا علنا عمليات قتل خارج نطاق القضاء لمسؤولين سابقين.”

وأشارت إلى مواصلة الهجمات على مسؤولين سابقين، بما في ذلك قضاة ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون. وفيما تم إطلاق سراح النساء المتظاهرات وأعضاء أسرهن بعد اعتقالهن تعسفا واحتجازهن في كانون الثاني/يناير، فإن معاملتهن تعني أنه لم تعد هناك مظاهرات عامة بشأن حقوق المرأة في أفغانستان.

وقالت: “لقد تمكّنا في الأسابيع الأخيرة من إثارة قضايا انتهاكات فردية لحقوق الإنسان مع سلطات الأمر الواقع، وقد قمت بحثّهم على التأكد من أنه لا يمكن التسامح مع هذه الأمور، وأن يتم إجراء التحقيق على وجه السرعة ومحاسبة المسؤولين بشكل مناسب.”

ودعت إلى الإفراج الفوري عن كل من يتم اعتقالهم بسبب ممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهم.

تجديد ولاية يوناما

قالت باشيليت: “يجب أن نحافظ على حضور قوي في مجال حقوق الإنسان. قريبا ستتم مناقشة ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في مجلس الأمن.”

تعمل خدمة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) في البلاد منذ 20 عاما، مرافقة الشعب الأفغاني في مواجهة أزمات واضطرابات عديدة.

وأكدت أن من مصلحة الجميع، بما في ذلك سلطات الأمر الواقع، أن يكون عنصر حقوق الإنسان حاضرا لأنه بهذه الطريقة، “يمكننا مرافقة شعب أفغانستان.”

وحثت سلطات الأمر الواقع على إتاحة أقصى مساحة لحرية التعبير والتجمع السلمي، واحترام دور وسائل الإعلام المستقلة. كما حثّت على إعادة إنشاء آلية مستقلة لحقوق الإنسان – كما كانت موجودة من قبل مع اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى حاجة الفتيات والنساء على الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم العالي.

وحثت المجتمع الدولي على تجاوز الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل وتخفيف العقوبات ورفع تجميد الأصول لتحريك الاقتصاد ودعم التنمية والتخفيف من معاناة إنسانية غير ضرورية.

[ad_2]

Source link