تضاربت الأنباء حول جاهزية النص النهائي للاتفاق النووي في محادثات فيينا، فبينما أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن النص النهائي للاتفاق جاهز ومطروح على الطاولة، وأنه مستمر مع فريقه في التواصل مع جميع المشاركين في المفاوضات لإغلاق الاتفاقية، رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده معتبراً أن حديث بوريل غير صحيح، وقال: «الحقيقة هي أنه لم يتم الانتهاء من أي نص وأن قضيتين أو ثلاث قضايا رئيسية وثانوية لا تزال مطروحة على الطاولة».

واعتبر بوريل أن هناك حاجة إلى تعليق محادثات فيينا حول الملف النووي بعد بلوغها مرحلة حاسمة. وأفاد عبر «تويتر» اليوم(الجمعة)، بأن هناك حاجة إلى تعليق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني بسبب عوامل خارجية.

وتجيء الخطوة غداة إعلان طهران أن واشنطن طرحت مطالب جديدة خلال المفاوضات، وبعد أيام من مطالبة روسيا بالحصول على ضمانات أمريكية مرتبطة بالعقوبات الغربية المفروضة عليها جراء حربها في أوكرانيا.

من جهتها، اعتبرت إيران إعلان الاتحاد الأوروبي توقف المحادثات قد يكون فرصة لحل إشكال عالق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: «قد يكون التوقف في مفاوضات فيينا فرصة للدفع لحل أي مشكلة متبقية والعودة النهائية».

ولفت إلى أن الاختتام الناجح للمحادثات هو المحور الرئيسي للجميع، ولن يؤثر أي عامل خارجي على إرادتنا المشتركة للمضي قدماً من أجل اتفاقية جماعية.

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن مصدر مطلع في فريق التفاوض الإيراني، قوله: «إن القضية الرئيسية في محادثات فيينا هي العقوبات على الأفراد والشركات والمؤسسات، إذ يلعب هؤلاء دوراً فعالاً في استفادة إيران من أي اتفاق».

وقال: «منذ بداية المفاوضات، طالبت إيران بإخراج هؤلاء الأفراد والمؤسسات والشركات من القائمة الحمراء وقد استخدم الجانب الأمريكي هذا التكتيك مراراً وتكراراً، إما لتأجيل ذلك أو تأخيره، وربط إلغاءها بقضايا أبعد من الاتفاق النووي».

ووفق المصدر فإنه في الجلسات الرسمية وفي المفاوضات مع مجموعة 4 +1، قيل للغرب والأمريكيين إنه لن يتم التوصل إلى اتفاق دون رفع هذه العقوبات. واعتبر المصدر «أن جوزيف بوريل يقول إن النص النهائي جاهز، إلا أن الحقيقة هي أنه لم يتم الانتهاء من أي نص وأن قضيتين أو ثلاث قضايا رئيسية وثانوية لا تزال مطروحة على الطاولة».