وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، أحمد شهيد، في تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن الفئات الأكثر تهميشا سياسيا هي عرضة بشكل خاص لانعدام الأمن المتزايد.

وأشار إلى أن العنف والتمييز يمثلان، في كثير من الأحيان، استمرارا للتاريخ الحديث بدلا من كسر هذه الحلقة، “وغالبا ما يؤديان إلى تفاقم حالة الاستضعاف على أساس الدين أو المعتقد، وعناصر تحديد الهوية الأخرى مثل العرق ونوع والجنس.”

تأثير ذو نطاق أوسع

وقال المقرر الخاص في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان إن النزاعات حول العالم استمرت لفترة أطول من أي وقت مضى وهي تعرض حقوق الأقليات الدينية، بما في ذلك حقها في حرية الدين أو المعتقد، لخطر جسيم، مشيرا إلى أن الانتهاكات طالت الأقليات الدينية على الأقل جزئيا بسبب هويتها الدينية.

ولكن على نطاق أوسع، يقول الخبير الأممي إن النزاعات والأزمات تؤثر على الأقليات، جنبا إلى جنب مع الآخرين، بحكم العيش في هذه البيئات الهشة، وليس بالضرورة بسبب هويتها الدينية.

استغلال الأقليات لأهداف سياسية

وحذر شهيد من “إضفاء طابع الدين” على النزاعات الأمر الذي يمكن أن يجعلها أكثر استعصاء على الحل ويجعل عملية بناء السلام أكثر صعوبة.

“من الضروري عدم المبالغة في تقدير دور الدين في أي من النزاعات أو صنع السلام مع استبعاد العوامل والدوافع الأخرى ذات الصلة. غالبا ما تستهدف الجهات الفاعلة الأقليات الدينية أو العقائدية لتعزيز أهدافها السياسية والاقتصادية والعسكرية – أو التذرع بظروف الأزمة لتبرير أو تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان.”

خطر على المجتمع بأسره

واستنادا إلى المشاركة المكثفة للمقرر الخاص مع المجتمعات المتضررة وأصحاب المصلحة المعنيين، يوضح التقرير الخبرات المتنوعة للأقليات الدينية أو العقائدية.

وقدم المقرر الخاص تحليلا قائما على الأدلة بالنسبة للاحتياجات الخاصة ونقاط الضعف التي تعاني منها الأقليات في حالات النزاع والأوضاع غير الآمنة من أجل “توجيه السياسات والجهود العملية”.

وقال السيد شهيد: “إن الخطر المحدق بحقوق الإنسان لمجتمع ما هو خطر يتهدد المجتمع بأسره”.

ودعا الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية إلى دعم حقوق الإنسان واحترام وتعزيز وحماية النظم الدينية أو العقائدية المتنوعة، بما في ذلك الأقليات، سواء أثناء الحرب أو في وقت السلم.

——-

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.