قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 4 أشهر، وإن الحكومة لن تضطر إلى اللجوء للسوق العالمية لشراء شحنات قبل نهاية العام؛ خصوصاً في ضوء ارتفاع الأسعار الحالي.

وأضاف أن مصر تستهدف شراء ما بين 5 و5.5 مليون طن من القمح المحلي من خلال تقديم حوافز جديدة للمزارعين، منها السداد بصورة أسرع، وسيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.

من جانبه، قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن إنتاج القمح في روسيا وأوكرانيا يمثل 32 في المائة من كميات القمح المصدرة عالمياً.

وكانت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تعتمد على الإنتاج الروسي والأوكراني في معظم وارداتها من القمح، ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا ألغت مناقصتين دوليتين لشراء القمح.

ويهدد الصراع الدائر في أوكرانيا إنتاج الحبوب العالمي وإمدادات زيوت الطعام وصادرات الأسمدة، مما يدفع أسعار السلع الأساسية إلى عنان السماء، بينما يعكس الأزمة في أسواق الطاقة.

وتصاعدت أزمة غذاء عالمية أثارها غزو روسيا لأوكرانيا، بتشديد إندونيسيا للقيود على صادراتها من زيت النخيل، لتضاف إلى قائمة طويلة من الدول المنتجة التي تسعى لإبقاء إمدادات مواد غذائية رئيسية داخل حدودها.

وزيت النخيل هو الزيت النباتي الأكثر استخداماً في العالم، ويستخدم في إنتاج عديد من المنتجات، منها البسكويت والمسلي النباتي والمنظفات والشوكولاتة.

ويأتي ارتفاع الأسعار في وقت تمثل فيه القدرة على شراء الغذاء تحدياً، مع سعي الاقتصادات للتعافي من آثار جائحة فيروس «كورونا»، كما تسهم في رفع معدلات التضخم على مستوى العالم.

في الأثناء، أعلن إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة التجارية، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية باتحاد الغرف التجارية، تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى غرف عمليات للمتابعة والتحليل بالغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية، للتأكد من التوفر الكمي والجغرافي لكافة السلع بالأسواق.

وأضاف العربي -وفق بيان صحافي صدر أمس- أن اتحاد الغرف التجارية سيشارك بشكل يومي بكافة المجهودات والمعلومات المتوفرة، مع لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، لمواجهة أي أسباب تعيق انسياب حركة التجارة الداخلية، بما يؤثر على توفر السلع بالأسواق، والمتابعة الآنية للحركة التجارية، والتنسيق التام بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، بما يسهم في توفر السلع المختلفة بأسعار مناسبة، وعلى النحو الذي يحقق للحكومة رؤية واضحة تجاه الوضع، لاتخاذ القرار المناسب في هذه الفترة الدقيقة.

وأوضح أنه يتم التنسيق مع كافة سلاسل الإنتاج والإمداد التجارية والحكومة، بشأن توفير السلع المختلفة للمستهلكين خلال شهر رمضان، إلى جانب تكثيف التنسيق مع المحافظات لتجهيز الشوادر الخاصة بطرح السلع الرمضانية والاستهلاكية المختلفة، على أن يتم الانتهاء من كافة الاستعدادات خلال أيام؛ مشيراً إلى أن معارض أهلاً رمضان ستطرح كافة السلع بتخفيضات تتراوح بين 20 و30 في المائة عن الأسعار الطبيعية.

وأكد العربي أن «مستغلي الأزمات، ومن يتربحون من أي ظروف اقتصادية طارئة لتحقيق أرباح شخصية على حساب الأمن والسلام المجتمعي، لا يستحقون صفة التاجر»؛ مشيراً إلى أن ميثاق الشرف التجاري يقتضي خفض هامش الربح، والعمل على رفع حجم المبيعات لتحقيق أرباح مقبولة لا تأتي على حساب المستهلك، مشدداً على رفض الغرف التجارية لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بتوفر السلع بالأسواق، للضغط على المستهلك والاقتصاد القومي لتحقيق مكاسب شخصية.