أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الأربعاء نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من العام الماضي بأقل من التوقعات، حيث سجل نمواً بمعدل 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 5.6 في المائة، بعد انكماشه خلال الربع الثالث بمعدل 2.8 في المائة، وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى انكماشه خلال الربع الثالث بنسبة 2.7 في المائة سنوياً.
في الوقت نفسه سجل الاقتصاد الياباني نمواً ربع سنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بمعدل 1.1 في المائة، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين أيضاً، وكانت 1.4 في المائة، بعد انكماشه بمعدل 0.7 في المائة خلال الربع الثالث من العام.
وسجل الإنفاق الرأسمالي لليابان خلال الربع الأخير من العام الماضي نمواً بمعدل 0.3 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 0.7 في المائة، بعد انكماشه بنسبة 2.4 في المائة خلال الربع الثالث. وارتفع الطلب الخارجي خلال الربع الأخير بنسبة 0.2 في المائة، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين بعد نموه بمعدل 0.1 في المائة خلال الربع الثالث.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة التجارة اليابانية يوم الأربعاء استمرار ارتفاع أسعار البنزين في اليابان للأسبوع التاسع على التوالي، لتصل إلى 174.6 ين لكل لتر، بزيادة نسبتها 1 في المائة أسبوعياً، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) عام 2008.
ومن دون حساب الدعم الحكومي لأسعار البنزين، فإن متوسط السعر في اليابان حتى يوم 14 مارس (آذار) الحالي يصل إلى 189.7 ين للتر، في حين تقدم الحكومة دعماً بمقدار 17.7 ين لكل لتر خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس الحالي.
وكانت الحكومة اليابانية قد قررت تمديد برنامج دعم البنزين الذي تدفعه لمصافي النفط اعتباراً من 10 مارس الحالي، إذا زاد سعر البنزين عن 172 ين لكل لتر، ليصل الدعم إلى 25 ين لكل لتر تنتجه مصافي التكرير، مقابل 5 ين لكل لتر في مطلع الشهر الحالي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن ميزانية برنامج دعم الوقود التي ستمتد إلى ما بعد مارس، ستصل إلى 350 مليار ين. كما قررت الحكومة تقديم حزمة دعم لمشغلي سيارات الأجرة والمزارعين وفئات أخرى متضررة من الزيادة الأخيرة في أسعار النفط.