في الوقت الذي أكدت فيه شركة «غازبروم» الروسية، أمس الأربعاء، أنها تواصل ضح الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية كالمعتاد، تسعى الدول الأوروبية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي من خلال ترشيد الطاقة.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن المتحدث باسم الشركة سيرجي كوبريانوف القول: «(غازبروم) تواصل توريد الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي، ووفقاً لطلبات المستهلكين الأوروبيين». وأضاف أن الكميات المتوقع ضخها اليوم تقدر بـ5.‏109 مليون متر مكعب، وهو مستوى الطلب نفسه ليوم أمس.
وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بعدم وجود إمكانية لدى بلاده، للقيام بمقاطعة فورية لتوريدات الطاقة الروسية على غرار ما فعلت الولايات المتحدة.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في برلين، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال شولتس إن الولايات المتحدة دولة مصدرة للغاز والنفط، وهو ما لا يمكن قوله بالنسبة لأوروبا بوجه عام: «ولهذا السبب، فإن الأشياء التي يمكن القيام بها مختلفة أيضاً».
وتابع شولتس بالقول إنه ناقش في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع المعنيين، ضرورة الاستعداد للموقف الذي «يصبح فيه الأمر معقداً»؛ لافتاً إلى أنه تم البدء في العمل على أخذ هذه الاستعدادات.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن، الثلاثاء، حظراً على استيراد الولايات المتحدة للنفط والغاز والطاقة من روسيا، وقال: «لن ندعم حرب بوتين».
وتعتزم الحكومة الألمانية إعفاء المواطنين من الضريبة المفروضة على فواتير الكهرباء، والمخصصة لدعم توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بدءاً من يوليو (تموز) المقبل.
ووافق مجلس الوزراء الألماني، أمس، على مشروع قانون ينص على ذلك، والذي طرحه وزير الاقتصاد روبرت هابيك.
وكانت الخطط السابقة للحكومة الألمانية تنص على إلغاء ضريبة الكهرباء الخضراء، بحلول مطلع يناير (كانون الثاني) 2023، على أن يتم تمويل هذه الضريبة الرامية إلى دعم توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من الميزانية الاتحادية.
ويجب أن يوافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) على مشروع القانون ليدخل حيز التنفيذ.
وكانت قيمة هذه الضريبة تبلغ 72.‏3 سنت لكل كيلوواط/ ساعة. ووفقاً لحسابات بوابة الأسعار «فيريفوكس»، فإن إلغاء الضريبة يعني أن الأسرة الواحدة التي يبلغ استهلاكها السنوي 1500 كيلوواط/ ساعة ستوفر حوالي 33 يورو (إجمالاً) هذا العام. أما الأسرة التي يبلغ استهلاكها السنوي 6000 كيلوواط/ ساعة ستوفر حوالي 133 يورو.
وبحسب وزير المالية كريستيان ليندنر، فإن الإلغاء المبكر للضريبة سيكلف الحكومة الفيدرالية حوالي 6.‏6 مليار يورو.
يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الوقود في ألمانيا قفزة جديدة. فقد أعلن نادي السيارات الألماني العام (ADAC) أمس الأربعاء، أن سعر الديزل بلغ أمس في المتوسط على مستوى ألمانيا 150.‏2 يورو، ليرتفع بذلك بمقدار 12 سنتاً مقارنة بيوم الاثنين.
وسجل سعر لتر البنزين السوبر من فئة «E10» أمس، في المتوسط على مستوى ألمانيا 103.‏2 يورو، بزيادة قدرها حوالي 10 سنتات مقارنة بيوم الاثنين.
وذكر النادي أن سعر الديزل ارتفع بمقدار 4.‏39 سنت خلال أسبوع واحد، بينما ارتفع سعر البنزين السوبر خلال أسبوع بمقدار 6.‏27 سنت.
والسبب الرئيسي للارتفاع حتى الآن هو أسعار النفط التي ارتفعت في أعقاب الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا. ويضخم الدولار القوي التأثير؛ حيث يتم تداول النفط بالدولار، ويدفع المشترون الألمان باليورو.
ويضاف إلى ذلك الطلب القوي غير المعتاد على زيت التدفئة. وحتى قبل الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ارتفعت أسعار الوقود في ألمانيا إلى مستويات قياسية. وكانت الزيادة بالمقارنة السنوية ضخمة: في مارس (آذار) عام 2021 كانت تبلغ تكلفة لتر الديزل 315.‏1 يورو، ولتر البنزين السوبر 434.‏1 يورو. ومع هذا الارتفاع في الأسعار، تتعالى الأصوات المطالبة بتخفيف الأعباء.