أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس «حرباً» على محتكري المواد الغذائية والأساسية، كالطحين والسكر مع اقتراب شهر رمضان الفضيل الذي يكثر فيه الإقبال على هذه المواد، وإثر تواصل فقدانها لأسابيع في الأسواق المحلية.
وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية أمس: «إنها حرب دون هوادة ضد المحتكرين المجرمين في إطار القانون». وأضاف سعيّد خلال اجتماع مع وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، وقيادات أمنية في الوزارة أن عمليات «الاحتكار بفعل فاعل… وهي سعي لضرب السلم الاجتماعي والأمن في المجتمع».
وقبل أيام أكد سعيّد أنه يعمل على إعداد مشروع مرسوم رئاسي لمواجهة الاحتكار في المواد الغذائية ومسالك توزيعها، والتي وصفها بأنها «مسالك التجويع»، ويتضمن عقوبات تصل إلى السجن. كما اتهم أطرافاً سياسية بالتدبير لعمليات الاحتكار.
ويتواصل في تونس منذ أسابيع فقدان الكثير من المواد الاستهلاكية الأساسية، على غرار الطحين والزيت والسكر والخبز والأرز. كما علّق بعض المحلات التجارية في العاصمة تونس لافتات تدعو فيها الزبائن إلى شراء هذه المواد بكميات محدودة، كما اصطف العشرات من المواطنين أمام بعض المخابز والمحلات. فيما تعلن وزارة التجارة يومياً عن حجز أطنان من هذه المواد، التي يتم تخزينها بطرق غير قانونية في مستودعات. وقد أعلنت الوزارة مطلع الأسبوع الحالي مصادرة أكثر من 900 طن من الطحين والأرز والسكر، وغيرها من المواد التي كانت مخزنة بطرق غير قانونية ومعدَّة للمضاربة.
وتتزايد مخاوف التونسيين من فقدان هذه المواد في الأسواق، خصوصاً مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا لأن البلاد تستورد 60% من القمح من هذين البلدين، ولديها مخزون يكفي حتى يونيو (حزيران) فقط.
من جهة ثانية، دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية السلطة القائمة لتحديد الأولويات المطروحة على أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بعد تنصيبه من الرئيس سعيد مؤخراً، معتبرةً أن تنصيب أعضاء هذا المجلس (عددهم 21 قاضياً) «يشكل حلقة تأسيسية من أجل الكشف عن الملفات القضائية المعطلة»، ومن بينها ملف الجهاز السري لحركة «النهضة»، الذي تعدّه عدة أطراف سياسية يسارية مسؤولاً رئيسياً عن عمليات الاغتيال السياسي في تونس.
وفي هذا السياق، اقترح مرصد «تونسيون من أجل قضاء عادل» (منظمة حقوقية مستقلة)، إلحاق ملف وفاة لطفي نقض، القيادي في حركة «نداء تونس، بملف الجهاز السري الذي تُتَّهم فيه قيادات من حركة «النهضة»، وتجميد ممتلكات وأرصدة قيادات هذا الجهاز، وملاحقتهم قضائياً، خصوصاً بعد أن كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تعرضا للاغتيال سنة 2013 عن وجود غرفة سوداء منذ 29 من فبراير (شباط) 2015.
في السياق ذاته، ذكرت مصادر سياسية أن ملف نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة «النهضة»، الذي أُطلق سراحه قبل يومين سيكون بدوره مطروحاً على أنظار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، معتبرة أن إطلاق سراحه في نفس اليوم الذي تم فيه تنصيب أعضاء المجلس المؤقت «لا يعني التخلي عن متابعته»، وتوقعت أن يُفتح ملف البحيري مجدداً بعد أن قضى أكثر من شهرين في الإقامة الإجبارية، دون توجيه تهمة محددة له، مؤكدة أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء «سيحظى بصلاحيات أوسع من المجلس المنحلّ، وستكون قراراته خاضعة لرقابة مزدوجة، من رئيس المجلس ووزيرة العدل ورئيسة الحكومة، كما أن الرئيس التونسي قد يتدخل في حال ملاحظة بطء في معالجة الملفات القضائية».
وبشأن مستقبل العمل القضائي في تونس، قال أيمن شطيبة، رئيس نقابة القضاة التونسيين المنتخب، إن النقابة «ستواصل العمل على نفس النهج خدمةً للقضاء، ومحافظةً على مصالح القضاة.
وستعمل على سَنّ القانون الأساسي للقضاة والقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، بعيداً عن التجاذبات السياسية». مضيفاً أن النقابة «ستلتزم بالحياد والنظرة الشمولية للإصلاح، وسينظر أعضاء النقابة خلال المرحلة المقبلة في موضوع تركيز المجلس المؤقت الأعلى للقضاء، ومتابعة بقية الملفات القضائية، خلال اجتماع الهيئة المديرة للنقابة، وهي التي ستحدّد رؤيتها لمختلف هذه الملفات، بعيداً عن الصراعات السياسية»، على حد قوله.