كما أشار التقرير – الذي يفصّل نتائج مراجعة أجرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان لحالة حقوق الإنسان في بيلاروس – إلى تأثر حياة عدد لا يُحصى من الأشخاص بشكل سلبي بسبب استمرار “حملة الحكومة القمعية” ضد المعارضين والمجتمع المدني والصحفيين والمحامين، “دون أن نرى الجناة حتى الآن يُحاسبون.”

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت: “لا تكشف المراجعة فقط عن الانتهاكات التي تعرّض لها الأشخاص الذين يحاولون ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية، ولكنها تسلط الضوء أيضا على عدم قدرة الضحايا على الوصول إلى العدالة.”

غطّت هذه المراجعة الفترة التي سبقت انتخابات 9 آب/أغسطس 2020 وما تلاها – حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، بالاعتماد على 145 مقابلة مباشرة، بالإضافة إلى تحليل مجموعة واسعة من المعلومات والأدلة.

اعتقالات “غير مسبوقة”

بحسب بيان صدر عن مكتب حقوق الإنسان، عندما أعلن الرئيس الحالي فوزه في الانتخابات في 9 آب/أغسطس، احتشد مئات الآلاف للتعبير عن معارضتهم سلميا، وواجهوا “حملة قمع واسعة وعنيفة” كما جاء في التقرير، وبلغ الاعتقال والاحتجاز “مستويات غير مسبوقة” في بيلاروس.

غطّت هذه المراجعة الفترة التي سبقت انتخابات 9 آب/أغسطس 2020 وما تلاها – حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2021

وتشير الشهادات المقدمة إلى أن الاعتقالات كانت عشوائية إلى حد كبير مع قيام قوات الأمن بمطاردة وإخضاع أي شخص يمكن الوصول إليه.

بالإضافة إلى ذلك، شارك رجال بلا شارات ويرتدون أقنعة في التفريق القسري للاحتجاجات، “مما خلق مناخا من الخوف وانعدام القانون” كما جاء في التقرير.

وعلاوة على ذلك، انتهك الاستخدام الواسع للقوة غير الضرورية وغير المتناسبة بشكل متكرر حقوق الناس، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

وقالت السيدة باشيليت: “تشير إجراءات السلطات الواسعة والمتواصلة لسحق المعارضة وقمع المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وجماعات المعارضة، بينما تحمي الجناة في الوقت نفسه، إلى حالة من الإفلات التام من العقاب في بيلاروس.”

اعتقال 37 ألف شخص على الأقل

بحسب التقرير، في المجموع – بين أيار/مايو 2020 وأيار/مايو 2021 – تم اعتقال ما لا يقل عن 37,000 شخص، ووضع العديد منهم في الحجز الإداري لمدة تصل إلى 15 يوما. ومن بين هذا العدد الإجمالي، ألقي القبض على نحو 13,500 شخص بشكل تعسفي واحتُجزوا في الفترة الواقعة بين 9 و14 آب/أغسطس وحده.

وتشير المعلومات التي تم جمعها من خلال المراجعة إلى أن التعذيب وسوء المعاملة كانا منتشرين ومنتظمين، مع استهداف الأفراد لمعارضتهم الحقيقية أو المتصورة للحكومة أو لنتائج الانتخابات.

ويخشى العديد من الضحايا تقديم شكوى، في حين تم رفض قضايا من تقدم بشكوى.

وبحلول نهاية 2021، كان هناك 969 شخصا في السجن بناء على ما وجدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تهم ذات دوافع سياسية، وحُكم على العديد من الأفراد بالسجن لمدة 10 سنوات وأكثر.

ومع حلول 4 آذار/مارس، ارتفع هذا العدد ليصل إلى 1,084.

Unsplash/Andrew Keymaster

متظاهرون خلال مسيرة السلام والاستقلال في مينسك، بيلاروس (من الأرشيف)

توجيه تهم ضد المعارضة

أفاد التقرير بأنه بعد الانتخابات، واصلت الحكومة مضايقة أولئك الذين يسعون إلى ممارسة حقوقهم.

ففي أيلول/سبتمبر 2020، بدأت السلطات في توجيه تهم ضد شخصيات معارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين ومواطنين عاديين، وهو اتجاه استمر طوال عام 2021، مع تمرير الحكومة أيضا مجموعة من التعديلات التشريعية التي قيّدت بشكل أكبر ممارسة الحريات الأساسية.

بحلول تشرين الأول/أكتوبر تم إغلاق 270 منظمة غير حكومية وبحلول نهاية العام، كان 32 صحفيا قد اعتُقلوا وأعلِن 13 مَنفَذا إعلاميا بأنه “متطرف.”

أما المحامون الذين دافعوا عن المعارضين أو تحدثوا عن انتهاكات حقوق الإنسان أو رفعوا قضايا إلى آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فقد تعرّضوا للاعتقال أو التخويف أو تعرّضوا لعقوبات تأديبية أو حتى فقدوا رخصة مزاولة المهنة. اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر 2021، فقد 36 محاميا رخصة مزاولة المهنة.

التعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي

ومن بين الاستنتاجات، وجدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان استهداف الأفراد باتباع نمط ثابت من الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، والاعتقالات، والاحتجاز – بما في ذلك الحبس الانفرادي – والتعذيب أو سوء المعاملة والاغتصاب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والحرمان المنهجي من الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة.

كانت هناك سياسة نشطة لحماية الجناة ومنع المحاسبة، وهو ما انعكس في مستوى الأعمال الانتقامية وترهيب الضحايا

بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن عدم التحقيق الفعّال في انتهاكات حقوق الإنسان يتعارض مع التزامات بيلاروس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وإلى جانب عدم وجود تحقيقات، “كانت هناك سياسة نشطة لحماية الجناة ومنع المحاسبة، وهو ما انعكس في مستوى الأعمال الانتقامية وترهيب الضحايا والشهود والاعتداء على المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.”

ويقدّم التقرير توصيات مفصلة إلى بيلاروس والدول الأخرى للعمل من أجل المساءلة من خلال الإجراءات القانونية المتاحة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في بيلاروس.