طلبت وزارة النفط العراقية، أمس (الثلاثاء)، من قيادة العمليات المشتركة إلقاء القبض على النائبة في البرلمان العراقي زهرة البجاري بناءً على أوامر قبض صادرة بحقها بتهمة «الابتزاز والتضليل».
وقالت وزارة النفط في بيان، إن «الدائرة القانونية في وزارة النفط فاتحت قيادة العمليات المشتركة، لتنفيذ أمر القبض والتحري بحق المتهمة الهاربة (زهرة حمزة علي البجاري) والصادر عن هيئة النزاهة الاتحادية – دائرة التحقيقات، وعن رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية – محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة». وأضاف البيان، أن «المتهمة الهاربة زهرة البجاري قد أقدمت على أعمال التضليل والابتزاز الصارخ ضد شركة نفط البصرة لأهداف شخصية ومصالح ضيقة، مستغلة موقعها النيابي تارة أو الاحتماء ببعض الشخصيات السياسية كغطاء لتنفيذ مآربها من خلال استغلالها في عمليات الابتزاز والتضليل لعمل الشركة والإساءة المتعمدة لأعمالها ومشاريعها ومسؤوليها».
وترى الوزارة، أن تصرفات النائبة المتهمة تسببت بـ«الإضرار المباشر وغير المباشر بعدد من المشاريع المهمة في قطاع الطاقة وتعطيلها وتأخير تنفيذها، فضلاً عن الإساءة للبيئة الاستثمارية في شركة نفط البصرة».
وناشدت الوزارة الجهات الأمنية وعناصر الضبط القضائي في كل المؤسسات الدستورية بـ«تنفيذ الأمر القضائي لغرض تحقيق العدالة وإيقاف سلسلة الهدم والتخريب الناتج عن أعمال الابتزاز وتزوير الحقائق».
ويتمتع أعضاء البرلمان بحصانة برلمانية تمنع إلقاء القبض عليهم إلا بعد أخذ موافقة مجلس النواب وتصويته على ذلك، قبل أن تصدر المحكمة الاتحادية نهاية مايو (أيار) 2021، قراراً بعدم منح البرلمان تلك الصلاحية، وأن حصانة النائب «تلغى في حال اتهامه بجرائم جنح أو جنايات أو مخالفات».
وكانت النائبة زهرة البجاري، رحبت الأسبوع الماضي، بتصويت مجلس النواب على إلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية إضافة إلى وظيفته لمخالفته القانون. وقالت في بيان، إن «التصويت يلغي تباعاً جميع الاتفاقيات والعقود التي وقّعها الوزير؛ لأن حكومة تصريف الأعمال غير مخولة دستورياً الدخول في مثل هكذا التزامات تعاقدية أو دولية».
وأشارت إلى أن «من أهم تلك العقود والاتفاقيات ما يتعلق بعقود الاتفاقية مع الشركة الفرنسية توتال وعقد الشركة الصينية والاتفاقيات الإطارية مع الأردن وحقول المنصورية وعكاز وأي عقود أبرمت باسم شركة النفط الوطنية، وكذلك أي أوامر إدارية صدرت بتكليف المسؤولين؛ وذلك لمخالفتها للقانون».
وشددت البجاري على إيقاف وعدم تنفيذ جميع ما اتخذته وزارة النفط من إجراءات تتعلق بشأن تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية لحين اكتمال الإجراءات التشريعية للتعديل الأول للقانون.
وكانت البجاري، نفت في يناير (كانون الثاني) 2019، حصولها على 20 مليار دينار في مقابل انتقالها من تيار «الحكمة» إلى تحالف «الفتح». ووجّه القضاء في العام نفسه توبيخاً لزوج النائبة الذي كان يشغل منصب مدير قسم الإخراج المركزي في شركة نفط البصرة، بعد إدانته باختلاس أموال بوصولات مزورة.
من جهة أخرى، أكد الادعاء العام، أمس (الثلاثاء)، على ضرورة إزالة الإشكالات التي تعيق حسم القضايا الخاصة بهيئة النزاهة. وشدد رئيس الادعاء العام نجم عبد الله أحمد لرئيس هيئة النزاهة الاتحادية علاء جواد الساعدي، على «أهمية الإيعاز لكافة مكاتب التحقيق التابعة إلى هيئة النزاهة لغرض تزويد رئاسة الادعاء العام بجداول إحصائية تتضمن المعلومات كافة المطلوبة التي سيتم اعتمادها كقاعدة بيانات لغرض المتابعة مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة وتصويب الإجراءات الواجب اتباعها مستقبلاً».