نظم عشرات الموريتانيين أمس احتجاجاً أمام القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط ضد جيش دولة مالي بعد أنباء عن استهدافه عدداً من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية، بشكل متكرر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية أمس.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب الجيش الموريتاني والسلطات بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما اعتبروه «استهدافاً متكرراً» و«قتلاً متعمداً» لموريتانيين داخل الأراضي المالية، وذلك على خلفية فقدان مجموعة من الموريتانيين داخل التراب المالي منذ السبت الماضي، والذين ما زال مصيرهم مجهولاً.
ودعا المتظاهرون إلى «القصاص» من الجيش المالي و«وقف اعتداءاته»، وعبروا عن استيائهم من استمرار هذا النوع من الاستهداف بالقتل والذبح، ومن عدم اتخاذ إجراءات مناسبة رادعة لجيش مالي.
وكانت وزارة الداخلية الموريتاني قد أكدت في بيان فقدان الاتصال بمجموعة من الموريتانيين، وقالت إنها تتحرى مصيرهم بشكل دقيق، فيما أكد النائب البرلماني محمد محمود ولد حننا، من مدينة باسكنو الموريتانية، القريبة من الحدود مع مالي، مقتل 15 مفقوداً موريتانياً في البلاد.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أكدت أول من أمس أنها تبذل كل ما في وسعها لمعرفة مصير عدد من مواطنيها، الذين فُقدوا وفقاً لها في المنطقة الحدودية مع مالي. وتحدث نائب موريتاني عن مقتل 15 شخصاً على الأقل من بين مجموعة موريتانيين، فقد أقاربهم الاتصال بهم على الجانب المالي من الحدود.
وفي هذه المنطقة النائية جنوب بلدة عدل بكرو، الواقعة شرق البلاد، يعيش العديد من الموريتانيين في الأراضي المالية، أو يمارسون أنشطتهم هناك، ولا سيما تربية الماشية. ولإزالة مخاوف عائلاتهم، أكدت وزارة الداخلية الموريتانية في بيان أنها «اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، وعلى جناح السرعة، للتأكد من مصير المواطنين المفقودين، وتقصي المعلومات الدقيقة بشأنهم». أما محمد محمود ولد حننا، النائب عن مقاطعة باسنكو الحدودية مع مالي، فقد قال مساء الاثنين إن «عدد القتلى الذين تأكدت وفاتهم نحو 15 شخصاً».
ولم يتحدث ولد حننا عن ملابسات اختفائهم، في حين نشرت تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى شهود عيان، لم يتسن التحقق منها، تشير إلى تورط الجيش المالي.
كما لم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المالية حول الموضوع.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي قُتل سبعة موريتانيين في مالي، قرب بلدة نارا الحدودية مع موريتانيا، وكان الضحايا مربِّي ماشية بحسب وسائل إعلام موريتانية. وعلى إثر ذلك أعلنت الحكومة المالية فتح تحقيق، وأكدت عدم تورط أي عنصر من الجيش المالي.
وتشهد مالي اضطرابات أمنية وسياسية منذ اندلاع تمرد انفصالي عام 2012، تلاه آخر لجماعات متشددة. وتسببت هجمات الجماعات المسلحة، التابعة لتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش المتطرف، والعنف الأهلي وكذلك انتهاكات الجيش، في مقتل آلاف المدنيين والعسكريين. ولم تشهد موريتانيا أي هجمات على أراضيها منذ عام 2011.