أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (هيئة رسمية)، إرجاع الأسرى في كافة السجون وجبات الطعام «إسناداً لأسرى سجن نفحة واستمراراً للبرنامج النضالي»، فيما أعلن الأسرى الإداريون في سجن «النقب»، خطوة أخرى تتمثل بإرجاع الدواء للمرضى منهم، وذلك في مواجهة الاعتقال الإداري ودعماً لخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال الشاملة.
وجاءت خطوة إرجاع وجبات الطعام، بعد يوم تم فيه إغلاق جميع الأقسام في سجون الاحتلال، تضامناً مع أسرى سجن «نفحة» الذي شددت إدارة السجون الخناق عليه وحرمت الأسرى من الخروج للساحات.
وفيما يتعلق بخطوة أسرى «النقب»، أوضح تصريح صحافي صادر عن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، أن «خطوة إرجاع الدواء تدق ناقوس الخطر وتصرخ في وجه الجلاد، وتنادي أحرار العالم بضرورة وقف سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين جميعاً… فقرارنا حرية».
وأهاب التصريح «أبناء شعبنا جميعاً وبمؤسساتنا الوطنية وفصائلنا وقوانا الحية»، بضرورة تصعيد المسيرات والاعتصامات والفعاليات الشعبية، ومساندة مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال شعبياً ورسمياً وقانونياً. وتشهد السجون الإسرائيلية توتراً متصاعداً ودعوات للتصعيد، بعد تراجع إدارة السجون عن اتفاقات سابقة. وكانت لجنة الأسرى في سجون الاحتلال، قد توصلت لتفاهمات مع إدارة السجون بعد عملية نفق جلبوع، من أجل عودة الأمور إلى سابق عهدها قبل الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو تاريخ فرار الأسرى من سجن جلبوع، لكن الإدارة عادت في الفترة الأخيرة إلى تنفيذ إجراءات جديدة انتقامية، بينها تقليص مدة الفورة (الفسحة) إلى أكثر من نصف المدة الزمنية، وتخفيض عدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج دفعة واحدة إلى هذه الفسحة.
وقال نادي الأسير، إنه لا توجد ردود جدية حتى الآن من قبل إدارة السجون على مطالب الأسرى، وأبرزها وقف إجراءاتها الهادفة إلى سلب الأسرى منجزاتهم، كما أن كافة المعطيات الراهنة تشير إلى أن إدارة السجون ذاهبة نحو مزيد من التصعيد.
ويوجد في السجون الإسرائيلية، حتى نهاية يناير (كانون الثاني) 2022 نحو 4500 أسير، بينهم (34) أسيرة، ونحو (180) طفلاً.