في خطوة على طريق إنهاء ملف «الفتنة» الذي عاش الأردن تداعياته مطلع أبريل (نيسان) الماضي، قدم الأمير حمزة بن الحسين، اعتذاراً لأخيه غير الشقيق، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعد لقاء جمعهما بحضور عدد من الأمراء في القصر الملكي.
وبعد أقل من عام، تعود قضية «الفتنة» إلى الواجهة، وهي التي ارتبطت بولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، بعد الكشف عن مخطط استهدف أمن واستقرار البلاد، عبر بث الفوضى، والتحريض على معارضة النظام تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وفي الوقت الذي استكملت فيه قضية «الفتنة» مساراتها القضائية وانتهت بإصدار حكم على عوض الله والشريف حسن بن زيد، قرر العاهل الأردني التعامل مع موضوع الأمير حمزة بقضية الفتنة في سياق العائلة، مكلفاً عمه الأمير الحسن بن طلال، بإدارة هذا المسار.
لكن مصدراً سياسياً رفيعاً، كشف لـ«الشرق الأوسط»، أن رسالة الأمير إلى الملك «هي رسالة اعتذار» ولا يمكن اعتبارها «مصالحة»، مضيفاً أن موقف الديوان الملكي في البيان، لم يأتِ على ذكر مفردة «المصالحة»، موضحاً أن «ركن المصالحة في العلاقة بين الملك والأمير، مرتبط بمسلكيات الأمير ومغادرته لتصرفات وتصريحات سابقة». وشدد المصدر على أن رسالة الأمير احتوت على «اعتراف بالخطأ وإقرار بالفتنة»، ويمكن البناء على ما جاء بنص الرسالة، عبر مواقف الأمير، مستقبلاً.
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية (قضاء عسكري) قد أصدرت حكمها في القضية المعروفة بقضية «الفتنة»، منتصف شهر أغسطس (آب) الماضي، وقضت بالحكم 15 عاماً مع الأشغال المؤقتة على المتهمين، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بعد تجريمهما بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، سنداً لأحكام قانون العقوبات، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك، خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وطبقت إحدى العقوبتين على كل منهما 15 عاماً بالأشغال المؤقتة.
وفي تفاصيل الاعتذار الذي أعلن عنه الديوان الملكي، في بيان صحافي، مساء الثلاثاء، فقد تلقى الملك الأردني رسالة من الأمير حمزة أكد فيها أنه «أخطأ»، مشدداً على تحمله مسؤوليته الوطنية إزاء مواقفه والإساءات بحق الملك والبلاد، خلال السنوات الماضية، وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، طالباً «الصفح» من الملك عبد الله الثاني.
وأضاف الأمير الذي حظي بشعبية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، أن الشهور الماضية وفرت له فرصة لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس، الأمر الذي دفعه إلى «كتابة هذه الكلمات إلى أخي الأكبر، وعميد أسرتنا الهاشمية، آملاً طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة»، بحسب البيان.
وتقدم الأمير حمزة، في الرسالة التي رفعها لأخيه الملك عبد الله الثاني، بالاعتذار من «الملك ومن الشعب الأردني ومن أسرتنا، عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر»، مجدداً تعهده الذي التزم به أمام عمه الأمير الحسن بن طلال، بسيره على عهد الآباء والأجداد، «وفياً لإرثهم، مخلصاً لمسيرتهم في خدمة الشعب الأردني، ملتزماً بدستورنا، تحت قيادة الملك».
وفي السياق، اعتبر الديوان الملكي في البيان الصحافي أن «إقرار الأمير حمزة بخطئه واعتذاره عنه، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، على طريق العودة إلى دور الأمراء في خدمة الوطن وفق المهام التي يكلفهم بها الملك».
وأثارت قضية «الفتنة» جدلاً واسعاً في البلاد بعد توقيف عوض الله والشريف ليلة الثالث من أبريل الماضي، فيما شكل خبر وضع الأمير حمزة بن الحسين، رهن الإقامة الجبرية وسحب حرسه الشخصي وتعليق جميع شبكات الاتصالات حوله، صدمة على المستوى الشعبي، في قضية غير مسبوقة داخل العائلة الملكية.
وتمثلت تفاصيل القضية بعد ارتباط عوض الله والشريف بعلاقة مع الأمير حمزة، بحسب التحقيقات التي قادت إلى وضعهم تحت الرقابة الأمنية، نتيجة رصد اتصالات ورسائل بواسطة الشريف، لاستخدام الأمير في تغذية احتجاجات شعبية على خلفية قضايا اجتماعية ومطالب اقتصادية ومعيشية، كان آخرها أحداث مستشفى السلط، منتصف مارس (آذار) الماضي، التي راح ضحيتها 8 مرضى بفيروس كورونا نتيجة انقطاع الأكسجين.
وظهر الأمير حمزة في عدة مناسبات، منتقداً الملك عبد الله الثاني، خلال جلسات تمت دعوته إليها، ووجه الأمير انتقاداته للسياسات والقرارات الملكية التي «أفقرت المواطنين»، على حد وصفه، متهماً المؤسسات الأمنية «بالمساس بكرامة الناس»، ليتضح لاحقاً أن تلك الممارسات كانت بتخطيط من عوض الله، وبوساطة من الشريف حسن الذي حاول الاتصال بالسفارة الأميركية في عمان، بحسب التسريبات.