شهدت الصادرات المصرية للسوق اليابانية زيادة بنسبة 76% خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مايو (أيار) من عام 2020، حيث بلغت 176 مليون دولار مقابل 100 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت قيمة الواردات المصرية من السوق اليابانية بنسبة 18% خلال نفس الفترة، حيث بلغت 443 مليون دولار مقابل 375 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن أهم الصادرات المصرية للسوق اليابانية تمثلت في السجاد والملابس الجاهزة وأجهزة كهربائية وحاصلات زراعية مجففة ومحفوظة، فيما تمثلت أهم الواردات في السيارات والأجهزة والآلات الكهربائية والبلاستيك ومصنوعات من مطاط.
وأكدت الوزيرة، وفق بيان صادر عن الوزارة أمس، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون المشترك مع اليابان في مختلف القطاعات الاقتصادية وبصفة خاصة في القطاع الصناعي، وذلك للاستفادة من الخبرات الكبيرة والتكنولوجيات اليابانية المتطورة في هذا الصدد.
وأشارت إلى أهمية مشاركة قطاع صناعة السيارات الياباني في التوجه الحالي الذي تتبناه الحكومة المصرية للتوسع في استخدام المركبات العاملة بالغاز الطبيعي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، والذي استعرض سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبصفة خاصة قطاعات الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه أكد نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر بوصفها دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الجانبين لتنمية العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وطوكيو، كي ترتقى لمستوى العلاقات السياسية التاريخية التي تربط البلدين.
في الأثناء، أظهر استطلاع حديث أن نحو نصف الشركات الألمانية العاملة في اليابان تتوقع تعافي أعمالها التجارية من تداعيات جائحة «كورونا» العام القادم.
وجاء في الاستطلاع الذي أجرته غرفة الصناعة والتجارة الألمانية في اليابان، والذي شمل نحو 400 شركة ألمانية هناك، ونشرته الغرفة أمس (الثلاثاء)، أن 52% من هذه الشركات تتوقع تعافي أعمالها التجارية العام القادم، إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة.
وتتوقع 30% من الشركات المشاركة حدوث تعافٍ شامل اعتباراً من عام 2022. وقال المدير التنفيذي للغرفة ماركوس شورمان، إن الشركات الألمانية تتسم «بتفاؤل حذر».
ولكن الغرفة أشارت أيضاً إلى أن السياسة الصارمة التي تتبعها المؤسسات اليابانية لا تزال تضعف الأعمال التجارية لشركات ألمانيا، بشكل كبير.
وذكرت 79% من الشركات المشاركة في الاستطلاع أنها لا تزال ترى في قيود السفر في اليابان التحدي الأكبر بالنسبة لشركاتها.
وأشارت الغرفة إلى أن الشركات الألمانية العاملة في السوق اليابانية أظهرت رد فعل سريعاً تجاه الأزمة في ربيع العام الجاري من خلال توسيع نطاق بنيتها التحتية الرقمية بقوة، وتعديلها إلى نموذج عمل مرن، لافتة إلى أن اليابان، بوصفها سوقاً وموقعاً استراتيجياً، لا تزال تتسم «بأهمية كبرى» بالنسبة للشركات الألمانية.