يستمد «نظام الأحوال الشخصية» احكامه من الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وسيُسهم في الحفاظ على الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل وتمكين المرأة، وضبط السلطة التقديرية للحد من تباين الأحكام، حيث يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق المكفولة في النظام.

كما يترجم الجهود التي يقودها ولي العهد بشكل شخصي في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية و التنمية الشاملة.

ويعكس «نظام الأحوال الشخصية» التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذًا بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة.

ويؤكد الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة بمتابعة وإشراف مباشر من ولي العهد وحرصه على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان.

ويدخل «نظام الأحوال الشخصية» حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل على ضبط السلطة التقديرية للقضاة، وفقاً لأحدث النظريات والممارسات الدولية والحد من اختلاف الأحكام القضائية.

كما يعالج النظام المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة كافة، وينظم العلاقات الزوجية ومسائل الأحوال الشخصية تنظيما دقيقا بتفاصيلها كافة. مراعياً مستجدات الواقع ومتغيراته، ويساعد القضاة على التركيز على تطبيق النظام بدلا من الاجتهاد في تحديد القاعدة الحاكمة.

فيما يسهم في استقرار الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع، حتى يكون عنوانها الألفة والرحمة والمودة.