وعلاوة على ذلك، لا يشمل هذا الرقم آلاف المهاجرين الذين يختفون كل عام لأنهم غير قادرين على التواصل مع عائلاتهم – سواء كانوا ضحايا للاختفاء القسري، أو الاعتقال أو كانوا عالقين أو مختبئين خوفا من الاعتقال أو الترحيل، ولا يشمل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم أو أولئك الذين أصيبوا بجروح خطيرة. كما أنه لا يتم تسجيل العديد من الوفيات.

في عام 2018، التزمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة “بإنقاذ الأرواح وبذل جهود دولية منسقة بشأن المهاجرين المفقودين” من خلال اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وبعد أربع سنوات، وأكثر من 15,000 وفاة موثقة، لا يمكن تأجيل الجهود المبذولة لتقديم استجابة ذات مغزى لهذه المأساة الإنسانية المستمرة – هذا ما قاله رؤساء اللجنة التنفيذية لشبكة الأمم المتحدة للهجرة*، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين في بيان مشترك.

ودعوا الدول إلى تحمّل المسؤولية الجماعية بشكل عاجل لإنقاذ الأرواح ومنع فقدان المهاجرين أو وفاتهم على طول طرق الهجرة، والبحث عن الأشخاص المفقودين وتحديد هوياتهم ومساعدة أسرهم.

عواقب على الأسرة

وفي البيان المشترك، أشار رؤساء المنظمات الإنسانية إلى أنه عندما يُفقد الأشخاص على طول طرق الهجرة، غالبا ما تواجه أسرهم عواقب اجتماعية واقتصادية ونفسية وإدارية وقانونية مدمرة. ولا يعتبر اختفاء أحد الأقارب سببا للكرب فحسب، بل قد يؤثر أيضا على حق الملكية أو الميراث أو حقوق الوالدين أو الرعاية الاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن معالجة هذه الديناميكيات هي مسؤولية جميع البلدان – دول المنشأ والعبور والمقصد – وتتطلب جهودا من أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك الجهات الفاعلة المحلية والوطنية، وحيث تظل أصوات المهاجرين محورية، مع إشراك الأسر المتضررة.

ندعو الدول إلى احترام الالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان

كما أعرب رؤساء المنظمات عن قلق بشكل خاص من الاتجاه المتزايد لتجريم أو عرقلة الجهود المبذولة لتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، بما في ذلك جهود البحث والإنقاذ والرعاية الطبية للمهاجرين المحتاجين، وهو ما يتعارض مع الالتزام المعبر عنه في الهدف الثامن من أهداف الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وقالوا في البيان: “ندعو الدول إلى احترام الالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، ودعم الحق في الحياة والحق في الصحة لجميع الأفراد، بغض النظر عن الجنسية أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو النوع الاجتماعي أو وضع الهجرة أو أية أسباب أخرى، والحق في الحياة الأسرية، والمصالح الفضلى للأطفال والحظر المطلق للاختفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي، من بين أمور أخرى.”

© UNICEF/Tomás Mendez

مهاجرون يستقلون سفينة في خليج أورابا ، كولومبيا.

إطلاق دعوات قبل المنتدى الأول لمراجعة الهجرة

وقبل انعقاد المنتدى الدولي الأول لمراجعة الهجرة، في الفترة الواقعة بين 17 إلى 20 أيار/مايو 2022 لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، وجه رؤساء المنظمات نداء من أجل:

• منع وفاة المهاجرين أو اختفائهم عن طريق تحديد الأولويات والتعاون في عمليات البحث والإنقاذ لتقديم المساعدة للمهاجرين بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، بما في ذلك من خلال آليات إنزال واضحة ويمكن التنبؤ بها وتضمن تسليم الناجين إلى مكان آمن وأن يتلقى جميع الأطفال رعاية واستقبالات غير احتجازية.

بالإضافة إلى دعم جهود المنظمات الإنسانية وتقييم تأثير القوانين والسياسات المتعلقة بالهجرة على أساس منتظم ومراجعتها، وتمكين المهاجرين وأسرهم من إقامة أو استعادة أو الحفاظ على الاتصال على طول طرق الهجرة وفي دول المقصد.

• البحث عن الأشخاص الذين ماتوا أو فقدوا وتحديد هوياتهم من خلال إنشاء آليات عبر وطنية للسماح بتبادل المعلومات والجهود المنسقة عبر بلدان المنشأ والعبور والوجهة للبحث عن وتحديد أولئك الذين توفوا أو فقدوا، عبر التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك أسر المفقودين، مع احترام الحق في معايير الأمان والخصوصية وحماية البيانات.

وجمع البيانات بانتظام وإتاحتها للجمهور بشأن وفيات المهاجرين والمهاجرين المفقودين وفقا للحق في الخصوصية وحماية البيانات.

• تقديم الدعم وإنصاف أسر من ماتوا أو فقدوا عبر توفير السبل التي يمكن للعائلات من خلالها تسجيل حالات المفقودين والحصول على معلومات حول جهود البحث، مع احترام الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.

وضمان قدرة أسرة المهاجرين المفقودين في بلدان المنشأ والعبور والمقصد على ممارسة حقوقهم والوصول إلى الخدمات وغيرها من أشكال الدعم لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

وضمان الوصول إلى العدالة والمساءلة والإنصاف للمهاجرين وعائلاتهم من خلال إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة في جميع الادعاءات التي تعرّض حياة المهاجرين أو سلامتهم للخطر أثناء رحلتهم وحيث تعرّضوا لانتهاكات لحقوقهم سواء من قبل الدولة أو من الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك نتيجة التهريب أو الاتجار.

ووضع إجراءات لاستعادة رفاة المهاجرين المتوفين وتحديد هويتهم ونقلهم ودفنهم بكرامة، وإخطار أسرهم ومساعدتهم بشكل مناسب في هذا الصدد.

SOS Méditerranée/Anthony Jean

من الأرشيف: لقي ما يقرب من 1000 شخص حتفهم على طريق الهجرة البحرية وسط البحر الأبيض المتوسط في عام 2021.

دور الدول والهيئات حاسم

شدد البيان على أنه يمكن للهيئات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية أن تلعب دورا مهما في تسهيل هذه الجهود، جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة والمجتمعات المحلية.

ودعوا الدول إلى تقديم التزامات وتعهدات ملموسة للعمل، وحشد الجهود لإنقاذ الأرواح والحيلولة دون فقدان المهاجرين.

كما أكد رؤساء المنظمات أن العديد من الأشخاص يهاجرون سعيا إلى لم شمل الأسرة، أو إيجاد عمل لائق وكريم وفرص أفضل، أو أنهم يضطرون إلى المغادرة بسبب الكوارث والأوضاع المحفوفة بالمخاطر، هؤلاء لديهم خيارات قليلة فيهاجرون بشكل غير نظامي وعبر طرق محفوفة بالمخاطر وغالبا ما يضطرون إلى الاعتماد على المهرّبين لتسهيل المرور.

ويختفي آلاف المهاجرين أو يموتون كل عام على طول طرق الهجرة، نظرا لأن سياسات الهجرة أصبحت أكثر تقييدا من أي وقت مضى، حيث لا تزال مسارات الهجرة الآمنة والمنتظمة بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين، بما في ذلك في سياق جائحة كـوفيد-19.

*تشكلت شبكة الأمم المتحدة للهجرة لضمان الدعم الفعّال والمناسب والمنسق على نطاق المنظومة للدول الأعضاء في تنفيذها ومتابعتها ومراجعتها للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وتضم الشبكة مفوضية اللاجئين ومفوضية حقوق الإنسان واليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات.