أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار «رؤية المملكة 2030»، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وذلك في كلمة بمناسبة، إقرار ميزانية عام 2021.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن عام 2020 كان عاماً صعباً على دول العالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا، إلا أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته على مواجهة تداعيات الجائحة، حيث تمكنت المملكة من اتخاذ تدابير صحية ووقائية هدفت في المقام الأول إلى حماية صحة الإنسان من خلال الحد من تفشي الوباء، وتوفير العلاج المجاني للحالات المصابة.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أنه بتوجيه مباشر ومتواصل من خادم الحرمين الشريفين تم العمل على اتخاذ تدابير مالية واقتصادية هدفت إلى الحد من تداعيات الجائحة على الأنشطة الاقتصادية، حيث أديرت الأزمة بعناية فائقة وبشكل فعّال قاد إلى التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي، التي كان متوقعا في وقت سابق أن تكون أقوى، حيث تمت الموازنة بين الإجراءات الاحترازية وتوقيت عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً بوتيرة جيدة.
ولفت ولي العهد إلى أنه تم إقرار عدد من المبادرات والإجراءات لمساندة منشآت القطاع الخاص أثناء الجائحة والمحافظة على الوظائف والعاملين في القطاع الخاص، وقد ساعدت هذه الإجراءات على الحد من تداعيات الجائحة على الاقتصاد، كما أسهمت في المحافظة على الاستقرار المالي، وستتم مواصلة اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما أن من أولويات الميزانية مواصلة العمل من أجل تحجيم آثار الجائحة وتحسين التعامل معها، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق المعتمد 990 مليار ريال، مما يسهم في تحفيز ومساندة الأنشطة الاقتصادية، وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مؤكداً الاهتمام بالحماية الاجتماعية، والمشاريع التنموية، وبرامج تحقيق الرؤية، والتطوير التقني، كما أن العمل مستمر في مراجعة جميع البرامج والمشاريع لضمان اتساقها مع مستهدفات الرؤية ورفع كفاءة الإنفاق.
وأوضح ولي العهد السعودي أن الإيرادات في الميزانية تقدر بنحو 849 مليار ريال (226.4 مليار دولار)، بزيادة 10.3 في المائة على عام 2020، مما يسهم في مزيد من الاستقرار المالي، وأن من المستهدف خفض عجز الميزانية في عام 2021 إلى نحو 141 مليار ريال (36.6 مليار دولار)، أي ما تقدر نسبته بـ 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من 298 مليار ريال (79.4 مليار دولار)، أي ما تقدر نسبته بـ12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020، والإبقاء على معدلات الدين العام عند معدل 32.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 34.3 في المائة في عام 2020.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن النمو الاقتصادي يتوقع أن يشهد ارتفاعاً مع الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص من خلال تسهيل بيئة الأعمال، والتقدم في برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، والاستمرار في تنفيذ برامج «رؤية المملكة 2030» لتحقيق مستهدفاتها للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية للمملكة، بالإضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به الصناديق التنموية في دفع النشاط الاقتصادي.
وأفاد بأن صندوق الاستثمارات العامة أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، حيث يعتزم الصندوق ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام القادم والسنوات التالية مما سيمكن من بروز قطاعات جديدة وخلق المزيد من فرص العمل وتوفير إيرادات إضافية للدولة.
وأشار ولي العهد إلى جهود المملكة – انطلاقاً من سياستها في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة الدولية – بالتعاون مع مجموعة دول أوبك بلس في العمل على استقرار أسواق النفط التي شهدت انخفاضاً حاداً في الأسعار، حيث ساهمت اتفاقية الإنتاج لدول المجموعة في إعادة الاستقرار للأسواق، وتحسن مستويات الأسعار.
وأكد أن المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام حرصت على تعزيز دور المجموعة في معالجة الأزمات الاقتصادية العالمية، وذلك بتحفيز جهود دول المجموعة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون فيما بينها للتصدي المشترك للجائحة والحد من آثارها في النمو الاقتصادي العالمي، وحشد الموارد لتمويل برامجها في التصدي للجائحة.
وعبر ولي العهد عن شكره وامتنانه للمواطنين والمقيمين، والعاملين في القطاع الصحي والقطاع الأمني على الجهود الاستثنائية، التي بذلوها خلال مواجهة جائحة كورونا لأجل سلامة المجتمع وحمايته من تداعيات هذه الجائحة، كما شكر الجنود البواسل في الحد الجنوبي على ما يقدمونه من تضحيات، داعياً الله لهم بالثبات وللشهداء الذين اختارهم الله إلى جواره بالرحمة والمغفرة.