أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية، أمس، وزير العدل الأسبق الطيب لوح بالسجن النافذ ثلاث سنوات، وغرامة مالية بنحو 1500 دولار، وذلك بناء على تهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة، وعرقلة السير الحسن للعدالة.
كما تم في نفس القضية إدانة المفتش العام السابق لوزارة العدل، الطيب بن هاشم، بعامين حبسا نافذا، وغرامة مالية بنحو 1500 دولار. فيما أدين رجل الأعمال طارق نوح كونيناف، المتابع بجنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بنحو 14 ألف دولار. كما أصدرت ذات المحكمة حكما بالتعويض بنحو 750 دولارا يدفع للخزينة العمومية بالتضامن بين المتهمين الثلاثة، إلى جانب مصادرة جميع العائدات غير المشروعة التي هي محل حجز قضائي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة قد التمس في 28 من فبراير (شباط) الماضي، 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير السابق للعدل، وغرامة مالية تقدر بـمليون دينار، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق المفتش العام لوزارة العدل سابقا، بن هاشم الطيب، مع غرامة مالية تقدر أيضا بمليون دينار، مع منعهما من الترشح لمدة 5 سنوات، فيما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات ضد رجل الأعمال، طارق نوة كونيناف، وتنفيذ غرامة مالية مقدارها مليون دينار، مع مصادرة العقارات والمنقولات والحسابات البنكية المحجوزة الصادرة عن قاضي التحقيق.
واعتبر وكيل الجمهورية خلال مرافعته وقائع الحال بأنها «غير عادية» نظرا لطبيعة الأشخاص المتابعين في الملف، كونهم يفقهون القانون ويتقنون إجراءات التقاضي، مشددا على أن «الجزم باليقين هو مقياس الحكم»، وقال إن المؤسف في هذه القضية «هي طبيعة الأشخاص المتابعين فيها، فالمتهم الطيب لوح كان يشغل منصب وزير العدل، والمفتش العام كان يشغل منصب رئيس مجلس قضاء مستغانم، وهما متابعان بتهمتي إساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة، مقابل المشاركة في استغلال الوظيفة للمتهم كونيناف طارق نوة، الذي صدرت في حقه أحكام مدتها 16 سنة حبسا نافذا بتهم تبييض الأموال، والاستفادة من امتيازات، وغيرها».
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2014 عندما قام رجل الأعمال كونيناف باستيراد الإسمنت وقام بتضخيم الفواتير، ما نتج عنه خسائر للخزينة العمومية، وكذا الجمارك التي قامت حينها بتحريك دعاوى قضائية نتج عنها ثمانية ملفات، من ضمنها ستة ملفات، تم معالجتها من طرف الديوان المركزي لمكافحة الفساد، وملفان تم تحريكهما بعد إيداع شكاوى من طرف مفتشية الجمارك.
وبناء على التحريات التي قامت بها المصالح المختصة، تم إصدار أوامر بالضبط والإحضار، مع أوامر بالقبض، وحينها تواصل كونيناف طارق مع والي ولاية مستغانم آنذاك، عبد الوحيد طمار، لكي يساعده في حل مشاكله مع القضاء، وتم فعلا معالجة الملف بسرعة قياسية، حيث انتهت بإصدار أحكام بالبراءة لصالح المتهم كونيناف، وأخرى بانتفاء وجه الدعوى العمومية.