جاء ذلك في تحديث شفوي لحالة حقوق الإنسان في السودان خلال الجلسة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. وأعربت مفوضة حقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن انزعاجها الشديد مما وصفته بالتراجع الحاد في إنجازات حقوق الإنسان عقب الانقلاب العسكري في السودان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت: “تم توثيق مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان منذ الانقلاب، في سياق الإفلات التام من العقاب،” مشيرة إلى أن الأزمة السياسية في السودان تسببت في انتكاسات مقلقة للغاية في مجال حقوق الإنسان.

مقتل 85 شخصا بينهم امرأة واحدة و11 طفلا

فيما أشارت السيدة باشيليت إلى مواصلة آلاف الأشخاص النزول إلى الشوارع في السودان للمطالبة بحقوقهم والاحتجاج بشكل سلمي على الانقلاب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت منذ بداية الانقلاب. في الوقت نفسه، استمر الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة من قبل قوات الأمن، واستخدام الذخيرة الحية والأسلحة الهجومية مثل الرشاشات والبنادق النارية، مباشرة ضد المتظاهرين، وقنابل الغاز المسيل للدموع تُطلق كسلاح على رؤوسهم وأجسادهم “في انتهاك واضح للقانون الدولي.”

وحتى 3 آذار/مارس أفادت مصادر طبية موثوقة بمقتل 85 شخصا من بينهم امرأة و11 طفلا بسبب الاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل قوات الأمن أثناء الاحتجاجات.

وتابعت باشيليت تقول: “أشعر بالقلق من الهجمات على المستشفيات والمرافق الطبية والاعتداءات على موظفيها.”

بين تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآذار/مارس 2022، وثّق المكتب المشترك لحقوق الإنسان اقتحامات قسرية لستة مستشفيات من قبل قوات الأمن، حيث قامت في بعض الحالات بضرب واعتقال المتظاهرين المصابين والاعتداء على الطاقم الطبي.

كما تعرّض سائقو سيارات الإسعاف للمضايقة أثناء نقل المتظاهرين المصابين.

Salah Naser

شاب يحمل العلم السوداني خلال التظاهرات التي شهدتها الخرطوم.

اعتقالات مثيرة للقلق

بعد إعلان حالة الطوارئ في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، اعتقلت قوات الأمن – واحتجزت تعسفيا – مئات الأفراد في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 63 مسؤولا حكوميا وشخصية مؤثرة سياسيا، بما في ذلك رئيس الوزراء وستة من وزرائه، واحتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي، مرة أخرى في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأفاد مكتب حقوق الإنسان المشترك باعتقال أكثر من ألف شخص لمعارضتهم الانقلاب بين 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 و3 آذار/مارس 2022.

وقالت باشيليت: “أستنكر عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية واسعة النطاق، مع عدم الاحترام الصارخ لحقوق الموقوفين.”

ومما يثير القلق، بحسب باشيليت، حقيقة أنه منذ وقوع الانقلاب، مُنحت قوات الأمن السودانية، بما في ذلك جهاز المخابرات العامة، سلطات إنفاذ القانون وحصانة مؤقتة من الملاحقة القضائية.

وأضافت مفوضة حقوق الإنسان السامية: “المثير للصدمة أن هذه الأرقام تشمل ما لا يقل عن 144 امرأة و148 طفلا.”

وتعرّض العديد من المعتقلين والمحتجزين لسوء المعاملة وقت القبض عليهم. ولا يزال مكان وجود ثلاثة أشخاص مقبوض عليهم مجهولا.

ورحبت باشيليت بالإفراج عن 115 شخصا خلال زيارة خبير حقوق الإنسان، أداما ديانغ، الأسبوع الماضي.

انتهاكات لحقوق الأطفال ومزاعم اغتصاب

كما أعربت باشيليت عن انزعاجها من العدد الهائل لانتهاكات حقوق الأطفال المرتبطة مباشرة بالمظاهرات الأخيرة.

صُدمت من 25 ادّعاء بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والرجال منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021

فحتى نهاية شباط/فبراير، تحققت الأمم المتحدة من أكثر من 200 انتهاك، بما في ذلك مقتل ما لا يقل عن 11 طفلا وإصابة العشرات منهم، فضلا عن اعتقال واحتجاز الأطفال الذين شاركوا في الاحتجاجات.

وقالت باشيليت: “صُدمت من 25 ادّعاء بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والرجال منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.”

وأشارت إلى أنه يبدو أن هذه الهجمات المروعة موجهة إلى ثني وردع المتظاهرين – النساء والفتيات على وجه الخصوص – عن التعبير العلني عن آرائهم.

بالإضافة إلى ذلك، تتزايد الاعتداءات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مما يشكل تهديدا خطيرا على الفضاء المدني وحرية التعبير والتجمع السلمي. فقد سجّل مكتب حقوق الإنسان المشترك ما لا يقل عن 50 حادثة انتهاك ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية منذ الانقلاب، بما في ذلك 22 حادثة اعتقال واحتجاز تعسفي.

دعوة إلى التحقيق في الانتهاكات والمزاعم

على الرغم من إنشاء لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان منذ الانقلاب، بما في ذلك الاغتصاب، حتى نهاية شباط/فبراير 2022، لم يكن هناك أي تقدّم يُذكر، مما يثير مخاوف بشأن صدق إرادة السلطات المعلنة لمعالجة هذه الحالات المقلقة على وجه السرعة، كما قالت باشيليت.

وتابعت تقول: “بينما أرحب بالبدء المعلن للتحقيقات في بعض مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، أحث السلطات السودانية على ضمان إجراء هذه التحقيقات بشكل مستقل وموضوعي وإعلان نتائجها.”

كما دعت السلطات السودانية إلى تحديد المدى الزمني لحالة الطوارئ على الفور، والتي لا يبدو أن لها تاريخ انتهاء حاليا.

وحثت السلطات على الكف عن استخدام القوة المفرطة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين، واحترام حقوق الإجراءات القانونية وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا.