قدر بنك أوف أمريكا أنه في حال فرضت عقوبات على النفط الروسي، فسيوجد عجز يقدر بـ5 ملايين برميل يومياً في أسواق النفط العالمية، ويرجح البنك أن تتضاعف أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل.

ودفعت بعض الأحداث أخيرا إلى الذهاب بعيداً في فرض العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، أهمها تأثير العقوبات على موسكو التي أضرت بشكل غير مباشر إمدادات الطاقة، إذ أصبح المشترون الدوليون يخشون شراء النفط والغاز الروسيين خوفاً من العقوبات.

وتبحث واشنطن الآن إمكانية فرض عقوبات أحادية على قطاع الطاقة الروسي، حيث بدأت البحث عن بدائل لتعويض أي نقص قد ينتج عن هذه العقوبات، علماً أن النفط الروسي يشكل نحو 3% فقط من جميع شحنات الخام التي وصلت إلى الولايات المتحدة العام الماضي، بحسب بيانات إدارة الطاقة الأمريكية.

ومن البدائل المطروحة الآن شراء النفط الفنزويلي، حيث زار وفد أمريكي (كاركاس) لبحث إمكانية هذا الخيار.