ألقى الغزو الروسي لأوكرانيا في أسبوعه الثاني بظلاله على أسعار المواد الغذائية والغاز في الأسواق الأميركية وعزز المخاوف من زيادة معدلات التضخم المرتفع بالفعل، وما يمكن أن تؤدي إليه إطالة أمد الحرب من تأثيرات على الاقتصاد الأميركي بشكل عام.
ويقول المحللون إن الأميركيين قد ينظرون إلى الحرب في أوكرانيا على أنها أزمة مؤسفة ويريدون تصديق أن الولايات المتحدة والدول الغربية والعالم الحر يناضلون من أجل دولة ديمقراطية صديقة تتعرض للهجوم ويرغبون أن يروا الولايات المتحدة التي تعد أكبر قوة عسكرية وأكبر اقتصاد في العالم لا تخشى عقاب الكرملين.
وقد أظهر استطلاع لوكالة «رويترز» و«إبسوس» أن الغالبية العظمى من الأميركيين (74%) يؤيدون إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، وحظر واردات الولايات المتحدة من النفط الروسي (80%)، وفرض مزيد من العقوبات على الاقتصاد الروسي (81%).
وقد استبق الرئيس بايدن بتصريحاته في خطاب حال الاتحاد قائلاً: «إن الدفاع عن الحرية سيكون له ثمن علينا أيضاً هنا في الوطن»، ويتخوف الخبراء من ارتفاع وتيرة التضخم المرتفع بالأساس إلى أكثر من 7 في المائة ويقولون إن مدى سوء التضخم سيعتمد على المدى الذي سيذهب إليه بوتين في حربه وشدة العقوبات المفروضة على روسيا ومدى استمرارية الأزمة وهل يقطع بوتين النفط والغاز عن أوروبا وهل سيعطل الغزة بشكل كامل قدرة أوكرانيا على تصدير المواد الغذائية وغيرها من المنتجات إلى بقية العالم حيث تلقب أوكرانيا بأنها «سلة خبر أوروبا».
وتنتج روسيا ما يقرب من 12 في المائة من نفط العالم و17 في المائة من الغاز الطبيعي ما يجعلها ثالث أكبر منتح للنفط وثاني أكبر منتج للغاز. وتنتج أوكرانيا 16 في المائة من الذرة في العالم و12 في المائة من القمح كما أنها مصدر مهم للشعير، ومن المؤكد تأثر الدول الأوروبية بشكل مباشر في نقص المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها بشكل كبير ومن المرجح أن ترتفع الأسعار في كل مكان.
أسعار الطاقة
قبل غزو روسيا لأوكرانيا، كان المحللون يحذرون من تداعيات أي هجوم عسكري على أسعار الطاقة العالمية. لذا فإن أي عقوبات ضد هذا القطاع أو انتقام روسي بوقف شحنات الغاز والنفط يترك الأسواق في حالة من عدم اليقين. وحذر المحللون من أن سعر النفط قد يرتفع إلى أي مكان من 120 دولاراً إلى 150 دولاراً للبرميل إذا حدث انقطاع في الإمدادات.
وقد ارتفعت بالفعل الأسعار في محطات البنزين إلى مستويات شبه قياسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ويكلف البنزين نحو 3.60 دولار للغالون، وفي بعض الولايات ارتفع إلى أكثر من أربعة دولارات للغالون وهو أعلى سعر منذ عام 2008 ويحذر بعض المحللين من أن الأميركيين يمكن أن يتوقعوا دفع ما يصل إلى 5 دولارات للغالون.
المنتجات الغذائية
وصلت أسعار القمح في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات، وهو ما يعني أن سعر الخبز وأي طعام مصنوع من الذرة سيرتفع أيضاً. وقد ارتفعت بالفعل أسعار البقالة في الولايات المتحدة بنسبة 7.4 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنة بالعام السابق. نظراً لأن الطلب على الطعام لا يكون عادة شديد الحساسية للتغيرات في الأسعار، وعادة ما تنتقل الزيادة في تكلفة إنتاج الغذاء إلى المستهلكين.
وهناك ضغوط على المزارعين الأميركيين حيث تعد روسيا أحد أكبر موردي الأسمدة في العالم للبوتاس والنيتروجين ما سيؤدي إلى زيادة أسعار الأسمدة وزيادة أسعار المنتجات الزراعية مع ارتفاع تكلفة الشحن والتوصيل وبالتالي ارتفاع التكلفة النهائية على المستهلك الأميركي. لكن بعض المحللين يستبعدون تأثيرات درامية في سلال التوريد ويقولون إنه من السهل إيجاد موردين وبدائل في أماكن أخرى.
وقد زادت الأزمة في أوكرانيا من الضغط التصاعدي على الأسعار في الولايات المتحدة، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات التضخم وقد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لرفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن الولايات المتحدة قد تشهد قريباً تضخماً بنسبة 10% – ارتفاعاً من 7.5% الآن. ولم تشهد الولايات المتحدة تضخماً بهذا المستوى المرتفع منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1981.
إذا قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أنه يتعين عليه التصرف بقوة أكبر لترويض التضخم، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين وعلى الرهون العقارية وديون الدراسة ويمكن أن يتعرض الاقتصاد الأميركي لخطر الركود.
قطاع الطيران والسفر
بلغ سعر وقود الطائرات الأسبوع الماضي أكثر من 111 دولاراً للبرميل. وهذا يمثل زيادة بنسبة 5% عن الشهر الماضي وما يقرب من 59% عن العام الماضي.
وقد نصحت وزارة الخارجية الأميركية الأميركيين بعدم السفر إلى روسيا، واحتمال تعرض المواطنين الأميركيين للمضايقة من قبل مسؤولي الأمن الحكوميين الروس، والقدرة المحدودة للسفارة على مساعدة المواطنين الأميركيين في روسيا. كما نصحت وزارة الخارجية الأميركيين بعدم السفر إلى بيلاروسيا ومولدوفا. ومع بدء الحرب أغلقت أوكرانيا مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية بينما أغلقت روسيا بعض أجزاء مجالها الجوي، وألغت شركات الطيران الرحلات الجوية من وإلى روسيا، وأغلقت العديد من الدول مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية.
ويقول الخبراء إن هذه التعقيدات المتعلقة بالسفر قد تستمر لمدة عام حيث ألقى الغزو الروسي لأوكرانيا بعلامة استفهام جديدة على خطط السفر إلى الخارج – تماماً كما تسبب الهجوم في اضطراب كل شيء من سوق الأسهم إلى أسعار الغاز اليومية.
يقول المراقبون إن هناك فرصة حتى لأسعار أكثر حدة للسفر والتي تؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات. وتتحوط الخطوط الجوية الأميركية تجاه أسعار الوقود، وتلتزم بشراء كمية معينة من الوقود في المستقبل بسعر محدد مسبقاً. لذا فإن أي ارتفاع فوري في أسعار النفط لن يؤثر بشكل فوري على الركاب والمسافرين. لكن أسعار الوقود تسير في اتجاه واحد فقط. وبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي، تجاوز سعر وقود الطائرات الأسبوع الماضي 107 دولارات للبرميل. وقالت المنظمة التجارية إن هذا يمثل زيادة بنسبة 4% تقريباً عن الشهر الماضي وبنسبة 57% تقريباً عن العام الماضي.
قال سكوت كيز مؤسس شركة سكوت للتذاكر الرخيصة: «أسعار النفط المرتفعة، إذا استمرت، ستظهر تأثيرها في أسعار تذاكر المسافرين». ويعد وقود الطائرات هو ثاني أكبر نفقات تشغيل لشركة الطيران بعد العمالة، ولذا فإن أسعار النفط المرتفعة ستترجم إلى ارتفاع أسعار التذاكر لكن من غير المعلوم متى ستصبح هذه الزيادات في الأسعار ملحوظة للمستهلكين.
ويعد ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء نقاط الضغط الأكثر وضوحاً بالنسبة للمستهلكين الأميركيين. لكن هناك أيضاً زيادات في سلع أخرى، مثل الألمنيوم والبلاديوم والنحاس واحتمال تعطل شحنات النيكل من روسيا. ويستخدم النيكل في بطاريات الليثيوم أيون التي تشغل الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والسيارات الكهربائية. وقد ارتفع سعر النيكل إلى 29800 دولار للطن المتري، وهو أعلى مستوى في 14 عاماً، بزيادة نحو 19% منذ اندلاع القتال في أوكرانيا.