بدأت السلطات والمختصون في روسيا التخطيط لمواجهة التبعات الأولية للعقوبات الغربية الواسعة النطاق التي فرضت بسبب غزو أوكرانيا، والتي يمكن أن تراوح بين خطر تشكل سوق سوداء ووقف العمل ببطاقات الدفع المصرفية وارتفاع الأسعار.
لا تنعكس في شوارع موسكو أي مظاهر لهلع اقتصادي إذ إن أبواب المطاعم مفتوحة وطاولاتها مكتظة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تمتد حتى الثامن من مارس (آذار) (اليوم العالمي للمرأة). لكن الجهات المعنية تجد نفسها في بداية التخطيط للرد على آثار العقوبات المتعددة الطرف، وأيضاً تبعات انسحاب العديد من عمالقة التجارة الدولية من السوق الروسية.
الصعوبات الاقتصادية ليست طارئة على روسيا، فهي اختبرت في نهاية حقبة الاتحاد السوفياتي، مراحل من نقص المواد، التضخم الحاد وأزمات اقتصادية متكررة. مع ذكريات كهذه، يصبح تموين المواد الغذائية أولوية. وعلى رغم أن الغزو الروسي لأوكرانيا لا يزال في أسبوعه الثاني فقط، بدأت المجموعات الكبرى للبيع بالتجزئة تلحظ زيادة في شراء المواد الأساسية، وفق وزارة التجارية التي بدأت تبدي مخاوف من نشوء سوق موازية للبيع.
وأفادت الوزارة بأن «كبرى شبكات المتاجر الاستهلاكية (سوبر ماركت) الاتحادية والإقليمية، قررت خفض خطر قيام معيدي البيع بشراء المواد الأساسية، إلى حده الأدنى». وأضافت: «في مناطق عدة (…) تم شراء هذه المواد بكميات كبيرة وصلت إلى أطنان عدة، أكثر مما ينبغي لاستخدام فردي، وذلك بهدف إعادة بيعها». وفي ظل ذلك، عمدت بعض شبكات المتاجر الاستهلاكية إلى فرض قيود على الكميات التي يمكن لكل مستهلك أن يشتريها.
وفي مسعى لكبح التضخم، يحتمل أن تحدد روسيا سقفاً لأسعار نحو 20 من المواد الغذائية الأساسية، من اللحوم والأسماك والحليب، إلى الطحين والسكر والزيت، وصولاً إلى الأرز والخبز والبطاطا، علماً بأن الحكومة لم تتخذ بعد إجراء كهذا. وبحسب المختصين، بات ارتفاع الأسعار واقعاً رغم غياب أي إحصائيات شاملة.
ونقلت صحيفة «كومرسانت» عن مسؤولين في شركات مطاعم قولهم إنهم لحظوا زيادة مطردة في الأسعار لدى الموردين، حتى على المنتجات المحلية. وأشارت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن اجتماعاً لبحث هذا الأمر سيعقد الأربعاء مع بلدية موسكو.
وفي إشارة إضافية للصعوبات المحتملة، طلب البنك المركزي الروسي من المصارف التوقف عن نشر أرقام أدائها المالي اعتباراً من فبراير (شباط). ووضع المصرف المركزي هذه الخطوة في إطار «الحد من المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان بسبب عقوبات من الدول الغربية». وفي حين تؤكد المصارف توافر السيولة اللازمة لتلبية طلبات عملائها، يخشى أن يدفع أي شك بتمتع البنوك بالملاءة الكافية، بزيادة الإقبال على السحوبات، وهو ما تريد السلطات والمصارف على السواء تفاديه خصوصاً في ظل التراجع الحاد لقيمة الروبل إزاء العملات الأجنبية كالدولار واليورو.
وتسعى المصارف أيضاً لطمأنة زبائنها حيال توقف العمل ببطاقات الدفع الإلكتروني «فيزا» و«ماستركارد». وأعلنت الشركتان السبت أنه سيتم وقف العمل بالبطاقات الصادرة في روسيا، أكان للاستخدام الخارجي أم المحلي. واعتباراً من صباح الأحد، أعلنت المجموعات المصرفية الروسية الكبرى أنها ستبدأ العمل على إصدار بطاقات «يونيون باي «(UnionPay)، النظام الصيني المشابه لفيزا وماستركارد، نظراً لأن نظام «مير» الروسي لا يعمل إلا في بعض أنحاء البلاد.
وطمأن مصرف «ألفا بنك» زبائنه إلى أنه «مع هذه البطاقة (الجديدة)، يمكن الدفع في 180 بلداً في العالم»، مشيراً إلى أن بطاقات «فيزا» و«ماستركارد» الروسية ستتوقف عن العمل خارج البلاد اعتباراً من منتصف ليل الخميس 10 مارس.
وسيسبب ذلك مشكلة للروس الموجودين حالياً خارج بلادهم، ما حدا بمصرف «ألفا بنك» إلى إصدار توصية لهم «إذا كنتم في الخارج، اسحبوا سيولة». وأضافت المجموعة: «إذا كنتم في روسيا، لديكم بضعة أيام لاتخاذ قرار بشأن أي مواقع للأفلام أو الخدمات الأجنبية الأخرى، تريدون تمديد اشتراككم فيها».