طرحت الحكومة العراقية، أمس، ما وصفتها بـ«الورقة الخضراء» لمواجهة التغيرات المناخية، بعد أن كانت طرحت في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، «الورقة البيضاء» لتكون بمثابة ورقة إصلاح للمشاكل والتصدعات البنيوية في اقتصاد البلاد. في غضون ذلك، تتزايد المخاوف من أن يؤدي موسم الجفاف الذي ضرب البلاد للسنة الثالثة على التوالي إلى انحسار مساحات الأراضي المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير.
وبهدف مواجهة أزمة المياه والتحديات المناخية التي تواجه البلاد انطلقت، أمس السبت، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمياه في بغداد. ويرعى رئيس الوزراء الكاظمي المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار «المياه والتغيرات المناخية» وتشارك فيه بعض الدول العربية والأجنبية.
ويقول القائمون على المؤتمر إنه يهدف إلى «تحقيق التنمية المستدامة للمياه والتنسيق مع دول الجوار المتشاطئة لتقليل الضرر نتيجة شح المياه إضافة إلى مناقشة التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية والاستجابة العالمية لهذا الموضوع». ويتوقع أن يناقش المؤتمر موضوع «تبادل الخبرات بين العراق ودول أخرى وكيفية التغلب على مشكلة شح المياه واستدامة المياه السطحية والجوفية والحفاظ على تنوع الأحياء وتطور السياسة المائية بما ينسجم مع التطورات المناخية في العالم».
وأعلن الكاظمي، خلال المؤتمر عن تشكيل لجنة للإشراف على إعداد وصياغة «الورقة الخضراء» لوضع استراتيجية مواجهة التغيرات المناخية… وقال الكاظمي في الكلمة ألقاها نيابة عنه وزير التخطيط خالد بتال النجم في افتتاح المؤتمر، إن «تحسين إدارة الموارد المائية وتقاسمها بشكل منصف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مبيناً أن «الأمن المائي وتغيرات المناخ يجب أن يوضعا ضمن استراتيجيات الدول». وأَضاف أن «العراق أكثر البلدان تعرضا لتأثير التغير المناخي» وشدد على ضرورة «التنسيق بين الدول المتشاطئة لإدارة الازمات وتقاسم الضرر».
ورغم السيول والأمطار الغزيرة التي سقطت في إقليم كردستان شمال البلاد خلال فصل الشتاء الحالي، فإن مناطق واسعة في وسط وجنوب وشرق البلاد تعاني من موجة جفاف شديدة تهدد بتقليص المساحات المزروعة لمحاصيل الحنطة والشعر والأرز، وأقرت وزارتا الزراعة والموارد المائية الخطة الزراعية لعام 2022، بتراجع نسبته 50 في المائة عن السنوات الماضية، الأمر الذي يكشف حجم مشكلة الجفاف التي تعاني منها البلاد. ويؤكد خبراء في الشأن الزراعي أن العراق يخسر سنويا آلاف الهكتارات الصالحة للزراعة وتحولها إلى أراض غير صالحة نتيجة الجفاف وشح المياه، إلى جانب سوء الإدارة والتخطيط وعدم اعتماد الدولة على التقنيات الحديثة في الزراعة والري.
من جانبها، أكدت منظمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، أمس، دعمها للسياحة البيئية وتقليل تداعيات الأمن المائي. وقالت ممثلة المنظمة، زينة علي أحمد، في كلمة لها أمام مؤتمر بغداد الثاني للمياه، إن «المؤتمر سيناقش أحد أهم الموارد الطبيعية والمائية لمواجهة التحديات العالمية، وإن نتائج التقرير الدولية لم تكن بمستوى الطموح لوضع العالم على خط الشروع لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها». وأضافت أن «الدول العالمية اتفقت على التعاون لمواجهة تلك التداعيات، ووضع تقرير المساهمات الوطنية بمشاركة 115 دولة منها العراق، وهذا الاتفاق ما زال حيز التنفيذ». وأشارت إلى أن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدول المانحة، تعمل على دعم البنى التحتية والسياحة البيئية وتقليل تداعيات الأمن المائي لهجرة العوائل في المناطق المتضررة».