رفع البرلمان العراقي جلسته التي عقدها يوم أمس، إلى إشعار آخر. هذه العبارة تتردد كثيراً في أدبيات البرلمان العراقي. فهي تستخدم في العادة حين تحتاج القوى السياسية إلى تفاهمات. التفاهمات تأتي غالباً بعد أن يأخذ التعب مجراه من جميع المتسابقين على المناصب والسلطة والنفوذ والمال.
الجلسة التي عقدت أمس كانت من فقرتين… قراءة آيات من الذكر الحكيم والتصويت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد ولمدة ثلاثة أيام. التمرير بدا بالأغلبية المريحة تماماً. ففيما كان عدد الحضور 265 نائباً، فإن عدد المصوتين بلغ 203 نواب. أغلبية مريحة للتمرير لكنها نصف مريحة لانتخاب الرئيس الذي يجب أن يكون بأغلبية الثلثين.
أغلبية الثلثين التي اشترطتها المحكمة الاتحادية عبر تفسير بدا جديداً للنص الدستوري تتطلب أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين حضوراً ونصاباً. ففي حال لم يحصل المرشح على 220 صوتاً من عدد الحضور، يمكن أن ينتخب بالأغلبية البسيطة شريطة أن يبقى نصاب الجلسة يمثل أغلبية الثلثين.
وتفسير ذلك أنه في حال لم يحصل توافق بين كل القوى السياسية، بما في ذلك الحزبان الكرديان الرئيسيان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني)، فإن أي مرشح لا يراد له أن يمر حتى لو كان مقدراً له الحصول على الأغلبية البسيطة يمكن أن يسقط في حال انسحبت كتلة سياسية، وهو ما يعني اختلال نصاب الجلسة. عقدة كبيرة يصعب تخطيها من دون توافق مسبق. وعلى الرغم مما بدا انتصاراً لجماعة التحالف الثلاثي بشأن فتح باب الترشح، ترى النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أن «تصويت البرلمان ربما يكون شابه خرق قانوني كونه اعتمد النصف زائد واحد ولم يعتمد الثلثين». نصيف وفي تصريح لها لقناة «الإخبارية» العراقية، أضافت أن «بعض القوى السياسية ستذهب إلى المحكمة الاتحادية، للاستفهام بشأن المدد الدستورية، حيث انتهت تلك المدة، ولا يمكن إعطاء البرلمان مدة جديدة، ثلاثين يوماً».
وفي حال تم الطعن أمام المحكمة الاتحادية مجدداً في غضون اليومين المقبلين، فإن المدد التي لم تعد دستورية سوف تتمدد بانتظار قرار «الاتحادية» الجديد. وفي حال أقرت الطعن، فإن قرار إعادة فتح باب الترشح لم يعد دستورياً، وهو ما يعني بقاء الوضع على ما هو عليه، وسيبقى الحزب الديمقراطي هو المتضرر الأكبر. أما في حال راعت «الاتحادية» للمرة الثانية التوازن السياسي المطلوب، فإن البرلمان سوف ينتظر نهاية «الإشعار الآخر» المرهون بالتوافقات والمساومات.
في هذا السياق، يقول الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار فتح باب الترشح من جديد يعد دستورياً طبقاً لقرار المحكمة الاتحادية، لأنها تتحرك وفق الإطار الدستوري، لكن هذا القرار راعى إلى حد ما فتح نافذة سياسية لغرض تخفيف حدة الضغوط التي تعرضت لها الاتحادية مؤخراً، خصوصاً لجهة قراراتها التي بدت في غير صالح التحالف الثلاثي، ومنها بالتحديد إقصاء هوشيار زيباري من الترشح وموضوع النفط». وأضاف الشمري أن «فتح باب الترشح مجدداً يمثل مساحة للتحرك والتقاط أنفاس الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي لم يكن يتوقع خروج مرشحه زيباري من سباق الترشح، وبالتالي فإن المشهد تغير حين لم تأخذ المحكمة الاتحادية بعين الاعتبار النص القانوني الذي يشير إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يكون خلال مدة 30 يوماً من انتخاب رئيس البرلمان».
وبشأن ما بدا أنه أغلبية مريحة بشأن تمرير قرار فتح باب الترشح، يرى الشمري أن «قضية المصوتين تبدو محكومة بمزاج سياسي قوامه أهمية الانتهاء من هذه المسألة، حيث إن معظم القوى السياسية ترى أن إعادة فتح باب الترشح قد يفتح ثغرة في جدار الخلاف أو الانسداد السياسي، وقد يمهد لتفاهم بين الحزبين الكرديين المتصارعين على منصب رئيس الجمهورية». وتوقع الشمري «حصول تسويات في النهاية، لأن من الصعب على أي من الطرفين الحصول على أغلبية الثلثين».