في اليوم العاشر للحرب، عزا المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف إصدار القانون الجديد الذي قد يؤدي إلى سجن أشخاص لمدة تصل إلى 15 عاما لنشرهم أخبارا كاذبة عن الجيش الروسي إلى أن بلاده تواجه «حربا إعلامية». وقال بيسكوف في تصريحات له اليوم (السبت): «إن القانون كان ضروريا ومطلوبا بشكل عاجل بسبب الحرب الإعلامية غير المسبوقة التي تشنّ على بلادنا»، معتبرا أنه كان مطلوبا في ظل هذه الظروف إصدار تشريع صارم. وشدد على ضرورة احترام القانون المتعلق بتشويه القوات المسلحة الروسية الذي وقعه الرئيس فلاديمير بوتين.

وبشأن العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب على روسيا، قال بيسكوف إنها «لا تعني عزل موسكو، فالعالم أكبر من أن تعزلنا الولايات المتحدة وأوروبا».

ووصف ما يحدث بأنه «حرب عصابات اقتصادية» على روسيا من معظم العالم، مشددا على أن موسكو ستتخذ إجراءات للرد على حرب العصابات التي يشنها الغرب عليها وفقا لما يخدم مصالحها.

واعتبر أن روسيا في وضع استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية، وستعود الشركات للاستثمار في روسيا يوما ما.

وفي رسالة ضمنية لحلف شمالي الأطلسي (الناتو)، قال المسؤول الروسي: «إن الحلف يدرك تمامًا استحالة المشاركة المباشرة في ما يحدث في أوكرانيا»، معربا عن أمله في «أن يتفهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي موقفنا»، وكشف أن واشنطن تبقي بعض قنوات الحوار مفتوحة مع موسكو، رغم إعلان الأولى أنه لا تواصل بين الطرفين في الوقت الراهن.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (السبت) إن السلطات الأوكرانية تستخدم الأجانب دروعا بشرية. وأضاف أن «سلطات مدينة ماريوبول الأوكرانية ترفض السماح للسكان بالخروج عبر الممرات الآمنة التي فتحها جنودنا». ولفت إلى أن فريق التفاوض الروسي ينتظر رد فعل الجانب الأوكراني حول المفاوضات، معتبرا أن هناك استفزازات تهدف لدفع حلف شمال الأطلسي إلى مواجهة بلادنا.

وكانت السلطات الأوكرانية دعت المتطوعين الأجانب الراغبين في القتال إلى جانب قواتها في الحرب إلى القدوم للبلاد، ووعدت بتسهيلات دخول منها الإعفاء من التأشيرة.