كشفت شبكة «إيجار» الإلكترونية أنه لا يحق للمؤجر فصل التيار الكهربائي أو الماء أو الغاز عن المستأجر في حال وجود متأخرات ملزمة الدفع، موضحة أنه في حال وجود نزاع فيمكن التوجه للجهات القضائية وكذلك التوجه للتحكيم العقاري حسب الاختصاص.

وحول ما إذا كان من حق المؤجر فرض رسوم إضافية على المستأجر كالماء مثلا، أوضحت «إيجار» أن المستأجر يتحمل سداد مبلغ فاتورة الماء والكهرباء أثناء فترة العقد.

وكشفت «إيجار» أن «العقد الموحد» ملزم للطرفين من حيث المدة والقيمة، ولا يمكن إلغاء العقد إلا بالاتفاق بين الطرفين، وفي حال امتناع المستأجر عن الدفع إلا بإصدار فاتورة إلكترونية فلا يحق له ذلك، إذ إن المستأجر ملزم بالدفع بناء على الدفعات الموجودة بالعقد، ويتوجب إصدار سند قبض

من جهته، كشف المركز السعودي للتحكيم العقاري أنه يقدم خدمات الصلح والتحكيم ومشارطة التحكيم، وفي حال وجود شكوى من قبل المؤجر ضد أحد المستأجرين فيمكن الدخول إلى منصة التحكيم لتقديم طلب عبر الرابط الإلكتروني https://reac.sa، كاشفا أن مشارطة التحكيم تكون إذا اتفق الأطراف على تسوية هذا النزاع (النزاع القائم بين الأطراف) عن طريق التحكيم لدى المركز السعودي للتحكيم العقاري وفق نظامه وقواعده الإجرائية.