دعا يوسف البنيان رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، أمس، قطاع صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضرورة توجيه الأعمال ونماذج التشغيل نحو تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري وإزالة الكربون والتغلب على التحديات الهيكلية الجوهرية.
ولفت البنيان، وهو نائب رئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، إلى التأثير الكبير والملموس لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون على القيمة المقدمة للمساهمين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها البنيان في الدورة الثانية لمنتدى (جيبكا) للقادة، الذي أقيم في دبي تحت شعار «آفاق جديدة في عام 2022: التحول في الصناعة الإقليمية»، بحضور قادة صناعة الكيماويات على الصعيدين الإقليمي والعالمي للتباحث ومناقشة أحدث اتجاهات الصناعة وإقامة شراكات مستقبلية.
وأوضح البنيان أن إزالة الكربون في قطاع الكيماويات الخليجي هو أمر غاية في الأهمية مقارنة بالقطاعات الصناعية الأخرى، إذ تعد صناعة الكيماويات في حد ذاتها ممكنا أساسيا لإزالة الكربون لشركات النفط الوطنية، مؤكداً ضرورة التأمل في هذا التحدي بشكل أكثر استراتيجية وبتركيز شديد.
وحدد البنيان ثلاثة مجالات تحول ذات أولوية لصناعة الكيماويات، وهي الشراكات والتعاون، والمرونة، ونماذج الأعمال والتشغيل الجديدة، مبينا حول كيفية تبني الشركات الخليجية هذه الأولويات، أهمية التركيز على المواهب والتقنيات، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة اتباع نهج عالمي لجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها.
ودعا البنيان إلى ضرورة توفير مصدر مستدام للمواهب المتميزة محليا، مضيفا أنه بات من الضرورة الاعتراف أن شركات الكيماويات الخليجية –إجمالا – هي مستخدمة للتقنيات؛ وأنه مع تضاؤل ميزة الموارد مستقبلا، سيزيد اتساع الفجوة بين مطوري التقنيات ومستخدميها.
وتأتي الدورة الحالية من المنتدى في أعقاب دورته الأولى التي عقدت العام الماضي، التي شهدت مشاركة القادة الإقليميين ومناقشة الدروس المستفادة من الجائحة، وتقديم رسالة موحدة عن أهمية المرونة، وسرعة التعافي، والاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل.
وكانت (سابك) قد كشفت عن خارطة طريق الحياد الكربوني الخاصة بها في عام 2021، حيث وضعت استراتيجية لإزالة الكربون من عملياتها بحلول عام 2050، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس.
وتحدد خارطة الطريق خمسة مسارات لإزالة الكربون، هي الموثوقية وكفاءة الطاقة والتحسينات، والطاقة المتجددة، والتحول للتشغيل بالكهرباء، وجمع الكربون، والهيدروجين الأخضر أو الأزرق.
وتمضي بلدان خليجية في مشروع التحول من الوسائل التقليدية إلى استخدام التقنيات التي تحد من الانبعاثات واستخراج موارد جديدة من الهيدروجين، في وقت تبرز السعودية كأولى دول العالم التي تتبنى منهجية الاقتصاد الدائري، ودفعت لإقراره دوليا من خلال منظومة مجموعة العشرين التي استضافتها في العام 2020.
وعلى خلاف نموذج اقتصاد الكربون الخطي الذي يعتمد على استخدام المواد ثم التخلص منها، يشجع اقتصاد تدوير الكربون على تبني نموذج تدويري يركز على الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدامها وتدويرها وإزالتها من البيئة. ويقوم المفهوم على تدوير الكربون بوصفه ركيزة أساسية تساعد في إعادة التوازن لدورة الكربون في العالم.