سادت حالة من الاستنفار والتوتر، أمس، العاصمة الليبية، دعمتها روايات غير رسمية عن استهداف منزل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في حي الأندلس بطرابلس بقذيفة «آر بي جي».

ولم تؤكد الحكومة أو تنفي هذه الأنباء، التي تداولها رواد التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، لكن ذلك لم يقلل حجم مخاوف سكان العاصمة مما يتوقعون حدوثه خلال الأيام المقبلة، خصوصاً في ظل التحشيد العسكري بين أنصار الدبيبة، ومؤيدي فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، المكلفة من مجلس النواب.

وفيما أدلى شهود عيان لوسائل إعلام محلية بأن السيارة، التي أطلقت منها القذيفة، هي من نوع «تويوتا FJ» سوداء اللون ومعتمة، وصف مناوئون للدبيبة هذه الواقعة بأنها «مسرحية هزلية، تمثل راوية سابقة بتعرضه لإطلاق نار».

وقال مصدر، رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، إن «موالين وبعض أفراد أسرة الدبيبة يعملون راهناً على فرز جميع التشكيلات العسكرية، والقوى الأمنية غير الموالية للحكومة، بقصد استبعادها خارج حدود العاصمة»، لافتاً إلى أن «الميليشيات المسلحة التابعة للطرفين في حالة تأهب واستنفار، وكل منهما ينتظر إشارة للتحرك».

ونقل المصدر، الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة، مسقط رأس رئيسي الحكومتين المتنازعتين على السلطة، تخوف المواطنين من حدوث صدام عنيف، واقتتال أهالٍ، وقال إن «المدينة منقسمة بين الدبيبة وباشاغا… وهذا أمر مؤسف».

حالة الخوف هذه، عبر عنها الكاتب الليبي عبد الرزاق الداهش، الذي قال: «يبدو أن شهر رمضان الذي يطرق الأبواب، صار يذكرنا بمدافع الحروب، وليس بمدفع الإفطار، وبصلاة الجنازة لا صلاة التراويح»، ورأى أنه «بدلاً من أن تحمل ارتفاع أسعار النفط أخباراً مفرحة للمواطنين، صرنا نتخوف من إغلاق الحقول والمرافئ النفطية».

وتابع الداهش متسائلاً في إدراج له: «كم خسرنا في حروب عبثية من إمكانات، وكم ضيعنا فيها من دماء، وأهدرنا الوقت؟ وكم فقدنا من مليارات الدولارات في إغلاق صمامات النفط، في وقت كنا نحتاج فيه لكل مليم؟». ولفت إلى أن الليبيين «لا يريدون سوى حياة حتى بأقل معايير الجودة… إنهم يأملون في دولة قانون، وعيش آمن، وانتخابات نزيهة مثل العالم، وحد معقول من العدالة الاجتماعية»، وانتهى متسائلاً: «فهل هذا كثير على الليبيين؟».

وتحسباً من خروج الأمور في العاصمة عن السيطرة، استبق الدبيبة، بصفته وزيراً للدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية»، وحذر أول من أمس «الوحدات والتشكيلات العسكرية من تحريك أي أرتال لسيارات مسلحة أو عسكرية، أو شبه عسكرية، دون إذن تحرك مسبق من الوزارة». وقال بهذا الخصوص: «ستصدر الأوامر للوحدات المكلفة بمهام الحماية والتأمين للتعامل مع أي تشكيل أو رتل يتحرك دون إذن».

وتعد عملية إطلاق قذيفة على منزل الدبيبة، إن صحت، الثانية في أقل من شهر، حيث سبق أن أعلن عن تعرض موكبه لطلقات نارية بشكل مباشر، في مطلع فبراير (شباط) الماضي.

وأعادت أجواء التوتر إلى أذهان المواطنين ما عايشوه خلال الحرب على طرابلس مطلع أبريل (نيسان) 2019، التي شنها «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وخلفت آلاف القتلى والجرحى.

وقال المصدر ذاته إنه «لا يُعلم حتى الآن إلى أي حكومة ستعمل الأجهزة الأمنية النظامية، بعد أن طالبها باشاغا بعدم الامتثال لأوامر وتعليمات حكومة الدبيبة»، مؤكداً أن «الجميع في حالة ترقب، بالنظر إلى الميليشيات العديدة التي تدين بالولاء لباشاغا، منذ أن كان وزيراً للداخلية بحكومة (الوفاق) السابقة».

ويعد باشاغا من الشخصيات النافذة في غرب ليبيا، وسبق أن قاد عملية تفكيك بعض الميليشيات، كما أنه نجا من محاولة اغتيال على الطريق السريعة قرب العاصمة في 21 فبراير (شباط) عام 2021.

في سياق قريب، قالت شبكة «الرائد الإعلامية»، المدعومة من تركيا والقريبة من تنظيم الإخوان، إنها تعرضت لتهديدات طالت صحافييها وموظفيها بالعاصمة طرابلس، من قبل مجموعات مسلحة لم تكشف هويتها.

وأدانت الشبكة هذه التصرفات، التي قالت إنها «تهدد حرية الصحافة والإعلام، وتسعى لتكميم الأفواه ومصادرة الآراء وحجب المعلومات، ما يتنافى مع تطلعات الشعب الليبي نحو دولة الحريات والقانون»، محمّلة السلطات الليبية كافة، المسؤولية في حماية صحافييها وموظفيها ومقرها، معتبرة هذا البيان بلاغاً إلى النائب العام، في وقت أكدت فيه «التزامها بالمهنية الصحافية للتغطية المستمرة للشأن الليبي». ولا تزال حكومة باشاغا تعد المواطنين بأنها ستدخل طرابلس سلمياً، وتمارس عملها من هناك، دون أي معارضة من حكومة الدبيبة، التي تتمسك بالسلطة، وتتوعد في المقابل «بصد أي جهة تقترب من مقارها بالعاصمة، بكل الطرق».