كشفت شركة الراجحي المالية عن توقعاتها أن تبلغ الإيرادات غير النفطية نحو 400 مليار ريال، نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة التي تسهم بمقدار 88 مليار ريال، والإصلاحات، ومعدل النمو المرتفع للقطاع الخاص، إلى جانب عائدات استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، والبنك المركزي السعودي.

وبحسب «الراجحي المالية» فمن المتوقع أن تراوح الإيرادات النفطية الحكومية بين 400 و500 مليار ريال، ويعتمد ذلك على مدفوعات أرباح أرامكو للحكومة (أي إجمالي مدفوعات أرباح تراوح بين 45 مليار دولار و75 مليار دولار). علاوة على ذلك، ومع الالتزام الصارم من قبل أعضاء منظمة «أوبك+»، فإن أسعار النفط ربما ترتفع نظرا لأن النفقات الرأسمالية في القطاع النفطي قد انخفضت بدرجة كبيرة، ما قد يؤدي إلى خفض المعروض النفطي على المدى البعيد.

وأضافت: بينما قد يتم تمويل الكثير من عجوزات ميزانية 2021/2022 بالدين، فإن نسبة الدين/الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ 34.4% تظل معقولة مقارنة بمستويات الدين للاقتصاديات المتقدمة (125.5%؛ المصدر: صندوق النقد الدولي) ودول الاقتصاديات الناشئة، والدول ذات الدخول المتوسطة (63.7%) وخاصة بعد الارتفاع الذي حدث في حجم الديون إثر تداعيات جائحة كورونا. وتتوقع الحكومة أن يرتفع حجم الدين ليصل إلى 1026 مليار ريال بحلول عام 2023 من 854 مليار ريال في 2020.

وأبانت أن الإنفاق الحكومي (رغم أنه كان متوقعا له أن ينخفض بنسبة 7% على أساس سنوي) يعتبر أقل أهمية نسبيا عما كان عليه في الماضي، نظرا لأن التغيرات التنظيمية مثل توظيف النساء، والحوكمة الإلكترونية، وفتح مجالات السياحة، وإعانات قروض الرهن العقاري، ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة العملاقة… إلخ، من شأنها أن تحقق منافع متتالية ليس بالضرورة أن تحتاج إلى إنفاق حكومي ضخم.