كشف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أمس، أن مجلس الوزراء سينظر في عدد من النصوص والأوامر والمراسيم، كما سيتم بحث أزمة ارتفاع الأسعار، والقانون المتعلق بالمضاربة، وقال إن الزيادات الكبيرة في بعض المواد الأساسية «مقصودة، من جماعة الضغط، لكنها لن تنجح في مسعاها، وسيتم وضع النصوص القانونية التي ستضع حداً للأوضاع المتفاقمة». وفي تقييمه للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس، أكد الرئيس سعيّد أن الأوضاع المعيشية «تتفاقم كل يوم، والأسعار ترتفع يومياً، لكن سيتم وضع نصوص قانونية تمكّن بالفعل من وضع حد لتفاقم هذه الزيادات».
مؤكداً أنه سيتم أيضاً مناقشة أزمة النفايات في مدينة صفاقس (وسط شرق)، مشدداً على أن الدولة «يجب أن تتحمل مسؤوليتها في إيجاد حل لملف تراكم النفايات في هذه المدينة، وفي إزالة الفضلات، وتكريس حقوق المواطنين في بيئة سليمة»، بعد الفشل في التوافق حول مكب جديد للنفايات.
من جهة أخرى، وإثر إصدار المحكمة العسكرية أمراً بسجن عبد الرزاق الكيلاني، العميد السابق للمحامين ورئيس هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة «النهضة»، قررت هيئة الدفاع عن الكيلاني مقاطعة قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية، وبدء حملة تضامن دولي مع الكيلاني، المتهم بالحث على العصيان، وإثارة تجمع من شأنه المس بالأمن العام.
وفي هذا الشأن، قال سمير ديلو، أحد المحامين الذين دافعوا عن الكيلاني، إن الحكم بالسجن «يعد صدمة للمحاماة التونسية». مشيراً إلى أن هناك دعوة لعقد اجتماع طارئ للمحامين للنظر في الخطوات المقبلة.
من جهة أخرى، بدأ أمس موظفو «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» (دستورية) تنفيذ اعتصام مفتوح بالقرب من القصر الرئاسي في قرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة)، احتجاجاً على ما عدّوه عدم تفاعل أصحاب القرار مع مطالبهم. وتوعدوا أمس بعدم مغادرتهم المكان إلى حين إيجاد حل لوضعياتهم المهنية والمعيشية، التي وصفوها بـ«الكارثية»، وطالبوا بتوضيح مصيرهم المهني بعد إغلاق مقر الهيئة.
وكان المحتجون قد نظّموا في السابق وقفات احتجاجية، ووجهوا عرائض إلى الجهات الرسمية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية، بعد إصدار الرئيس سعيد قرار في 20 من أغسطس (آب) الماضي، يقضي بإخلاء مقر الهيئة من موظفيه وسط حضور أمني مكثف، دون توضيح إن كانوا سيستأنفون نشاطهم أم لا.