دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريش، جميع «الأطراف الفاعلة» في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها «تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات بالبلاد»، ومن جهتها أعلنت مستشارة الأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، أنها أرسلت أمس خطاباً إلى مجلس النواب و«الأعلى للدولة»، بخصوص وضع أساس دستوري للانتخابات العامة.
وتشهد ليبيا حالة من التوتر والتصعيد، بعد الموافقة على حكومة جديدة، بقيادة فتحي باشاغا، وسط معارضة ورفض غريمه عبد الحميد الدبيبة، تسليم مهامه إلاّ لسلطة منتخبة.
وأعرب غويتريش عن «قلقه» إزاء التقارير التي تفيد بأن تصويت مجلس النواب على حكومة باشاغا، الأربعاء الماضي، «لم يرق إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات، مع حدوث أعمال تهديد قبل الجلسة». ونقل ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، أن غويتريش يواصل متابعته لتطورات الأحداث في ليبيا بشكل مستمر، بما في ذلك جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة جديدة، مشدداً على «أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار، اللذين تحققا بصعوبة»، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» قد توصلت خلال اجتماعاتها بمقر الأمم المتحدة في جنيف إلى اتفاق يتكون من خمس نقاط، أهمها «الوقف الفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا»، بالإضافة إلى إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية، والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.
كما تطرق غويتريش إلى ملف الانتخابات الليبية، ودعا إلى ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون مواطن سجلوا أنفسهم للانتخابات، بقصد اختيار قادتهم من خلال إجراء استحقاق «ذي مصداقية وشفافة وشاملة، على أساس إطار دستوري وقانوني سليم».
وخاطبت ويليامز عبر على حسابها في موقع «تويتر» الليبيين، قائلة: «أنا هنا لدعم العملية الانتخابية وتطلعات 2.8 مليون مواطن»، لافتة إلى أنها ستسعى لدى مجلس النواب و«الأعلى للدولة» بخصوص المشاورات، التي اقتُرح الشروع بها فوراً؛ وذلك «لوضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن».
وبعد أن وجهت حكومة «الوحدة الوطنية» انتقادات إلى بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وقالت إنها «تنحاز إلى الساعين للإطاحة بها»، عاد الدبيبة، أمس، ليوضح أن موقف الأمم المتحدة «متناغم» مع أهداف حكومته.
وقال الدبيبة عبر حسابه على موقع «تويتر» إن إجراء الانتخابات «هو احترام لإرادة 2.8 مليون ليبي، وسيُنهي أزمة الشرعية، وسيُنتج أجساما تشريعية وتنفيذية جديدة تصل بالبلاد إلى الأمن والاستقرار»، لافتاً إلى أن «هذا ما أكده الناطق الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، والذي يتناغم مع أهدافنا».
وسبق للدبيبة التأكيد على أن «قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة»، متعهداً بصياغة قانون انتخاب جديد لحل الأزمة السياسية في البلاد. ورأى أن الانتخابات المقبلة في شهر يونيو (حزيران) «ستنهي جميع الأجسام، وأولها حكومة الوحدة الوطنية»، داعيا الشعب إلى ما سماه الاختيار بين «الانتخابات أو الفوضى»، جراء التمديد للأجسام الحالية.