ودعا الخبراء، في بيان، السلطات، وخاصة موظفي الحدود، إلى ضرورة الحفاظ على المساواة في المعاملة بالنسبة للجميع، بمن فيهم المنحدرون من أصل أفريقي الذين يسعون إلى مغادرة البلاد. 

وجدد الخبراء، في بيان صدر اليوم الخميس، “النداء الصادر مؤخرا عن ولاياتنا المتعددة باحترام وحماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع الأشخاص المتضررين من النزاع المسلح.”

 كما كرر الخبراء الأمميون النداء الأخير الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مد يد التضامن الدولي، دون أي تمييز على أساس العنصر أو الدين أو الأصل العرقي.

وشدد الخبراء على وجوب احترام حقوق الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي الإنسانية ودعمها.” وأضاف البيان:

“نحن ندرك الدعم الذي تم تقديمه بالنسبة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي الذين يبحثون عن الأمان في البلدان المجاورة، بما في ذلك من قبل المنظمات أو الأفراد المنحدرين من أصل أفريقي. ومع ذلك، كانت هناك تقارير عديدة عن قيام المسؤولين بمنع الطلاب الدوليين المنحدرين من أصل أفريقي وعائلاتهم من عبور الحدود الأوكرانية.”

معاملات تمييزية وقيود

ولفت الخبراء الانتباه إلى العديد من التقارير الفردية ووسائل الإعلام التي تفيد برفض أو تأخير القطارات والحافلات الأوكرانية- وموظفي الحدود أنفسهم- حرية حركة الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي حتى يتم استيعاب جميع المهاجرين وطالبي اللجوء البيض.

وأشار آخرون إلى التدابير الجارية لإجبار السكان المنحدرين من أصل أفريقي على الوقوف وراء طوابير الفارين من النزاع المسلح.

وتشير تقارير أخرى، وفقا للخبراء، إلى التمييز العنصري في منع دخول السكان المنحدرين من أصل أفريقي إلى بعض البلدان المجاورة. “حتى في حالة منحهم حق الدخول إلى بلدان ثالثة، أبلغ الأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي عن قيود بما في ذلك التأشيرات الصادرة لمدة أسبوعين أو أقل.”

وتشمل المعاملات المبلغ عنها تفضيلات عرقية في إدارة الخدمات المنقذة للحياة، وقيود عرقية على حرية التنقل، وتمايز عنصري في الوصول إلى وضع الهجرة. وقال الخبراء إن هذه المعاملة تنتهك الحظر المفروض على التمييز العنصري. يمتد هذا الحظر ليشمل أي معاملة، سواء كانت رسمية أو غير رسمية أو مخصصة.

يعد حظر التمييز العنصري حقا أساسيا من حقوق القانون الدولي ويمكن تطبيقه في حالات النزاع والسلام، وفقا للخبراء.

“جميع الناس متساوون في الكرامة والقيمة”

ذكرت لجنة القضاء على التمييز العنصري أنه بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يتعين على الدول الأطراف حماية حقوق جميع الأشخاص، بغض النظر عن وضع الهجرة، وضمان ألا تميز السياسات و / أو الممارسات ضد الأشخاص على أساس العرق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي، أو العرقي.

حتى في النزاعات المسلحة، أكد الخبراء أنه من الضروري أن تتمسك جميع الدول بهذه الأحكام وألا تنتقص بأي شكل من الأشكال من الحقوق والحريات الأساسية المعترف بها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك الحفاظ على الحق في الحياة والحرية والكرامة والسلامة لجميع الناس.

“جميع الناس متساوون في الكرامة والقيمة. إن الإجراءات التي تفرق بين الناس، على أي أساس، لا سيما على أساس الانتماء العرقي أو الاثني، ليست فقط غير مبررة من الناحية القانونية، ولكنها بغيضة من الناحيتين الأخلاقية والأدبية، لأننا نعتنق إنسانيتنا المشتركة ونناضل من أجل الحريات الأساسية.”

ولفت الخبراء الانتباه إلى البيان الذي أصدروه، في 28 شباط/فبراير، ودعوا فيه إلى إنهاء العدوان الروسي على أوكرانيا وتوفير الحماية العاجلة لحقوق الإنسان.

الخبراء هم:

فريق خبراء الأمم المتحدة العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي؛ السيدة تينداي أشيومي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ فيليب غونزاليس موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.