وقد اختتمت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس النظر في التقرير الدوري الخامس لإسرائيل، وترصد اللجنة تنفيذ الدول الأطراف لـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث أثار خبراؤها قضايا تتعلق بتطبيق العهد، بالإضافة إلى طرح أسئلة مفصلة حول استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري وغيرها من القضايا.

وأشار أحد خبراء اللجنة إلى أنه في بعض السياقات يمكن اعتبار أن للعهد نطاقا وتطبيقا خارج الإقليم. فكلما طالت فترة الاحتلال، ازدادت الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان تجاه السكان تحت الاحتلال، بما في ذلك الالتزام بإعادة وضع التمتع الطبيعي بالحريات الأساسية. هل خططت الدولة الطرف لمراجعة ذلك الموقف القانوني؟

في البداية، رحبت ميراف إلون شاحار، ممثلة إسرائيل الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والرئيسة المشاركة “بهذه الفرصة لبحث جهود إسرائيل في تنفيذ التزاماتها بموجب العهد، ومشاركة بعض من إنجازات الدولة وتجاربها ورؤيتها والتحديات أمامها، خاصة منذ تقديم التقرير في عام 2019.”

وقالت: “كان موقف إسرائيل المبدئي أن العهد لا ينطبق خارج الإقليم الوطني لدولة ما. وفي المقابل، لم يتم تطبيقه فيما يتعلق بالضفة الغربية. كان هذا هو الحال أيضا فيما يتعلق بقطاع غزة، وهي منطقة لم تمارس إسرائيل سيطرة فعلية عليها منذ فك الارتباط في عام 2005.”

من جانبه، قال غيل ليمون، نائب المدعي العام للقانون العام والإداري في وزارة العدل الإسرائيلية والرئيس المشارك للوفد، إن دولة إسرائيل احترمت حقوق الإنسان وتضمن تحقيقها من خلال آليات قانونية مختلفة.

الخبراء يأسفون بسبب عدم تغيير المواقف

وكان وفد إسرائيل مكوّنا من ممثلين عن وزارة العدل؛ وزارة التربية والتعليم؛ وزارة الخارجية؛ الجيش؛ وزارة الصحة؛ سلطة السكان والهجرة؛ مصلحة السجون الإسرائيلية؛ الشرطة الإسرائيلية؛ وزارة الرفاه والشؤون الاجتماعية؛ والبعثة الدائمة لإسرائيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وقال الوفد إن إسرائيل بذلت العديد من الجهود لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذ التزاماتها بموجب العهد. “كان من المأمول أن تتيح الدورة الفرصة لإجراء حوار صريح وبنّاء.”

في المناقشة التي تلت ذلك، قال الوفد، ردّا على الأسئلة المطروحة حول ما إذا كان قانون حقوق الإنسان ينطبق خارج أراضي الدولة وأثناء الأعمال العدائية، “ليس هناك تغيير في موقف إسرائيل. تؤمن إسرائيل بأن اتفاقيات حقوق الإنسان التي كانت ملزمة إقليميا لا تنطبق، ولا يُقصد منها أن تنطبق، على المناطق الواقعة خارج الأراضي الوطنية للدولة.”

وفي كلمتها الختامية، قالت فوتوني بازارتسيس، رئيسة اللجنة، إن اللجنة تعرب عن أسفها لاستمرار الدولة الطرف في التمسك ببعض مواقفها؛ وتعزى بعض الردود إلى أن الدولة الطرف متمسكة بمواقفها بشأن تطبيق العهد.

© UNRWA/Mohamed Hinnawi

دمرت المباني خلال غارة جوية إسرائيلية ، وسط تصاعد العنف الإسرائيلي الفلسطيني في مدينة غزة. (من الأرشيف)

“تقييد” الاعتقال الإداري

فيما يتعلق بمسألة الاعتقال الإداري، ردّ الوفد الإسرائيلي على أسئلة حول استخدام الأدلة السرية في إجراءات الاعتقال الإداري وممارسة احتجاز القاصرين إداريا، وسأل بعض الخبراء عن المدة القصوى للاحتجاز الإداري وكم عدد المحتجزين حاليا؟

من جانبه أوضح الوفد الإسرائيلي أن الاعتقال الإداري إجراء أمني قانوني يسمح بحرمان الشخص من حريته لفترة محدودة. وقد كان تدبيرا وقائيا ضد شخص يشكل تهديدا خطيرا لأمن الضفة الغربية ودولة إسرائيل.

وقد أجاز القانون الدولي، وتحديدا قانون الاحتلال الحربي، استخدام الاعتقال الإداري في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال العسكري. لا يمكن استخدام الاعتقال الإداري حيثما كانت الملاحقة الجنائية ممكنة. “بسبب الوضع الأمني المعقد، صدرت أوامر اعتقال ضد أولئك الذين يخططون لهجمات انتحارية أو إرهابية أخرى، أو يساعدون بشكل فعّال في ارتكاب مثل هذه الأعمال، من بين أمور أخرى.”

فيما يتعلق بالاعتقال الإداري للقاصرين، قال الوفد إن إسرائيل قامت في السنوات الأخيرة بتقييد هذه الممارسة بشدة، وفي الوقت الحالي لا يوجد سوى ثلاثة قاصرين رهن الاعتقال الإداري.

وفي الختام، قالت السيدة شاحار إن إسرائيل ملتزمة بسيادة القانون وتسعى جاهدة للتحسين وتضييق الفجوات.

احترام حقوق المواطنين جميعا

أكد الوفد أن القوانين الأساسية للبلد تضمن احترام حقوق جميع المواطنين. ويكفل “القضاء الإسرائيلي النشط والمستقل المساواة والحقوق الديمقراطية؛” وفي ظل ظروف معينة، كان سكان الأراضي الفلسطينية قادرين على رفع دعاوى عندما كان هناك قلق من انتهاك حقوق الإنسان الأساسية أو الحريات المدنية.

وقال الوفد الإسرائيلي: “لا تزال إسرائيل ملتزمة التزاما كاملا بالتوصل إلى حل يضمن السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.”

قضية حي الشيخ جرّاح

© UNRWA/Kazem Abu Khalaf

الشرطة الإسرائيلية على مدخل حي الشيخ جراح في القدس.

ردّا على أسئلة حول الشيخ جرّاح، قال الوفد إن جذور القضية تعود إلى القرن التاسع عشر مع شراء المالكين اليهود للممتلكات الخاصة.

على مرّ السنين، تم التقاضي في العديد من القضايا في النظام القضائي الإسرائيلي، وعلى الرغم من أن القضايا المتتالية قد احتفظت بحق المالكين الأصليين في العديد من الحالات، كانت المحاكم على دراية بالجوانب الإنسانية الحساسة للمسألة.

واتهم الوفد ما وصفه بالضغط السياسي من المتطرفين الفلسطينيين بإحباط حل لهذه القضية.

وستصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها بشأن تقرير إسرائيل في نهاية دورتها الـ 134 التي تنتهي في 25 آذار/مارس.