كشف تقرير للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR) أن الحرب في أوكرانيا قد تضيف 3% إلى التضخم العالمي هذا العام، وتمحو تريليونات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2023.

وذكر التقرير أن الحرب قد تمحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل تريليون دولار بحلول العام القادم.

يأتي ذلك في وقت تستعد الأسواق لمزيد من الفوضى في سلسلة التوريد؛ بسبب الدور الرئيسي لروسيا وأوكرانيا في تجارة الطاقة والسلع الأساسية، من النفط والغاز إلى القمح والذرة والبلاديوم.

من جهته، قال مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية البروفيسور جاجيت شادا: «قد تتأجج دورة التضخم أكثر إذا اختارت البنوك المركزية، وهو أمر مرجح، أن تتفادى ويلات الحرب عبر سياساتها النقدية».

وأضاف: «في حين أن ارتفاع أسعار النفط والغاز من شأنه أن يخفف جزئياً من تأثير العقوبات على روسيا، فإن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد سيظل ينكمش بنسبة 1.5% هذا العام وأكثر من 2.5% بنهاية عام 2023».

ومن المتوقع أن تكون أوروبا المنطقة الأكثر تضرراً بسبب روابطها التجارية واعتمادها على إمدادات الطاقة والغذاء الروسية، مع تأثر الأسواق الناشئة بدرجة أقل من الاقتصادات المتقدمة.

وذكر شادا أن مركز الأبحاث يتوقع زيادة الإنفاق العام لدعم التدفق الهائل لطالبي اللجوء من أوكرانيا وتعزيز الإنفاق العسكري؛ ما سيحد من الآثار السلبية على الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي.