بلغ التضخم في تركيا في شهر فبراير (شباط) أعلى معدل له في عقدين على أساس سنوي، حسبما أظهرت أرقام وكالة الإحصاء الخميس، على خلفية قرارات الرئيس رجب طيب إردوغان غير التقليدية إزاء خفض معدلات الفائدة، وضعف العملة.
ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 4.8 في المائة في فبراير، مقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما بلغ التضخم السنوي 54.4 في المائة، وفق البيانات، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وباتت ارتفاع تكلفة المعيشة مصدراً رئيسياً للاستياء الشعبي في تركيا، في وقت يسعى إردوغان للفوز بالانتخابات الرئاسية العام المقبل. وخسرت الليرة التركية 44 في المائة من قيمتها مقابل الدولار في 2021.
وغيّر إردوغان في يناير (كانون الثاني) رئيس وكالة الإحصاء الرسمية. وذكرت وسائل إعلام تركية أنه مستاء من أرقام التضخم التي كانت تنشرها.
وتعتقد المعارضة وبعض خبراء الاقتصاد أن الأرقام الرسمية لا تعكس الواقع.
الشهر الماضي خفضت وكالة فيتش للتصنيف دين تركيا من «بي بي -» إلى «بي +»، مع آفاق سلبية، مشيرة إلى معدلات تضخم مرتفعة وغياب الثقة في قدرة أصحاب القرار على عكس المسار.
رغم ارتفاع التضخم في أنحاء العالم، لأسباب منها سياسات نقدية سهلة اتخذت لامتصاص صدمة وباء «كوفيد – 19». إلا أن مشكلات تركيا تعد أكثر حدة بسبب النهج الاقتصادية غير التقليدي لإردوغان.
يعتبر إردوغان وخلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية أن أسعار الفائدة المرتفعة تفاقم ارتفاع الأسعار.