وفي بيانه أوضح السيد أنطونيو غوتيريش أنه يواصل متابعة التطورات في ليبيا عن كثب، بما في ذلك جلسة أمس (1 آذار/مارس) التي عقدها مجلس النواب حيث صوت بالثقة بشأن تعيين حكومة جديدة.

أعمال ترهيب قبل جلسة التصويت

وفي هذا السياق، أعرب الأمين العام عن قلقه “إزاء التقارير التي تفيد بأن تصويت يوم أمس في مجلس النواب لم يرق إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات، وشمل أعمال الترهيب قبل الجلسة.”
   

وجدد بيان الأمين العام التأكيد على “أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار الذي تحقق بشق الأنفس منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الليبي في تشرين الأول/أكتوبر 2020.”

ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الليبي

كما أكد السيد غوتيريش على “ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت من أجل اختيار قادتهم عبر انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة على أساس إطار دستوري وقانوني سليم”.
   
هذا وأشار البيان الصادر اليوم إلى المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، السيدة ستيفاني ويليامز، تعتزم دعوة لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أقرب وقت ممكن، للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.
   
ودعا الأمين العام جميع الجهات الفاعلة إلى “الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات في ليبيا.”

أهمية التوافق والشمولية

وكانت المستشارة الخاصة، السيدة وليامز قد التقيت يوم أمس في طرابلس بممثلي المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، بينهم عمداء بلديات كاباو ويفرين والقلعة، الذين أشاروا إلى تهميش مجتمعهم في العملية السياسية ومؤسسات الدولة.

كما دعوا إلى إشراكهم في العملية الدستورية الجارية مسلطين الضوء على حالات تم فيها احتجاز أمازيغ خارج نطاق القانون على يد قوات مختلطة من رجال الأمن والمجموعات مسلحة.
وخلال اللقاء، كررت السيدة ستيفاني وليامز التأكيد على “الأهمية الملحة للتوافق والشمولية في البيئة السياسية المعقدة الحالية في ليبيا”.

كما شددت على أن “أفضل طريق للمضي قدماً لتلبية مطالب 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت تأتي من خلال انتخابات حرة وذات مصداقية بناء على قاعدة دستورية سليمة وقوانين انتخابية متوافق عليها.”