شدد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن ما يعيشه العالم اليوم من متغيرات أصبحت تؤثر على أمن الدول العربية واستقرار شعوبها، وذلك {أننا جزء مهم من هذا العالم نؤثر فيه ونتأثر بما يجري فيه وهو ما يستوجب من أجهزة الأمن في دولنا العربية أن تظل في جاهزية كاملة عدداً وعدة كفاءة وقدرة}.
مؤكداً أن {ما نعيشه من مستجدات في عالم التقنية والتحول الرقمي من متغيرات كبيرة فبقدر منافعها الواسعة للبشرية، إلا أنها للأسف أسهمت في إيجاد أنماط وأساليب إجرامية مستجدة تمثلت في جرائم تقنية المعلومات، وهو الأمر الذي يتطلب الإعداد والاستعداد تقنياً وبشرياً في منظومة تعاونية شاملة }.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها الوزير السعودي، أمس أمام اجتماعات الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي عقدت في العاصمة التونسية، مؤكداً أن الأمن مطلب وغاية كل فرد وأساس كل تطور واستقرار.
موضحاً أن الدول والشعوب في حاجة دائماً إلى ضمان أمنها السياسي واستقرارها الاجتماعي وازدهارها الاقتصادي، {وفي غياب الأمن لن يتحقق شيء من ذلك ويصبح الخوف والاضطراب مكبلاً لخطواتها ومعيقا لتطلعاتها ومهدداً لمسيرتها الحضارية ومواردها الاقتصادية}.
وبين، أن مجلس وزراء الداخلية العرب، يعمل على تحقيق كل ما يسهم في أمن وأمان واستقرار الدول العربية، مشيراً إلى أن الجهود لا تزال متواصلة لتحقيق المزيد من التعاون لضمان المحافظة على الأمن العربي والتصدي لكل ما يهدد أمنه واستقراره.
وكانت أعمال الاجتماع، افتتحت بكلمة لرئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، نوهت فيها بالدور المهم الذي يقوم به مجلس وزراء الداخلية العرب في سبيل تنسيق مسارات التعاون الأمني بين الدول العربية، خصوصًا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات أمنية متمثلة في الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها، تقرير أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس 38، و39، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين الدورتين، ونتائج الاجتماعات المشتركة بين الأمانة العامة للمجلس والهيئات العربية والدولية خلال عام 2021م. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد استقبل أمس في قصر قرطاج الرئاسي، وزراء الداخلية العرب المشاركين في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين.
فيما حضر الاجتماع إلى جانب وزراء الداخلية العرب، ممثلين عن: جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية {الانتربول}، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول، ومشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.