وسط استغراب المناوئين لها، قررت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، تقسيم البلاد إدارياً إلى 18 مقاطعة، معتبرة أن هذا الإجراء سيسهل إجراء الانتخابات النيابية في يونيو (حزيران) المقبل بنظام المراحل، حال عدم التمكن من إجرائها بإحدى المناطق.
وأوضح بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي بالحكومة، خلال مؤتمر صحافي، أنه بعد تفعيل المديريات وتمكينها من اختصاصاتها جرى إنشاء المقاطعات، لافتاً إلى أنها تتبع 11 مديرية تتولى مهام الوزارات.
وقال التومي إن المواطن «لم يعد بحاجة للذهاب إلى مقر الوزارات؛ لأن المديريات في نطاق مقاطعته ستقدم له جميع الخدمات»، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مارس (آذار) 2021؛ لكن تم إرجاء تنفيذه لحين تفعيل البلديات، كما أوضح أن نظام المقاطعات «يلبي طبيعة المرحلة لمنع التهميش».
ولاقى قرار حكومة «الوحدة الوطنية» اعتراضاً من المناوئين لها، وخصوصاً من مناطق شرق ليبيا، لافتين إلى أن أي قرارات تتخذها حكومة الدبيبة «هي والعدم سواء نظراً لانتهاء ولايتها».
في شأن آخر، استبق مبعوث الأمم المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حدوث أي انقسامات قد تقع عقب موافقة مجلس النواب على حكومة فتحي باشاغا، بمناقشة ضرورة «استقلال المؤسسات السيادية، ودفع الرواتب والنفقات الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي»، خلال لقائه مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
وجاء لقاء الكبير والمبعوث الأميركي في تونس، ونقلت سفارته عبر حسابها على «تويتر»، أن نورلاند ناقش مع الكبير «التقدم المحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، ورحب بالتزام المحافظ بإكمال إعادة توحيد البنك».
كما أشاد بالمحافظ «لتبنيه موقفاً موحداً في هذا الوقت المحوري»، وقال إنه «يؤيد خطط المحافظ لزيارة الولايات المتحدة في أوائل مارس (آذار) الجاري لإجراء مشاورات مهمة، وفي الوقت المناسب مع كبار المسؤولين الأميركيين».
كما كشف نورلاند، أنه التقى النائب خليفة صلاح الدغاري، وناقش معه «التطورات في مجلس النواب، واهتمام الولايات المتحدة القوي بالتعامل مع المجلس، وجميع أطراف المشهد السياسي من أجل المساعدة في تحريك ليبيا نحو انتخابات يستحقها الشعب».
في شأن مختلف، رفضت منظمات ومؤسسات صحافية وإعلامية إنشاء وزارة للإعلام في حكومة باشاغا، وقالوا إنها ستكون «بمثابة قمع لحرية الصحافة، وسيطرة على قطاع الإعلام».
وأصدرت هذه المؤسسات الصحافية والإعلامية أول من أمس بياناً، قالت فيه إنها تتابع «بكل قلق توجه رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، لإعادة وزارة الإعلام واعتبارها حقيبة وزارية خاضعة لمبدأ المحاصصة السياسية»، ورأت أن ذلك «ربما ينبئ بنية الحكومة، أو أطراف سياسية فرض رؤيتها الأحادية في إدارة الإعلام بليبيا»، مؤكدين «رفضهم إعادة السيطرة على قطاع الإعلام من خلال وزارة ترسخ للتضييق، والسيطرة على وسائل الإعلام العامة والخاصة»، فيما رأوه «مخالفة صريحة لمعايير تنظيم الإعلام في المجتمعات الديمقراطية والمعايير الدولية لحرية الصحافة».
كما اعتبرت هذه المؤسسات أن إنشاء وزارة إعلام من قبل أي سلطة تنفيذية أو تشريعية يعد «خطوة للوراء، وتكريساً لقمع حرية الصحافة، الأمر الذي سينعكس سلباً على مؤشر حرية الصحافة في ليبيا والمتدهور أصلاً منذ عام 2014».
ونبهت السلطات التنفيذية والتشريعية بأن هذا التوجه «يناقض المكاسب التي حصل عليها الصحافيون والإعلاميون في ليبيا من خلال حكومة (الوحدة الوطنية)، التي استجابت لمطلب الصحافيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالإعلام بإنشاء مجلس أعلى لتنظيم الإعلام».