استفاقت ليبيا أمس على مشهد سياسي جديد، نتيجة وجود حكومتين تتنازعان على السلطة، في مشهد يعيد إلى الأذهان الانقسام السياسي الذي ساد البلاد مؤخراً؛ حيث ستؤدي حكومة «الاستقرار» الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، اليوم، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب. وفي المقابل، هددت حكومة «الوحدة» التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بإحباط أي محاولة لاقتحام مقراتها في العاصمة طرابلس، وأكدت أنها «مستمرة» في عملها.
وأكد عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية خلال جلسة ستعقد بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق، اليوم، في الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي، وذلك بحضور كامل التشكيلة الوزارية للحكومة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع الدولي.
بدوره، قال باشاغا الذي سيرافقه نوابه وكامل فريقه الوزاري للجلسة، إن رئاسة مجلس النواب دعت أعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي، والمراقبين الدوليين والمحليين، والصحافيين، للحضور.
وكان باشاغا قد كشف مساء أول من أمس عن «ترتيبات أمنية وعسكرية لتسلّم حكومته السلطة سلمياً في العاصمة طرابلس، وتعهد بإجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة حسب خريطة الطريق التي أقرها مجلس النواب». كما دافع عن الطريقة التي تمت بها عملية التصويت على منح مجلس النواب الثقة لحكومته، وقال إنها جرت «بطريقة شفافة وعلنية، وديمقراطية نزيهة وبإرادة ليبية»، مؤكداً أن حكومته «ستسعى إلى المصالحة والمشاركة والاستقرار».
كما سعى باشاغا لطمأنة الليبيين بأن حكومته ستُسلّم مهامها في العاصمة طرابلس بشكل سلمي وآمن، مؤكداً أنه «باشر التدابير الإدارية والقانونية»، وأنه «أجرى اتصالات مع الجهات الأمنية والعسكرية في طرابلس، ولديه ترتيبات لتتم عملية التسليم بشكل سلس وآمن».
في المقابل، استبق الدبيبة كلمة كان يفترض أن يوجهها إلى الشعب الليبي، في وقت لاحق من مساء أمس، بعقد اجتماع مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، قصد التشاور حول مستجدات الأوضاع السياسية القائمة، وسبل المضي في العملية الانتخابية في أقرب الآجال الممكنة؛ بينما قال مجلس الدولة إن اللقاء عرف التأكيد على أن الأولوية الحالية هي الإعداد للقاعدة الدستورية، وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، وإنهاء المراحل الانتقالية.
واعتبر المجلس أن منح مجلس النواب الثقة لحكومة جديدة «مخالف» للاتفاق السياسي، وجدد في بيان مقتضب رفضه لما وصفه بالخطوات المنفردة التي يقوم بها مجلس النواب؛ مشيراً إلى أنه سيعقد جلسة اليوم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذه المخالفات.
وكانت حكومة «الوحدة» قد أعلنت أنها ستعتبر «أي محاولة لاقتحام مقراتها هجوماً ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية»، وأكدت أنها ستتعامل مع مثل هذه التحركات «وفق صحيح القانون، ومحاسبة كل من يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي، أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين، وهذا النهج الذي ستتبعه الحكومة، هو أقل ما يمكن أن تقوم به ضد من يرضى لنفسه أن يكون جزءاً من مسرحية، عنوانها التزوير والخيانة».
كما شككت حكومة «الوحدة» في صحة جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا، واتهمت مجلس النواب بممارسة «التزوير» في عملية التصويت، واعتبرت في بيان صحافي، بعد أقل من ساعتين على انتهاء الجلسة، أن «ما حدث في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير، لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية». وأكدت في بيان أنها «مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي، وستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل، وإعادة الأمانة لأصحابها من المواطنين الليبيين، لاختيار سلطة تشريعية وتنفيذية، وقواعد دستورية جديدة، وفق المدد القانونية التي تضمنها اتفاق جنيف»؛ داعية المجلس الرئاسي، ورئيس المحكمة العليا بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية، والمسارعة في الفصل بشكل نهائي في «كل الإشكاليات التي تهدد استقرار البلاد، ووقف العبث الذي تمارسه السلطة التشريعية، ومحاولتها احتكار السلطات».
لكن مجلس النواب أعلن على لسان المتحدث باسمه، عبد الله بليحق، أنه سيتم «ردع الدبيبة إذا صمم على إقامة حكومة موازية»، وقال في تصريحات تلفزيونية، إنه سيتم تمكين باشاغا من مباشرة مهامه بإرادة الليبيين ومساهمة المجتمع الدولي.
ورداً على قرار مجلس النواب، أعلنت القوى العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية، رفض إجراءات المجلس بشأن تشكيل حكومة باشاغا، وطالبت المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، بحل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، معتبرة أن فرض حكومة موازية «هو تمكين لمن انقلب على الدولة وقاد الحرب على العاصمة». في إشارة إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، وأبرز الداعمين حالياً لحكومة باشاغا.
من جهتها، أكدت «قوة دعم الدستور والانتخابات» جاهزيتها للدفاع عن حقوق الشعب في المطالبة بالانتخابات والدستور، وقالت إنها لن تسمح بدخول الحكومة الموازية، بعد تحالفها مع حفتر، إلى العاصمة طرابلس.
لكن ما تُعرف بـ«القوى الأمنية والعسكرية بالمنطقة الوسطى والغربية وجبل نفوسة» أعلنت في المقابل جاهزيتها التامة لتسلّم المهام المناطة بها، من قبل حكومة باشاغا، وهددت بـ«الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن».